تدلیس در نکاح: تفاوت میان نسخه‌ها

تدلیس از باب تفصیل و به معنای نیرنگ بازی می‌باشد. مطابق قانون مدنی<ref>رک، ماده ۴۳۸ ق م.</ref> تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله می‌گردد.<ref>دیانی، عبدالرسول، حقوق خانواده، ازدواج و انحلال آن، تهران، امید دانش، ۱۳۷۹، ص۱۵۶.</ref> برای تحقق تدلیس دو عنصر لازم است:

# عنصر معنوی؛ که همان قصد است، یعنی فرد مدلِّس قصد فریب طرف مقابل را داشته باشد.<ref>همان.</ref>

در فقه امامیه تدلیس موجب حق فسخ است، اعم از این که فریب خورده زن یا مرد باشد.<ref>ر. ک. صفایی، حسین و امامی، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، نشر دادگستر، چاپ سوم، ۱۳۷۹، ص۱۹۱.</ref> البته باید متذکر شد که در بین علماء و فقهاء نسبت به خیار فسخ در هنگام تدلیس نظر واحدی وجود ندارد و برخی با استناد به روایات در عقد نکاح قائل به وجود خیار فسخ در تدلیس شده‌اند و گروهی دیگر نیز با توجه به ویژگی موجود در عقد نکاح از جریان خیار فسخ در آن خودداری کرده‌اند گویا برای آنان پذیرش هر گونه فسخی در عقد نکاح وارد نیست. برخی دیگر نیز پس از ذکر موارد تدلیس، صفت خاصی مانند بکارت را مخصوصاً نام برده و متذکر شده‌اند که اگر شروط (مانند بکارت) در عقد به نحو شرط یا استثناء لحاظ شده باشند، در صورت تخلّف موجب خیار است که البته این خارج از بحث تدلیس است و داخل در بحث خیار تخلّف شرط است که در ادامه خواهد آمد.<ref>ر. ک. شهید ثانی، مسالک الافهام، چاپ افست، ج۱، ص۶۳۰ و شرایع الاسلام، چاپ نجف، ج۲، ص۳۲۱ و محقق داماد، مصطفی، بررسی فقهی حقوق خانواده، نکاح و انحلال آن، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۷۹، ج۷، ص۲–۳۶۰.</ref>

مرحوم صاحب جواهر در این باره می‌فرماید که اگر تدلیس در حین عقد از جانب زوجه صورت گرفته باشد استحقاق مهر را ندارد و البته این نظر را به مشهور فقها نسبت داده است و در ادامه آورده که چنانچه تدلیس را افراد دیگری از نزدیکان طرفین انجام داده باشند، مُدلِّس باید خسارت زوج را بدهد و زوج باید مهر المسمی را به زوجه بپردازد.<ref>ر. ک. جواهر الکلام، ج۵، ص۱۷۸ و قانون مدنی، ماده ۱۰۹۲.</ref>

اگر در یکی از طرفین نقصی به جز عیوب مذکور در مواد ۱۱۲۲ و ۱۱۲۳ قانون مدنی، وجود داشته باشد و دارنده نقص درباره آن سکوت کند، یعنی اثباتاً و نفیاً چیزی درباره نقص خود نگوید و اگر نقص از نقص‌هایی باشد که عادتاً قابل مسامحه نیست، مانند: زائل شدن بکارت زوجه یا لنگ بودن یکی از زوجین و با آگاهی از آن غالباً ازدواج صورت نمی‌گیرد، چنان‌که گروهی از فقها تصریح کرده‌اند سکوت درباره آن را می‌توان تدلیس به شمار آورد؛ زیرا عمل فریبنده‌ای که تدلیس تلقی می‌شود ممکن است عمل مثبت یا منفی باشد و باید عمل برحسب عرف و عادت چنان باشد که موجب فریب و رغبت به نکاح تلقی شود. در این حالت چنانچه شوهر در اثر تدلیس، با زنی غیرباکره به جای باکره ازدواج کند. حق خیار فسخ در اثر تدلیس برای او ثابت است، امّا چنانچه از این حق استفاده نکرد یا به هر دلیلی نتواند استفاده کند، می‌تواند تفاوت بین مهر زن باکره و غیر باکره را به عنوان خسارت از تدلیس کننده بگیرد و اگر مهر را نداده و تدلیس کننده خود زن باشد، زوج می‌تواند مابه‌التفاوت مهر زن باکره از غیرباکره را از مهر کسر کرده و مابقی را به زن پرداخت نماید.<ref>ر. ک. صفایی، حسین و امامی، اسدا…، مختصر حقوق خانواده، همان، ص۱۹۳.</ref>

به موجب قانون مدنی<ref>ر. ک. مواد ۲۳۴ الی ۲۴۵ ق.م.</ref> در تمامی فروض سه‌گانه چنانچه بعداً معلوم شود که صفت مورد نظر مفقود بوده، طرف مقابل حق خیار فسخ دارد.<ref>ر. ک. محقق داماد، مصطفی، بررسی فقهی حقوق خانواده، نکاح و انحلال آن، همان، ص۳۶۰.</ref>

آنچه از کتب فقهی به دست می‌آید این است که خیار تخلّف شرط صفت در بعضی از صفات، مانند بکارت از نظر فقهی مسلّم است، اگرچه می‌توان با اتخاذ وحدت ملاک و الغاء خصوصیت از اوصاف، خیار تخلّف وصف را به‌طور کلّی و عام در نکاح جاری دانست. کما اینکه بسیاری از فقهای معاصر نیز چنین استنباط کرده و بر آن فتوا داده‌اند<ref>ر. ک. تحریر الوسیله، ج۲، ص۳۰۲.</ref> و قانون مدنی ما نیز شاید از همین شیوه و استنباط تبعیت کرده و در واقع از این نظر پیروی نموده است.<span></span>