علت تفاوت‌های زن و مرد در احکام شرعی: تفاوت میان نسخه‌ها

 

 

 

 

در نظام حقوقی اسلام، دیه خون‌بها نیست؛ بلکه نوعی جبران خسارت مادی‌ای است که از فقدان یک فرد برای خانواده او به وجود می‌آید؛ اساساً از منظر آموزه‌های اسلام، جان انسان‌ها قابل ارزش‌گذاری با پول یا هرسنجه مادی دیگری نیست؛ گناه قتل یک انسان را جز بخشودن مقتول، و توبه واقعی قاتل به درگاه الاهی، جبران نمی‌کند؛ قرآن کریم گناه کشتن نابحق یک انسان را، برابر با کشتن همهٔ انسان‌ها می‌داند؛<ref>مائده/۳۲</ref> در همهٔ اعصار زندگی بشر و از جمله زمان و جامعهٔ ما، معمولاً مردان در اقتصاد خانواده و ادارهٔ آن نقش اول و بی‌بدیلی دارند؛ خسارتی که از لحاظ اقتصادی، با فقدان یک مرد، متوجّه بنیان یک خانواده می‌شود، در غالب موارد، بیش‌تر از خسارتی است که با فقدان یک زن پیش می‌آید؛ بنابراین در مواردی که مردی در برابر زنی قصاص می‌شود با پرداخت نیمی از دیهٔ قاتل به خانواده او، خسارتی را که از ناحیهٔ عدم حضور مرد، متوجّه آن‌ها می‌شود، جبران می‌گردد؛ مگر در مواردی که این بزه در تحت عنوان دیگری، مانند افساد فی الارض… قرار گیرد که با منضم شدن آن به حکم قصاص، پرداخت نیم دیه هم لازم نخواهد بود.<ref>همان.</ref>

گفته می شود چرا در اسلام ارث مردان، در پاره‌ای از موارد، از ارث زنان بیش‌تر است؟ توجه به چند نکته در این زمینه ضروری است:

 

* این گونه نیست که ارث زنان در همه موارد، از ارث مردان کمتر باشد؛ سهم زن و مرد در تقسیم ارث سه حالت دارد:

* از منظر نظام حقوق مدنی اسلام، هزینه‌ی‌های گوناگون مادی خانواده، اعم از هزینه‌های نیازمندهای زنان و فرزندان و گاهی هزینهٔ زندگی پدر و مادر (در صورتی که فقیر باشند) به عهدهٔ مردان است؛ قانونگذار اسلام در برخی از موارد، سهم الارث مردان را بیش از زنان قرار داده تا از این رهگذر میان درآمد و هزینه‌های واجبی که بر عهدهٔ مردان است، تعادل برقرار شود؛<ref>یحیی نوری، حقوق زن در اسلام و جهان.</ref>این تکالیف مالی در حالی است که زنان علاوه بر دریافت نفقه، از مهریه هم بهره‌مند شده و هرگونه درآمد مشروعی که به دست می‌آورند ملک شخص آن‌ها محسوب شده و هیچ الزامی برای صرف آن در هزینه‌های خانواده بر عهدهٔ آنان وجود ندارد.

برای روشن‌تر شدن مسألهٔ حضانت و تبیین حکیمانه بودن نظرگاه نظام حقوقی اسلام، توجه به چند نکته ضروری است:

اولا: حضانت از فرزندان، هم حق پدر و مادر است و هم تکلیف آن‌ها؛ یعنی در صورت رخ دادن طلاق، پدر و مادر نمی‌توانند فرزندان را رها کرده و زیر بار مسؤلیت نگه‌داری و تأمین هزینه‌های آن‌ها نروند؛ اما در صورت حضور و صلاحیت پدر، در این خصوص، اولویت با پدر است؛ حال اگر پدر، به هر علتی نتواند چنین امری را بر عهده بگیرد، مادر هم حق دارد و هم مکلف است حضانت فرزندان را بر عهده گرفته و در برخی موارد حتی بر او واجب هم می‌شود؛ همچنین در صورت رضایت پدر و صلاحیت و موافقت مادر، از همان ابتدا می‌توان حضانت فرزندان را به مادر واگذار کرد.

