۴۸۶
ویرایش
Am.gashool (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Am.gashool (بحث | مشارکتها) جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
[[قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران بهطور گسترده مبانی اصیل اسلامی را لازم الاجرا شناخته و طبق اصل چهارم تشخیص مطابقت قوانین با مقررات اسلامی به عهده شورای نگهبان گذاشته شده است. هر آنچه که با موازین اسلامی در تضاد است مردود دانسته است. | [[قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران بهطور گسترده مبانی اصیل اسلامی را لازم الاجرا شناخته و طبق اصل چهارم تشخیص مطابقت قوانین با مقررات اسلامی به عهده شورای نگهبان گذاشته شده است. هر آنچه که با موازین اسلامی در تضاد است مردود دانسته است. | ||
اصول دوم، چهارم و | در اصول متعددی از قانون اساسی مانند اصل دوم، چهارم، پنجم، دوازدهم، هفتاد و دوم، نود و ششم، یکصد و هفتم، یکصد و نهم، چهل و چهارم، یکصد و هفتادم به اسلامی بودن قوانین تصریح و تأکید شده است. در بسیاری از اصول دیگر نیز مبانی مکتبی اسلام لحاظ شده است؛ مثلا در اصل ششم، هشتم، دهم، یازدهم، چهاردهم، شانزدهم، هفدهم، نوزدهم، بیستم، بیست و یکم، بیست و دوم، سی و چهارم، چهلم، چهل و سوم، یکصد پنجاه و سوم، یکصد و چهارم، یکصد و هفتاد و یکم، یکصد و هفتاد و چهارم به آیات و روایات خاص استناد شده است.<ref>عمید زنجانی، عباسعلی، به فقه سیاسی، ج۱، ص۲۰۱–۲۰۸.</ref> این گونه اصول به خوبی جایگاه اسلام و احکام آن را در نظام جمهوری اسلامی و تدوین قوانین و حکمرانی نشان میدهد. | ||
مطابق اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول اعتقادی دین اسلام و مذهب تشیع که عبارتند از توحید، عدل، نبوت، امامت و معاد و نیز شریعت اسلام بر اساس فقه و اجتهاد شیعی پایههای نظام جمهوری اسلامی را تشکیل میدهند. اتخاذ هرگونه سیاستی در نظام اسلامی متأثر از جهان بینی و اعتقادات اسلامی خواهد بود.<ref>باقرزاده، محمد رضا، «آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» ص۲۹–۳۰.</ref> همچنین بر اساس اصل یکصد و هفتاد و هفتم اسلامی بودن نظام و مقررات آن از اصولی است که به هیچ وجه قابل تغییر نیست. | مطابق اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول اعتقادی دین اسلام و مذهب تشیع که عبارتند از توحید، عدل، نبوت، امامت و معاد و نیز شریعت اسلام بر اساس فقه و اجتهاد شیعی پایههای نظام جمهوری اسلامی را تشکیل میدهند. اتخاذ هرگونه سیاستی در نظام اسلامی متأثر از جهان بینی و اعتقادات اسلامی خواهد بود.<ref>باقرزاده، محمد رضا، «آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» ص۲۹–۳۰.</ref> همچنین بر اساس اصل یکصد و هفتاد و هفتم اسلامی بودن نظام و مقررات آن از اصولی است که به هیچ وجه قابل تغییر نیست. | ||
=== خبرگان قانون اساسی === | === خبرگان قانون اساسی === | ||
خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
== اسلام و اقتضائات زمان == | == اسلام و اقتضائات زمان == | ||
جهتگیری نظام جمهوری اسلامی | جهتگیری نظام جمهوری اسلامی بر اساس دین و شریعت مقدس اسلام است. بنا بر این اهتمام این نظام بر آن است که تا جای ممکن تمامی احکام و دستورات اسلام در همه ارکان کشور رعایت شود؛ ولی هر عصری اقتضائاتی دارد و ممکن است تزاحمهایی بین دستورات اسلام ایجاد شود؛ پس ضرورت دارد در این حالت اهمیت این دستورات سنجیده شده و بر اساس درجه اهمیت تصمیم گیری شود؛ یعنی دستور اهم بر دستور مهم ترجیح داده شود. همین نکته گاهی موجب سوء برداشت افراد بی بهره از دانش کافی در مورد دستورات می شود. چنین افرادی تصور می کنند دستورات از اسلام اجرا نگردیده و یا بر خلاف آن رفتار شده است؛ در حالی که همین ترجیح دستور اهم بر دستور مهم یکی از احکام اسلامی است. | ||
همچنین باید یاد آور شد که گاهی اقتضائات زمان برای اجرای برخی از احکام اسلامی موانعی ایجاد میکند. این موانع ممکن است فراملی ملی بوده و در عرصه بینالمللی ایجاد شده باشد. در این وضعیت اجرای این گونه از دستورات اسلام تا زمان رفع مانع ممکن نخواهد بود؛ ولی باید به شکلی تصمیم گیری شود که از اجرای دستورات دیگر باز نمانیم.{{پایان پاسخ}} | |||
{{پایان پاسخ}} | |||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش