automoderated، ناظمان (CommentStreams)
۱۵٬۱۹۱
ویرایش
←اجماع
A.rezapour (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
A.rezapour (بحث | مشارکتها) (←اجماع) |
||
| خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
و در مورد تواتر این اخبار اظهار می‌دارد: «می توان گفت که؛ «تواتر اجمالی روایات مربوط به حکم رجم» ثابت می‌شود و جای تردیدی در آن باقی نمی‌ماند. البته باید توجه داشت که «تواتر اجمالی» به معنی تأیید همهٔ آنچه در باب رجم نقل گردیده و ادعا شده نیست، بلکه فقط این نکته را تأیید می‌کند که «حکم رجم» به عنوان یک گزینه در کیفر «زنای محصنة» اجمالاً مطرح بوده است؛ ولی روایات یادشده در بیان چند و چون آن (کمّ و کیف آن) شدیداً مورد اختلاف و گاه تعارض است و عملاً باید برای بیان مقصود از رجم و کیفیّت و کمّیّت آن به سایر ادلّه مراجعه کرد. | و در مورد تواتر این اخبار اظهار می‌دارد: «می توان گفت که؛ «تواتر اجمالی روایات مربوط به حکم رجم» ثابت می‌شود و جای تردیدی در آن باقی نمی‌ماند. البته باید توجه داشت که «تواتر اجمالی» به معنی تأیید همهٔ آنچه در باب رجم نقل گردیده و ادعا شده نیست، بلکه فقط این نکته را تأیید می‌کند که «حکم رجم» به عنوان یک گزینه در کیفر «زنای محصنة» اجمالاً مطرح بوده است؛ ولی روایات یادشده در بیان چند و چون آن (کمّ و کیف آن) شدیداً مورد اختلاف و گاه تعارض است و عملاً باید برای بیان مقصود از رجم و کیفیّت و کمّیّت آن به سایر ادلّه مراجعه کرد. | ||
فرق بین تواتر اجمالی با «خبر متواتر» این است که در خبر متواتر، متن خاصی وجود دارد که با گزارش افراد مختلف دچار اختلاف نشده و «مضمونی واحد و آشکار» را گزارش می‌کنند. اما در تواتر اجمالی، تنها یک «مضمون مجمل و مبهم» را می‌توان از میان متون مختلف و گزارش‌های متنوع و گاه متعارض فهمید و پیدا کرد.» | فرق بین تواتر اجمالی با «خبر متواتر» این است که در خبر متواتر، متن خاصی وجود دارد که با گزارش افراد مختلف دچار اختلاف نشده و «مضمونی واحد و آشکار» را گزارش می‌کنند. اما در تواتر اجمالی، تنها یک «مضمون مجمل و مبهم» را می‌توان از میان متون مختلف و گزارش‌های متنوع و گاه متعارض فهمید و پیدا کرد.»<ref>احمد قابل، مقاله بررسی حکم رجم، منتشر شده در اینترنت</ref> | ||
== اجماع == | == اجماع == | ||
حکم سنگسار در بین شیعه هیچ مخالفی ندارد و اجماع فقها بر آن است. شیخ صدوق در کتاب المقنع<ref>ابی جعفر صدوق، المقنع، مؤسسه الامام المهدی(عج)، ۱۴۱۵ق، قم، ص۴۲۸.</ref> و شیخ طوسی هم همین مطلب را فتوی داده‌اند.<ref>شیخ طوسی، نهایه، انتشارات قدس محمدی، قم، ص۶۹۲.</ref> سید مرتضی به این مطلب فتوی داده و فرموده: در اینکه محصن باید رجم شود، هیچ اختلاقی بین علمای ما نیست.<ref>مرتضی علم الهدی، الانتصار، مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۵ق، ص۵۱۶.</ref> ابن ادریس حلّی در کتاب سرائر<ref>ابن ادریس حلّی، السرائر، نشر اسلامی، قم، چاپ سوم، ۱۴۱۱ق، ج۳، ص۴۳۸.</ref> و محقق حلّی در کتاب شرایع الأحکام<ref>شرایع الاسلام، ص۹۳۴.</ref> و شهید اول و ثانی و هم چنین صاحب جواهر نیز به این مطلب فتوی داده‌اند.<ref>محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، دارالکتب الاسلامیه، چاپ پنجم، ۱۳۸۵ش، ج۴۱، ص۲۶۲.</ref> | حکم سنگسار در بین [[شیعه]] هیچ مخالفی ندارد و [[اجماع]] فقها بر آن است. [[شیخ صدوق]] در کتاب المقنع<ref>ابی جعفر صدوق، المقنع، مؤسسه الامام المهدی(عج)، ۱۴۱۵ق، قم، ص۴۲۸.</ref> و [[شیخ طوسی]] هم همین مطلب را فتوی داده‌اند.<ref>شیخ طوسی، نهایه، انتشارات قدس محمدی، قم، ص۶۹۲.</ref> [[سید مرتضی]] به این مطلب فتوی داده و فرموده: در اینکه محصن باید رجم شود، هیچ اختلاقی بین علمای ما نیست.<ref>مرتضی علم الهدی، الانتصار، مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۵ق، ص۵۱۶.</ref> [[ابن ادریس حلّی]] در کتاب سرائر<ref>ابن ادریس حلّی، السرائر، نشر اسلامی، قم، چاپ سوم، ۱۴۱۱ق، ج۳، ص۴۳۸.</ref> و [[محقق حلّی]] در کتاب شرایع الأحکام<ref>شرایع الاسلام، ص۹۳۴.</ref> و [[شهید اول]] و [[شهید ثانی]] و هم چنین [[صاحب جواهر]] نیز به این مطلب فتوی داده‌اند.<ref>محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، دارالکتب الاسلامیه، چاپ پنجم، ۱۳۸۵ش، ج۴۱، ص۲۶۲.</ref> | ||
علمای فعلی (عصر حاضر) نیز به این مطلب فتوی داده‌اند. مثل | علمای فعلی (عصر حاضر) نیز به این مطلب فتوی داده‌اند. مثل امام خمینی(ره) در کتاب تحریر الوسیله،<ref>امام، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۶۴.</ref> [[آیت الله خویی]]<ref>خویی، تکمله منهاج الصالحین، ص۳۵.</ref> آقای گلپایگانی،<ref>گلپایگانی، مجمع المسائل، مؤسسه دارالقرآن کریم، ج۳، ص۱۹۲.</ref> آقای تبریزی در کتاب صراه النجاه نیز فتوایی دارد که همین مطلب برداشت می‌شود،<ref>تبریزی، صراه النجاه، دفتر نشر برگزیده، چاپ سلمان فارسی، چاپ اول، ۱۴۱۶ق، ج۱، ص۲۹۶.</ref> آقای بهجت نیز در کتاب جامع المسائل فتوایی دارد که همین مطلب برداشت می‌شود.<ref>بهجت، جامع المسائل، تعلیقه بر ذخیر العباد، غروی اصفهانی، چاپ اول، ۱۴۲۰ق، قم، انتشارات شفق، ج۱، ص۱۷۶.</ref> شیخ طوسی در کتاب خلاف گفته است این مطلب در میان فقهای اهل سنت نیز اتفاقی است.<ref>شیخ طوسی، الخلاف، مؤسسه نشراسلامی، قم، چاپ سوم، ۱۴۲۰ق، ج۵، ص۳۶۶.</ref> | ||
امام شافعی در کتاب «الأم» گفته است: اگر زانی جامع شرایط احصان باشد باید رجم شود، اگر مکلف بوده باشد.<ref>امام شافعی، الأم، انتشارات دارالفکر، بیروت، لبنان، چاپ اول، ۱۴۰۰، ج۴، ص۳۴۴.</ref> امام مالک بن انس به همین فتوی داده است.<ref>امام مالک بن انس، الموطأ، دارالاحیاء التراث العربی، بیروت، لبنان، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۷۲۳.</ref> احمد بن حنبل نیز همین را گفته و روایاتی را از عمر بن خطاب در همین موضوع نقل کرده است.<ref>مسند احمد، احمد بن حنبل، انتشارات دارالصادر، بیروت، ج۱، ص۲۳.</ref> | [[امام شافعی]] در کتاب «الأم» گفته است: اگر زانی جامع شرایط احصان باشد باید رجم شود، اگر مکلف بوده باشد.<ref>امام شافعی، الأم، انتشارات دارالفکر، بیروت، لبنان، چاپ اول، ۱۴۰۰، ج۴، ص۳۴۴.</ref> امام مالک بن انس به همین فتوی داده است.<ref>امام مالک بن انس، الموطأ، دارالاحیاء التراث العربی، بیروت، لبنان، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۷۲۳.</ref> احمد بن حنبل نیز همین را گفته و روایاتی را از عمر بن خطاب در همین موضوع نقل کرده است.<ref>مسند احمد، احمد بن حنبل، انتشارات دارالصادر، بیروت، ج۱، ص۲۳.</ref> | ||
برخی محققین ادعای اجماع را رد کرده‌اند: «در مباحث فقهی با ادعاهای فراوان در مورد اجماع، آن هم در مسایل شدیدا اختلافی، مواجه می‌شویم و گویی کسی نمی‌پرسد که؛ «با وجود این همه اختلاف، چه معنایی برای ادعای اجماع می ماند؟!! در بررسی حکم رجم نیز به مواردی از ادعاهای «اتفاق و اجماع» برخوردیم که گاه خود مدعی، برخی اختلافات را نیز گزارش کرده بود!!»<ref>احمد قابل، مقاله بررسی حکم رجم، منتشر شده در اینترنت</ref> | |||
=== شرایط اجرای سنگسار === | === شرایط اجرای سنگسار === | ||