automoderated، ناظمان (CommentStreams)
۱۵٬۲۵۷
ویرایش
استقلال قوه قضائیه و قضات: تفاوت میان نسخه‌ها
←استقلال قوه قضائیه
A.rezapour (بحث | مشارکتها) جز (A.rezapour صفحهٔ استقلال قوه قضائیه و قضات در جمهوری اسلامی را به استقلال قوه قضائیه و قضات منتقل کرد) |
A.rezapour (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
میزان استقلال قوه قضائیه و قضات در جمهوری اسلامی تا چه حد می‌باشد؟ | میزان استقلال قوه قضائیه و قضات در جمهوری اسلامی تا چه حد می‌باشد؟ | ||
{{پایان سوال}} | {{پایان سوال}} | ||
{{پاسخ}}در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برابر اصل ۵۷ قانون اساسی استقلال قوا، محترم شناخته شده و اصل ۱۵۶ همین قانون بر استقلال قوه قضائیه تأکید دارد. اصل استقلال قوه قضا از سایر قوا یک فرصت برای بهره‌مندی از آزادی‌های مشروع و عدم دخالت در امور یکدیگر است و تا زمانی که استقلال قوا محترم شناخته شود و حدود تعاملات قوا را قانون تعیین کند از خود کامگی به دور خواهد بود. | {{پاسخ}}در [[قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران برابر اصل ۵۷ قانون اساسی استقلال قوا، محترم شناخته شده و اصل ۱۵۶ همین قانون بر استقلال قوه قضائیه تأکید دارد. اصل استقلال قوه قضا از سایر قوا یک فرصت برای بهره‌مندی از آزادی‌های مشروع و عدم دخالت در امور یکدیگر است و تا زمانی که استقلال قوا محترم شناخته شود و حدود تعاملات قوا را قانون تعیین کند از خود کامگی به دور خواهد بود. | ||
== وظایف قوه قضائیه == | == وظایف قوه قضائیه == | ||
قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است:<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۱۵۶.</ref> | [[قوه قضائیه]] قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است:<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۱۵۶.</ref> | ||
# رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند. | # رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند. | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
== استقلال قوه قضائیه == | == استقلال قوه قضائیه == | ||
در این میان استقلال قوه قضائیه حساب جداگانه‌ای دارد که در آن، این قوه قانوناً از نفوذ و تعرض قوای دیگر مصون است. اصل یکصد و پنجاه و ششم مقرر می‌دارد: قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت… است. | در این میان استقلال قوه قضائیه حساب جداگانه‌ای دارد که در آن، این قوه قانوناً از نفوذ و تعرض قوای دیگر مصون است. اصل یکصد و پنجاه و ششم مقرر می‌دارد: قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت… است. تضمین قانونی این استقلال در اصول و موارد ذیل مشاهده می‌شود:<ref>هاشمی، سید محمد، همان، ص۴۵۶.</ref> | ||
تضمین قانونی این استقلال در اصول و موارد ذیل مشاهده می‌شود:<ref>هاشمی، سید محمد، همان، ص۴۵۶.</ref> | |||
۱. رئیس قوه قضائیه منصوب مقام رهبری است (اصل ۱۵۷) و هیچ تکلیف و تمکینی جز اجرای قوانین و هماهنگی در بودجه نسبت به قوای دیگر ندارد. | ۱. رئیس قوه قضائیه منصوب مقام رهبری است (اصل ۱۵۷) و هیچ تکلیف و تمکینی جز اجرای قوانین و هماهنگی در بودجه نسبت به قوای دیگر ندارد. | ||
| خط ۵۱: | خط ۴۹: | ||
بنابراین در جمهوری اسلامی ایران بر اساس قوانین، استقلال قوه قضائیه و قضات تضمین گردیده است و از این بابت مشکلی وجود ندارد مگر این که یک قاضی دچار زد و بند با مفسدین و مجرمین شود و خودش به لحاظ شخصی دچار فساد شود که آن هم برای برکناری او در قانون، سازوکارهایی اندیشیده شده است. | بنابراین در جمهوری اسلامی ایران بر اساس قوانین، استقلال قوه قضائیه و قضات تضمین گردیده است و از این بابت مشکلی وجود ندارد مگر این که یک قاضی دچار زد و بند با مفسدین و مجرمین شود و خودش به لحاظ شخصی دچار فساد شود که آن هم برای برکناری او در قانون، سازوکارهایی اندیشیده شده است. | ||
در | == ولایت فقیه و قوه قضائیه == | ||
در جمهوری اسلامی ایران، درباره رابطه ولی فقیه با قوه قضائیه مباحثی وجود دارد که باید مدنظر قرار بگیرد، از جمله این که نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر نظام ولایت فقیه می‌باشد که بر اساس آن مشروعیت نظام سیاسی الهی بوده و در واقع به دلیل حضور ولایت فقیه جامع‌الشرائط منصوب به نصب عام از جانب امام معصوم می‌باشد. بنابراین از طرفی امر قضاوت نیز از جمله اموری است که در نظام سیاسی اسلام، اختصاص به فقها دارد به گونه‌ای که حتی اکثر فقهایی که در طول تاریخ معتقد به ولایت مطلقه فقیه نبوده‌اند، ولایت فقها در امر قضاوت را پذیرفته و به آن معتقد بودند.<ref>به عنوان مثال فقهایی که دلالت مقبوله عمر بن حنظله بر حاکمیت فقیه را نپذیرفته‌اند دلالت آن بر حق قضاوت فقیه را پذیرفته و آن را قدر متقین دلالت روایت می‌دانند.</ref> | |||
