مستندات اصل ۲۱ قانون اساسی در منابع اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

لطفا مستندات اصل ۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی را در منابع اسلامی از جمله قرآن و سنت و سیره اهل‌بیت (ع) ذکر فرمایید.

{{پاسخ}}اصل بیست و یکم قانون اساسی به حقوق زنان و تضمین رعایت آن تصریح کرده است. از منظر اسلام، زن و مرد هر دو انسان هستند و باید از حقوق مساوی بهره‌مند شوند. در حمایت از زنان جدای از آنکه عقل و اخلاق چنین حکم می‌کند، دین هم در حمایت از زن‌ها که همواره در تاریخ مورد ظلم قرار گرفته‌اند، پافشاری می کند. به طور مثال در قرآن گفته شده که خوراک و پوشاک مادران فرزند، بر عهده پدر فرزند است. حقوق زنان قابل استناد و استنباط از کتاب و سنت هستند و آیات و روایاتی وجود دارد که به حقوق انسانی و حقوق جزئی زنان تأکید دارد.

اصل بیست و یکم قانون اساسی دولت را موظف به تضمین حقوق زن در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی کرده، و محورهای ذیل را مورد اهتمام قرار داده است:

در دیباچه قانون اساسی آمده است: «زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون در نظام طاغوتی متحمل شده‌اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود.»

و باز در دیباچه قانون اساسی، با ذکر مصیبت استثمار همه‌جانبه خارجی در نظام گذشته نسبت به انسان‌های این مرز و بوم برای ارزیابی شخصیت زن، این نوید را داده است که: «زن از حالت شیء بودن یا ابزار کار بودن، در اشاعه مصرف زدگی خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر مادری در پرورش انسان‌های مکتبی پیش‌آهنگ بوده و خود، همرزم مردان، در میدان‌های فعّال حیات می‌باشد.» در واقع ضمانت اجرای نوید مذکور بند (۱) اصل بیست و یکم قانون اساسی است.

مسئله شخصیت زن در دین اسلام از اهمیت خاصی برخوردار است. قرآن کریم سیمای زن را با احترام ترسیم نموده و زن و مرد را منشأ واحد دانسته و بدین وسیله، برای او در کیان شخصیت بشری قائل به مساوات شده است.

{{قرآن|يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَ‌بَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِ‌جَالًا كَثِيرً‌ا وَنِسَاءً ۚ|ترجمه=اى مردم، از پروردگارتان كه شما را از «نفس واحدى» آفريد و جفتش را [نيز ] از او آفريد، و از آن دو، مردان و زنان بسيارى پراكنده كرد، پروا نمایید.|سوره=نساء|آیه=۱}}

«بدین ترتیب می‌توان چنین استنباط نمود که قرآن جایگاه زن را در نظام حقوقی انسان‌ها، در مرتبه ارزشمندی قرار داده است و آیات و روایات متعدد در زمینه‌های مادی و معنوی از قبیل استقلال مالی و اقتصادی، علم و دانش، مشورت و موارد متعدّد دیگر، دلیل اعتنای جدی اسلام به شخصیت زن است».<ref>هاشمی، دکتر سید محمد، حقوق بشر و آزادیهای اساسی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، ص۵۲۷.</ref>

حمایت از زنان و مادران که در این اصل روی آن تأکید شده مشمول آن خطوط و اصول کلی است. منتهی چنان‌که ذکر شد به خاطر ستم‌هایی که بر زنان در گذشته رفته بود در این اصل تأکید شده و در واقع با اصطلاح ذکر خاص بعد از عام است.

* در مورد حمایت مادران در دوران بارداری و حضانت، قرآن کریم در آیه ۲۳۳ سوره بقره می فرماید: وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ خوراک و پوشاک مادران به‌طور شایسته به عهده پدر فرزند است

* در مورد ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده ـ آن چنان‌که از مشروح مذاکرات بررسی قانون اساسی به دست می‌آید منظور دادگاه اختصاصی است و به آیه فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا؛ پس داورى از خانواده آن [شوهر] و داورى از خانواده آن [زن‌] تعيين كنيد استناد شده است؛ و استدلال شده است که اگر چنین دادگاهی باشد و زنان را به میان مردم نیاورند برای حفظ شئون زن و خانواده بهتر است.<ref>صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص۱۷۴۴، ج۳.</ref> در همین راستا قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی (دادگاه خانواده) در تاریخ ۸/۵/۱۳۷۶ به تصویب رسید.

* در مورد ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست، باز تکرار می‌کنیم که اینها تقریباً مواردی است که قانونگذار به عنوان ذکر خاص بعد از عام آورده است و برخورداری از تأمین اجتماعی و بیمه همگانی را در اصل بیست و نهم ذکر کرده است و اصل بیست و نهم مقدم بر اصل بیست و یکم به تصویب رسیده است.

* و عمده دلیل برقراری بیمه هم چنان‌که در ذیل اصل بیست و نهم هم تلویحاً اشاره شده است این است که در اسلام همه باید از بیت المال به صورت مساوی و عادلانه استفاده کنند؛ و شاید بیمه همگانی در راستای اجرای این اصل اسلامی است که دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق (صدر اصل بیست و نهم) را برای یک یک افراد کشور تأمین کند (اصل بیست و نهم). در این ارتباط قانون زنان و کودکان بی‌سرپرست در تاریخ ۲۴/۸/۱۳۷۱ به تصویب رسیده است.

* در مورد قیمومیت که عبارت است از اداره امور صغاری که ولی قهری ندارند، باید گفت ولی قهری کودک پدر و اگر نبود پدر بزرگ پدری اوست و تا اینها هستند به مادر یا دیگران نمی‌رسد. حال اگر هیچ‌کدام از پدر یا پدربزرگ پدری نبود اینجا اختیار از نظر فقه و شرع با حاکم شرع است که با رعایت مصلحت و غبطه کودک قیومیت او را به چه کسی بدهد و از آنجا که حکومت ما، حکومت اسلامی و قضات به سلسله مراتب منصوب رئیس قوه قضائیه که مجتهد واجد الشرائط است می‌باشند در واقع قانونگذار اینجا یک تعیین تکلیفی کرده است که با رعایت غبطه کودک قیمومیت آنها را به مادران شایسته بسپارد و این خلاف شرع نیست. «در واقع خبرگان قانون اساسی، با درک موقعیت زمان و ارتباط عمیقی که خصوصاً به خاطر شیر دادن بین مادر و فرزند ایجاد می‌شود و به‌طور کلی نقش آفرینی حیاتی و مثبتی که نسبت به کودکان خود دارند این حق را با احتیاط برای زنان قائل شده است».<ref>هاشمی، همان، ص۵۵۹.</ref>