ضرورت حکومت دینی و حاکمیت فقیه: تفاوت میان نسخه‌ها

یکی از اهداف مهم آفرینش انسان، رسیدن به نهایت بندگی است و از آنجا که این مهم بدون جامعه سالم امکان‌پذیر نیست، یکی از اهداف مهم حکومت تأمین بسترهای مناسب در جهت کسب رضایت خداوند است همچنین بر اساس عقاید دینی مسلمین که از پشتوانه عقلی و نقلی محکم برخوردار است، حاکمیت واقعی از آن خداوند بوده و او در کنار ربوبیت تکوینی ربوبیت تشریعی نیز دارد<ref>مصباح یزدی، محمّدتقی، خداشناسی در قرآن (معارف قرآن ۳–۱)، قم: ۱۳۷۸، چ۲، ص۴۹.</ref> و بر همین اساس هم هر نوع حاکمیت غیر از خداوند باید مورد تأیید او باشد و گرنه نامشروع خواهد بود. بعلاوه اینکه سیاست همان اعمال، قواعد و الگوهایی است که حکومت اسلامی اعمال می‌کند تا جامعه اسلامی در کنار رسیدن به اهداف مادی، بتواند به بهترین شکل ممکن در مسیر الهی گام برداشته و رفتارهای متناسب با این هدف عالی داشته باشند.

بر این اساس، دین در متن سیاست قرار دارد و نه در حاشیه آن و وظیفه حاکم اسلامی عبارت است از ایجاد بستر مناسب در جهت حرکت جامعه در مسیری که خداوند متعال برای آن تعیین کرده است. و این همان چیزی است که لازم می‌سازد حاکم جامعه دینی یک فقیه باشد زیرا زمانی ما می‌توانیم بگوییم لازم نیست حاکم جامعه اسلامی فقیه باشد که دینی بودن سیاست را در حاشیه قرار دهیم. حال حاکمیت در واقعیت خارجی از دو صورت خارج نخواهد بود. در صورت اوّل فرد حاکم، خود در احکام و دستورات دینی تخصص لازم را دارد، و مستقیماً بر اساس دستورات دینی حکومت می‌کند. این صورت هیچ اشکالی ندارد چرا که مطلوب و غرض اسلام حاصل است. شق دوم به این صورت است که حاکم جامعه اسلامی هیچ‌گونه تخصصی در امور دینی ندارد، این شق نیز خود به دو صورت تقسیم می‌شود که در یک شکل آن، فرد حاکم بدون توجه به دستورات دینی و بر اساس نظر شخصی خود اعمال حاکمیت می‌کند که بطلان آن با توجه به این‌که مقصود دین حاصل نشده و بالتبع جامعه اسلامی از آرمان‌های دینی خود دور خواهد شد، بدیهی است. چرا که در این صورت آنچه اجرا می‌شود، چیزی غیر از احکام و دستورات دینی است و این همان اعمال حاکمیت طاغوت است که خداوند متعال چنین اجازه‌ای را به ما نمی‌دهد. و لذا در قرآن می‌فرماید: و من لم یحکم بما انزل الله اولئک هم الکافرون<ref>کسی که بر اساس آنچه که خداوند نازل نموده حکم نکند، همانا آنها کافرانند. مائده، آیه۴.</ref>

 

در صورت دوم فرد حاکم به آراء و نظرات دیگر متخصصان در حوزه دین مراجعه می‌کند و نظر آن‌ها را در امور مملکت پیاده می‌کند. این صورت اگرچه در نظر ابتدایی و بدون تأمل، مناسب به نظر می‌رسد، اما با کمی دقت روشن می‌شود که این صورت نیز در کنار این‌که متخصصان مورد نظر به خوبی در متن مسایل نیستند، با اشکالات اساسی مواجه است. مثل اینکه در مواردی که آراء متخصصان دین متفاوت است، به ناچار باید یکی از آراء بر دیگری ترجیح داده شود که این ترجیح، ترجیح بلامرجّح است و بطلان آن روشن است و اگر گفته شودکه احتمالاً یکی از متخصصان از لحاظ علمی در رتبه بالاتر بوده و به اصطلاح اعلم از دیگران خواهد بود. و بر همین اساس حاکم جامعه دینی می‌تواند صرفاً به نظر او مراجعه کند. در پاسخ باید گفت، باز یک اشکال اساسی وارد است و آن اینکه چرا خود آن متخصص و کارشناس خود حاکم نباشد تا واسطه‌ای نیز لازم نیاید. و این از آن جهت مهم است که تصمیم‌گیری‌های فوری در امر حکومتی بسیار لازم و ضروری است و اصولاً عاقلانه نیست که رهبر و حاکم یک جامعه در هر تصمیم‌گیری ریز و درشت تابع نظرات دیگران بوده و مقلد آن‌ها باشد و این با استقلال و ثبات نظر حاکم مغایرت دارد.