ادعای تأثیر حقوق روم بر حقوق اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

{{پایان سوال}}

{{پاسخ}}

در جواب این ادعا باید گفت: «اولا اصول و قواعد یاد شده چیزی نیست که عقل سلیم از ادراک آن عاجز بوده، نیاز به کمک گرفتن از افکار دیگر داشته باشد. فلذا اشتراک، دلیل اقتباس نیست. ثانیا: اصول و قواعد مزبور هنگامی در حقوق اسلام رسمیت یافته که هنوز اسلام در اروپای شرقی نفوذ وگسترش نیافته بود و در نتیجه ارتباط لازم برای اقتباس حقوق آن سامان وجود نداشته است. ثالثا: از لحاظ تاریخی ثابت شده است که حقوق‌های الهی و آسمانی دیگری قبل از حقوق مردم اروپای شرقی وجود داشته که به احتمال قوی این نظام حقوقی از آنها متأثر شده است».<ref>صبحی، محمصانی، فلسفه قانون گذاری در اسلام، ترجمه اسماعیل گلستانی، تهران، امیر کبیر، ۱۳۵۸ش، ص۲۳۰.</ref>

بنابراین توافق اسلام با حقوق اروپای شرقی، در پاره ای موارد ممکن است در قوانینی باشد که حقوق مردم از حقوق ادیان پیشین اخذ کرده و طبیعی است که حقوق‌های آسمانی در اصول و کلیات با یکدیگر توافق داشته باشند، چرا که قانونگذار همه آنها خدای متعال است.

علاوه از ادله فوق که اقتباس حقوق اسلامی از حقوق رومی را منتفی می‌کند؛ موارد اختلاف قوانین اسلام وحقوق رومی به قدری زیاد است که ضمن نفی اقتباس، دلیل بر استقلال قوانین اسلام است.

مثال زیر این نکته را روشن می‌سازد:

۵. در حقوق روم وصیت برای تعیین وارث، قانونی بود اما در اسلام تعیین وارث به دست مورث نیست بلکه نظام خاص الهی دارد که در طبقات ارث خلاصه شده است.<ref>همان، ص۲۴۹–۲۳۸.</ref>

بنابراین نه تنها حقوق اسلام از حقوق روم اقتباس نشده بلکه درمواردی حقوق روم متأثر از حقوق اسلام است که مواردی در بالا ذکر شد.

{{مطالعه بیشتر}}

۱ـ فلسفه قانون گذاری در اسلام، صبحی محمصانی، ترجمه اسماعیل گلستانی، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۸.

۲ـ المدخل لدراسه الشریعه الاسلامیه، عبدالکریم زیدان، چاپ پنجم، جامعه بغداد، ۱۳۹۶ش، ص۷۳ به بعد.

== منابع ==