تدلیس در نکاح: تفاوت میان نسخه‌ها

اگر در یکی از طرفین نقصی به جز عیوب مذکور در مواد ۱۱۲۲ و ۱۱۲۳ قانون مدنی، وجود داشته باشد و دارنده نقص درباره آن سکوت کند، یعنی اثباتاً و نفیاً چیزی درباره نقص خود نگوید و اگر نقص از نقص‌هایی باشد که عادتاً قابل مسامحه نیست، مانند: زائل شدن بکارت زوجه یا لنگ بودن یکی از زوجین و با آگاهی از آن غالباً ازدواج صورت نمی‌گیرد، چنان‌که گروهی از فقها تصریح کرده‌اند سکوت درباره آن را می‌توان تدلیس به شمار آورد؛ زیرا عمل فریبنده‌ای که تدلیس تلقی می‌شود ممکن است عمل مثبت یا منفی باشد و باید عمل برحسب عرف و عادت چنان باشد که موجب فریب و رغبت به نکاح تلقی شود. در این حالت چنانچه شوهر در اثر تدلیس، با زنی غیرباکره به جای باکره ازدواج کند. حق خیار فسخ در اثر تدلیس برای او ثابت است، امّا چنانچه از این حق استفاده نکرد یا به هر دلیلی نتواند استفاده کند، می‌تواند تفاوت بین مهر زن باکره و غیر باکره را به عنوان خسارت از تدلیس کننده بگیرد و اگر مهر را نداده و تدلیس کننده خود زن باشد، زوج می‌تواند مابه‌التفاوت مهر زن باکره از غیرباکره را از مهر کسر کرده و مابقی را به زن پرداخت نماید.<ref>ر. ک. صفایی، حسین و امامی، اسدا…، مختصر حقوق خانواده، همان، ص۱۹۳.</ref>

آنچه از کتب فقهی به دست می‌آید این است که خیار تخلّف شرط صفت در بعضی از صفات، مانند بکارت از نظر فقهی مسلّم است، اگرچه می‌توان با اتخاذ وحدت ملاک و الغاء خصوصیت از اوصاف، خیار تخلّف وصف را به‌طور کلّی و عام در نکاح جاری دانست. کما اینکه بسیاری از فقهای معاصر نیز چنین استنباط کرده و بر آن فتوا داده‌اند<ref>ر. ک. تحریر الوسیله، ج۲، ص۳۰۲.</ref> و قانون مدنی ما نیز شاید از همین شیوه و استنباط تبعیت کرده و در واقع از این نظر پیروی نموده است.<span></span>

۵. حقوق خانواده، ازدواج و انحلال آن، عبدالرسول دیانی، تهران، امید دانش، ۱۳۷۹.<span></span>