Article-dot.png
Article-dot.png
Article-dot.png

اخذ دیه از بیت‌المال

از ویکی پاسخ
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سؤال

آیا در صورت عدم دسترسی به جانی یا فرار وی می‌توان دیه جراحت را بر عهده بیت المال دانست واز آن اخذ نمود؟

پرداخت دیه بر عهده جانی است و مسئول قرار دادن بیت المال، در این زمینه، خلاف اصل و استثناء است و فقط در جایی امکان دارد که قانون بدان تصریح کرده باشد؛ از جمله جایی که فردی در اثر ازدحام کشته شده باشد؛ یا جایی که عاقله قدرت پرداخت دیه را نداشته باشد؛ لذا باید موارد پرداخت از بیت المال در قانون آمده باشد؛ افزون بر این نمی‌توان دیه را در این باره تعمیم داد و شامل جراحت‌ها نمود.

تعریف دیه و مسئول پرداخت آن

قانون مجازات اسلامی دیه را اینگونه تعریف می‌کند؛ «دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت، تعیین شده است»[۱] بنابراین دیه در مقابل جنایتی است که جانی انجام داده و او مسؤل پرداخت آن می‌باشد، حال چه آن را به عنوان مجازات جانی بدانیم و چه وسیله‌ای برای جبران خسارت مجنی علیه بدانیم که البته هر کدام دارای آثار حقوقی خاصی است[۲]

اینکه غیرجانی اعم از بیت المال یا عاقله یا… مسؤل پرداخت دیه باشد امری است خلاف اصل و استثناء. ولی با این همه در فقه شیعه و قانون مجازات اسلامی به مواردی برمی‌خوریم که غیرجانی را مسئول پرداخت دیه معرفی نموده است. برای مثال قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد که «هر گاه شخصی در اثر ازدحام کشته شود یا جسد مقتولی در شارع عام پیدا شود و قرائن ظنّی برای قاضی بر نسبت قتل او به شخصی یا جماعتی نباشد، حاکم شرع باید دیه او را از بیت المال بدهد…»[۳]

پرداخت دیه از بیت المال نیز، مانند پرداخت دیه از سوی عاقله در[۴] قتل خطایی یک استثنا است، یعنی همانگونه که از تعریف دیه بدست می‌آید، اصل بر این است که جانی مسئول پرداخت دیه است، نه کسی دیگر مگر اینکه در قانون به آن تصریح شده باشد. در واقع دلیل پرداخت دیه از بیت‌المال، روایتی است که امیرالمؤمنین(ع) می‌فرماید: «لا یبطل دم امرء مسلم»[۵] یعنی نباید خون مسلمان هدر رود و باید به نوعی جبران شود.

البته نباید از ظاهر این روایت استفاده کرد، و هر کجا که مسؤلی برای پرداخت دیه پیدا نکرد بیت المال را مسؤل آن دانست بلکه از آنجا که این نوع پرداخت استثناء بوده باید در قانون به موارد آن اشاره شود که قانون مجازات اسلامی نیز در این راستا در مواد ۵۸، ۲۳۶، ۲۵۵، ۲۶۰، ۳۰۹، ۳۱۲، ۳۳۲ و ماده ۱۳ قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۷۳ احصاء و شمارش نموده که همه ساله ردیف بودجه‌ای نیز برای این امر در اختیار وزارت دادگستری قرار می‌گیرد.[۶]

لذا در مورد مسئولیت بیت المال برای پرداخت جراحت‌ها، در جایی که امکان دسترسی به جای نباشد، بیت المال نسبت به دیه جراحت‌ها مسؤلیتی ندارد، زیرا در پرداخت دیه از بیت المال باید به همان مورد منصوص که قتل است اکتفا نمود.[۷]


مطالعه بیشتر

۱. قانون مجازات اسلامی در نظر حقوقی کنونی همراه با فهرست تفضیلی عناوین مجرمانه، عباس زراعت، تهران، ققنوس، ۱۳۸۰، ص۲۱۵–۲۰۰.

۲. شرح قانون مجازات اسلامی، بخش دیات، عباس زراعت، تهران، ققنوس ۱۳۷۷ ج۲ و ۱.

۳. قانون مجازات اسلامی بخش دیات.


منابع

  1. قانون مجازات اسلامی ماده ۱۵.
  2. جهت مطالعه بیشتر رجوع شود: زرلوت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی بخش دیات، ج۲، ص۴۵–۳۵.
  3. ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی.
  4. عاقله به خویشاوندان نسبی ذکور جانی گویند.
  5. الکافی، ج۷، ص۳۰۸.
  6. زراعت، عباس، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۰، ص۲۶۶.
  7. زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۷۷، ج۲، ص۲۳۸، بخش دیات.