اختیارات ولی فقیه

سؤال

آیا ولی فقیه می‌تواند بر جان و مال افراد تسلط و اذن تصرف داشته باشد؟

درگاه‌ها

امام خمینی:

آنچه برای پیامبر اکرم و امام علیهما السلام از جهت ولایت و حکومت ثابت شده است برای فقیه ثابت است اما اگر برای ایشان ولایتی غیر از این جهت ثابت باشد، برای فقیه ثابت نیست پس اگر بگوییم که معصوم(ع) در اموری مانند طلاق زن یا فروش اموال یا گرفتن اموال از فردی ولو بدون مصلحت، ولایت دارد، چنین ولایتی برای فقیه ثابت نیست.

امور حسبیه

...

ولایت مطلقه

منظور از ولایت مطلقه فقیه این است که حوزه ولایت فقیه جامع شرایط شامل همه اختیارات حکومتی پیامبر و ائمه(ع) است و اختصاصی به برخی از اختیارات حکومتی آنها ندارد البته این اطلاق شامل اختیاراتی که برای شخص معصوم(ع) ثابت است یا از امور اختصاصی ایشان در باب حکومت است نمی‌شود و این موارد از اطلاق ولایت فقیه استثنا شده است همانگونه که حضرت امام (ره) فرمودند: «فقیه همه اختیارات امام(ع) را دارا می‌باشد مگر آن که دلیلی قائم شود که اختیاری که برای امام ثابت است به دلیل جهات شخصی معصوم است نه جهت ولایت و حکومت یا اگر مربوط به امور حکومتی و سیاسی است اختصاص به معصوم دارد مانند آنچه در جهاد ابتدایی مشهور است .»

اینکه «فقیه جامع‌الشرایط، همه اختیارات پیامبر (ص) و امامان (ع) که در اداره جامعه نقش دارند را داراست. بدان معناست که فقیه و حاکم اسلامی، محدوده ولایت مطلقه‌اش تا آنجایی است که ضرورت نظم جامعه اسلامی اقتضا می‌کند اوّلا؛ و ثانیاً به شأن نبوّت و امامت و عصمت پیامبر و امام مشروط نباشد و بنابراین، آن گونه از اختیاراتی که آن بزرگان از جهت عصمت و امامت و نبوّت خود داشته‌اند، از اختیارات فقیه جامع‌الشرایط خارج است و اگر مثلاً پیامبر اکرم (ص) بنابر شأن نبوّت و عصمت خود، درباره ازدواج دو نفر که خارج از مسئله اجتماع و ضرورت اداره جامعه است نظری صادر فرموده و آنان را به ازدواج دعوت و امر نموده‌اند، در چنین مواردی، ولیّ فقیه، اختیاری ندارد و هر موردی از اختیارات آن بزرگان که ثابت شد منوط و مشروط به سمت‌های اختصاصی آنان می‌باشد و مربوط به اداره جامعه نیست مانند نماز عیدَیْن که در عصر خود امام زمان واجب است از حوزه اختیارات فقیه خارج می‌گردد. امام خمینی، با همه بزرگی و عظمتی که داشتند و نظریه ولایت مطلقه فقیه را مطرح نمودند، درباره نماز عید فطر و عید قربان احتیاط می‌کردند و می‌فرماید: «احتیاط آن است که در عصر غیبت، فرادا خوانده شود و به جا آوردن آن در جماعت به قصد رجاء و نه به قصد ورود، اشکالی ندارد».

بر پایه نظریه فقهی امام خمینی اختیارات ولی فقیه در امر حاکمیت نه تنها مقید نمی باشد بلکه به میزان اقتضای تأمین مصالح مسلمانان توسعه دارد. یعنی فقیه حاکم در اداره ی امور کشور حق دخالت و تصمیم گیری دارد. ولی فقیه همانند یک زمام دار مبسوط الید دارای همه اختیارات حکومتی است. در غیر این صورت مصالح مسلمانان ایفا نمی گردد که از اهم وظایف حاکم اسلامی است.

اختیارات و وظایف رهبر جمهوری اسلامی در قانون اساسی

در اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره اختیارات و وظایف رهبر جمهوری اسلامی آمده است:

وظایف و اختیارات رهبر:

۱- تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام،

۲- نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام،

۳- فرمان همه‌پرسی،

۴- فرماندهی کل نیروهای مسلح،

۵- اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها،

۶- نصب و عزل و قبول استعفای‏:

الف) فقهای شورای نگهبان،

ب) عالی‌ترین مقام قوه قضاییه،

ج) رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران،

د) رئیس ستاد مشترک،

ه) فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی،

و) فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی،

۷- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه،

۸- حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام،

۹- امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم. صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان و در دوره اول به تایید رهبری برسد،

۱۰- عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم،

۱۱- عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه.

رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.