مستندات اصل ۲۱ قانون اساسی در منابع اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از منظر قرآن و دین اسلام زن و مرد هر دو انسان هستند و اقتضای این تساوی این است که از حقوق مساوی برخوردار باشند و تبعیض ناروا بین آنها نباشد و تفاوت حقوقی در بعضی موارد و وجود احکام خاص قرآنی به اقتضای تفاوت خصایص زن و مرد است. با مدّنظر قرار دادن این مطالب است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی»<ref>بند ۹، اصل سوم قانون اساسی.</ref> و تصریح آن به «تأمین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد»<ref>بند ۱۴، اصل سوم قانون اساسی.</ref> و حمایت قانونی از افراد اعم از زن و مرد با رعایت حدود و موازین اسلامی»<ref>اصل بیستم قانون اساسی.</ref> پرداخته است.

حمایت از زنان و مادران که در این اصل روی آن تأکید شده مشمول آن خطوط و اصول کلی است. منتهی چنان‌که ذکر شد به خاطر ستم‌هایی که بر زنان در گذشته رفته بود در این اصل تأکید شده و در واقع با اصطلاح ذکر خاص بعد از عام است:

در مورد قیمومیت که عبارت است از اداره امور صغاری که ولی قهری ندارند، باید گفت ولی قهری کودک پدر و اگر نبود پدر بزرگ پدری اوست و تا اینها هستند به مادر یا دیگران نمی‌رسد. حال اگر هیچ‌کدام از پدر یا پدربزرگ پدری نبود اینجا اختیار از نظر فقه و شرع با حاکم شرع است که با رعایت مصلحت و غبطه کودک قیومیت او را به چه کسی بدهد و از آنجا که حکومت ما، حکومت اسلامی و قضات به سلسله مراتب منصوب رئیس قوه قضائیه که مجتهد واجد الشرائط است می‌باشند در واقع قانونگذار اینجا یک تعیین تکلیفی کرده است که با رعایت غبطه کودک قیمومیت آنها را به مادران شایسته بسپارد و این خلاف شرع نیست. «در واقع خبرگان قانون اساسی، با درک موقعیت زمان و ارتباط عمیقی که خصوصاً به خاطر شیر دادن بین مادر و فرزند ایجاد می‌شود و به‌طور کلی نقش آفرینی حیاتی و مثبتی که نسبت به کودکان خود دارند این حق را با احتیاط برای زنان قائل شده است».<ref>هاشمی، همان، ص۵۵۹.</ref><span></span>