ثانیا: حق مرد در موضوع حضانت کودکان بعد از طلاق، در حقیقت به فلسفهٔ خانواده و نظام آن از منظر اسلام بر می‌گردد؛ نظام حقوق مدنی اسلام، مرد را از هنگام تشکیل تا از هم پاشیدگی خانواده، تنها مسئول سامان دادن و تأمین نیازهای اقتصادی و حقوقی خانواده می‌شناسد و در این زمینه به سبب آسیب‌پذیر بودن زنان، مسوؤلیت را از دوش آنان برداشته است؛ به روشنی دیده می‌شود که در اغلب موارد، پس از بروز طلاق، زنان به سبب ضرورت تأمین نیازهای مالی، اجتماعی و عاطفی-جنسی خود، شدیداً نیازمند ازدواج دوّم هستند و این امر، فارغ از فرهنگ‌های غلط قومی و ملی، قابل انکار نیست؛ اسلام با در نظر گرفتن این واقعیت و برای اینکه کودکان و تأمین مخارج آن‌ها سدی در برابر خوشبختی و آرامش زن نباشد، همهٔ مسؤلیت‌های فرزندان را از دوش او برداشته و او را در انتخاب مسیر زندگی آزاد و آسوده کرده است؛ معمولا زن اگر در سنّ جوانی طلاق بگیرد و بخواهد با مرد دیگری ازدواج کند، همسر دوم حاضر نیست کودکان او را در خانه بپذیرد و در مواردی هم که این پذیرش ابتداأ صورت می‌گیرد، در ادامهٔ راه ممکن است به تنش و درگیری مداوم زن و مرد برسر کودکان زن بیانجامد، که نمونه‌های آزاردهنده‌ای از کودک‌آزاری را در این رابطه شاهد هستیم؛ این در حالی است که مسئولیّت حقوقی پدر در حضانت فرزندان، به معنای محرومیّت مادر از ملاقات و ارتباط با فرزندان خود نیست و مرد حق ندارد مانع مادر از ارتباط با فرزندان خود شود و زن حق دارد در چارچوب برنامهٔ مورد توافق دو طرف یا تکلیفی که از سوی دادگاه مقرر می‌شود، با فرزندان خود ملاقات کند؛<ref>محمد حسین فضل الله، دنیای زن، تهران، دفتر نشر و پژوهش سهروردی، ۱۳۸۱.</ref> علاوه بر این بنابر نظر مشهور فقهای شیعه، حضانت کودکان پسر تا دوسالگی و کودکان دختر تا هفت سالگی با مادر است؛ البته برخی از فقیهان بر این نظرند که حضانت مادر از کودکان تا هفت سال است و در این مسئله تفاوتی میان دختر و پسر نیست.<ref>رک: محمدهادی معرفت، کتاب شبهات قرآن و پاسخ‌های آن؛ نیز کتاب احکام اطفال، مؤسسهٔ فقهی آیه الله فاضل لنکرانی.</ref>

اولا: درست است که زن از لحاظ جسمی ضعیف‌تر از مرد است و مردان اغلب عضلانی‌تر و محکم‌تر از زنان هستند، اما نمی‌توان از این مطلب نتیجه گرفت که تحمّل زن نیز کم‌تر از مرد است؛ به عبارت دیگر ضعف جسمانی، ملازم با مقاومت کم‌تر بدن نیست؛ بلی! نیروی بدنی زن کم‌تر از مرد است اما نیروی بدنی، یک چیز و مقاومت بدن، چیز دیگری است؛ چه بسا در جاهایی مقاومت بدنی زن مساوی با مرد یا حتّی بیش‌تر از مرد باشد؛ چنان‌که امروزه در علم پزشکی ثابت شده است که مقاومت بدن زن در مقابل بسیاری از بیماری‌ها از مقاومت بدن مرد بیش‌تر است و به همین سبب، معمولاً زنان بیش از مردان عمر می‌کنند؛ پس ممکن است تحمّل زن در زمان اجرای حدّ، مساوی با تحمل مرد باشد.

ثانیا: در موارد نوشیدن شراب یا زنا یا دیگر رفتارهای بزهکارانه‌ای که حد زن و مرد یکسان است، توجه به این نکته روشن‌گر است که زن و مرد، در چنین مواقعی، رفتاری یکسان داشته‌اند و لذت یکسانی را تجربه کرده‌اند و بنابر این، حد آنان نیز باید یکسان باشد؛ اما در مسئله ارث، دیه و قصاص نفس، ماهیت مسئله به گونهٔ دیگری است؛ چنان‌که در همین نوشتار اجمالاً به آن اشاره شد.

ثالثا: اگر در مورد خاصّی مرد یا زنی به علّت بیماری یا ضعف بیش از حدّ بدن، نتواند این مقدار از تازیانه را تحمل کند، در چنین مواردی، حاکم شرع می‌تواند همه یا بخشی از حد را بر او ببخشد.

رابعا: در شیوهٔ اجرای حد، چنان نیست که مأمور اجرای حد، بتواند با هرشدت و شیوه‌ای تازیانه را فرود آورد؛ بلکه باید به گونه‌ای باشد که درد بیش از طاقتی بر مجرم وارد نشود؛ چنان‌که در روایت است امیرالمؤمنین(ع) در هنگام اجرای حد، به قنبر فرمان داد تا کتف دست را به بدن بچسباند و فقط با حرکت دادن دست از آرنج، تازیانه را فرود آورد؛ روشن است که با چنین شیوه‌ای، درد کم‌تری بر فرد وارد می‌شود.

  | شناسه =

  | تیترها =