لذا تنها نظام قضایی‌ای مشروع خواهد بود که متصدّی آن فقیه جامع‌الشرایط باشد یا از جانب ولی فقیه جامع الشرائط مأذون بوده باشد. بر این اساس در جمهوری اسلامی ایران بر طبق قانون اساسی، رئیس قوه قضائیه از جانب مقام معظم رهبری انتخاب شده و در برابر ایشان نیز پاسخ گو می‌باشند. امّا این موضوع باز هم به استقلال دستگاه قضایی آسیب نمی‌زند چرا که: | |||
اولا رئیس دستگاه قضایی به هر حال باید توسط یکی از ارکان حکومتی انتخاب شود و نقض استقلال دستگاه قضایی با انتخاب رئیس آن توسط رهبری در انتخاب رئیس توسط ارکان دیگر هم پیش خواهد بود.<ref>به عنوان مثال در آمریکا، عالی‌ترین مقام قضایی توسط رئیس‌جمهور این کشور انتخاب می‌شود ولی در عین حال قضات دادگاه‌ها می‌توانند وی را به پای میز محاکمه بکشانند لذا همان گونه که در این کشورها که مدعی تفکیک قوا هستند رئیس یک قوه توسط رئیس قوه دیگر انتخاب شده و در عین حال ادعا می‌شود استقلال قضایی قضات هم در کشور ما که رئیس قوه قضائیه نه توسط قوه دیگر که توسط ولی فقیه جامع‌الشرایط انتخاب می‌شود قطعاً استقلال قضایی می‌تواند محفوظ باشد.</ref> | |||
ثانیاً رئیس قوه قضائیه پس از انتخاب، توسط رهبری موظف به انجام وظایف محوله از سوی قانون اساسی می‌باشد مسئولیت ایشان در برابر رهبری نیز در چارچوب عمل کردن یا عمل نکردن به همین وظایف می‌باشد و نه بیشتر فلذا رئیس قوه قضائیه نمی‌تواند فراتر از اختیارات قانونی محوّله اقدامی انجام دهند. | |||
در | |||
ثالثا در نظام سیاسی اسلام، شرائطی همچون تقوا، عدالت و… ضامن عدم دخالت ولی فقیه در امر قضاوت می‌باشد. همچنین ولی فقیه به عنوان فقیه آشنا به منابع فقه که از جمله آنها سیره عملی معصومین می‌باشد قطعاً با سیره ائمه معصومین(ع) در استقلال قضات و عدم دخالت در کار آنها (همچون ماجرای حضرت علی و مرد مسیحی و حضور آنها در محکمه که به علت شاهد نداشتن امام علی(ع) به صدور حکم به ضرر امام پایان یافت) آشنا بوده و بدان پایبند است؛ وگرنه اگر خدای ناکرده نسبت به این موارد بی‌مبالاتی نشان دهد خود به خود از ولایت منعزل خواهد بود. | |||
رابعاً عمده‌ترین کار دستگاه قضایی توسط قضات صورت می‌پذیرد (که بر اساس ساز و کارهای خاص خود انتخاب می‌شوند و ارتباطی به رهبری ندارند) از طرفی هر چند که ریاست قوه قضائیه منصوب رهبری است و قضات نیز که منصوب ریاست قوه قضائیه هستند به گونه ای از ولی فقیه مشروعیت می‌گیرند لکن آنان، مستقل عمل می‌کنند. | |||
لذا قاضی می‌تواند شخص اول کشور را نیز به پای میز محاکمه بکشاند. این که قاضی منصوب رهبری است، نافی استقلال قاضی نیست؛ چون قاضی در تصمیم‌گیری به موجب قوانین شرع تصمیم می‌گیرد نه به موجب نظر رهبری. ولی فقیه به جای قاضی قضاوت نمی‌کند؛ بلکه ملاک قضاوت، همان بینه و سایر ادّله قضایی است. و قاضی بر اساس همین قوانین می‌تواند علیه شخص اول کشور حکم صادر کند و شخص اول کشور هم مثل دیگر شهروندان پاسخ گوی اعمال خود باید باشد و با دیگران شهروندان در برابر قانون مساوی است و مسئولیت کیفری، مدنی و حقوقی و… دارد.<ref>اصل ۱۰۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصریح می‌کند: رهبر در قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.</ref> | لذا قاضی می‌تواند شخص اول کشور را نیز به پای میز محاکمه بکشاند. این که قاضی منصوب رهبری است، نافی استقلال قاضی نیست؛ چون قاضی در تصمیم‌گیری به موجب قوانین شرع تصمیم می‌گیرد نه به موجب نظر رهبری. ولی فقیه به جای قاضی قضاوت نمی‌کند؛ بلکه ملاک قضاوت، همان بینه و سایر ادّله قضایی است. و قاضی بر اساس همین قوانین می‌تواند علیه شخص اول کشور حکم صادر کند و شخص اول کشور هم مثل دیگر شهروندان پاسخ گوی اعمال خود باید باشد و با دیگران شهروندان در برابر قانون مساوی است و مسئولیت کیفری، مدنی و حقوقی و… دارد.<ref>اصل ۱۰۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصریح می‌کند: رهبر در قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.</ref> | ||