نظر شیخ انصاری پیرامون ولایت فقیه: تفاوت میان نسخه‌ها
A.rezapour (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
A.rezapour (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
شیخ انصاری ولایت عامه فقیه جامع شرایط را پذیرفته است و آنچه در کتاب مکاسب مورد نفی ایشان قرار گرفته است ولایت استقلالی فقیه به معنای سلطه بر اموال و نفوس دیگران، همانگونه که شخص بر نفس و مال خود یا امام معصوم(ع) بر آن ولایت دارد می‌باشد و این غیر از ولایت در امور اجتماعی و سیاسی و ولایت در زعامت است که برای فقیه ثابت است. | شیخ انصاری ولایت عامه فقیه جامع شرایط را پذیرفته است و آنچه در کتاب مکاسب مورد نفی ایشان قرار گرفته است ولایت استقلالی فقیه به معنای سلطه بر اموال و نفوس دیگران، همانگونه که شخص بر نفس و مال خود یا امام معصوم(ع) بر آن ولایت دارد می‌باشد و این غیر از ولایت در امور اجتماعی و سیاسی و ولایت در زعامت است که برای فقیه ثابت است. | ||
مرحوم شیخ انصاری(ره) در کتاب مکاسب در بحث بیع به مسئله ولایت اشاره نموده و با تبیین اصل اولی عدم ولایت کسی بر دیگری، ولایت را به ولایت استقلالی و غیراستقلالی تقسیم کرده است و در بخش ولایت استقلالی و اینکه ولی بتواند به طور مستقل در اموال و نفوس دیگران بدون توجه به اذن آنان تصرف کند، ضمن اثبات آن برای امام معصوم(ع)، آن را در مورد فقیه نمی‌پذیرد و می‌فرماید «و بالجمله فاقامه الدلیل علی وجوب اطاعه الفقیه کالامام الا ما خرج بالدلیل دونه خرط القتاد» | مرحوم شیخ انصاری(ره) در کتاب مکاسب در بحث بیع به مسئله ولایت اشاره نموده و با تبیین اصل اولی عدم ولایت کسی بر دیگری، ولایت را به ولایت استقلالی و غیراستقلالی تقسیم کرده است و در بخش ولایت استقلالی و اینکه ولی بتواند به طور مستقل در اموال و نفوس دیگران بدون توجه به اذن آنان تصرف کند، ضمن اثبات آن برای امام معصوم(ع)، آن را در مورد فقیه نمی‌پذیرد و می‌فرماید «و بالجمله فاقامه الدلیل علی وجوب اطاعه الفقیه کالامام الا ما خرج بالدلیل دونه خرط القتاد» «و به طور کلی اقامه دلیل بر اینکه اطاعت از فقیه نیز همچون امام معصوم واجب است و همان سلطنت و ولایت امام بر اموال و نفوس مردم برای فقیه در زمان غیبت ثابت باشد مگر آنچه به دلیل خارج شده است، سخت‌تر از دست کشیدن بر گیاه پرخار می‌باشد». | ||
ایشان در بخش ولایت غیراستقلالی به شرط اینکه مشروعیت آن بستگی به اذن خاص معصوم(ع) داشته باشد، وجوب رجوع به فقیه جامع شرایط را پذیرفته و می‌فرماید: «اما وجوب مراجعه به فقیه در امور ذکر شده پس دلالت می‌کند بر آن، علاوه بر آنچه استفاده می‌شود از جعل فقیه جامع شرایط به عنوان حاکم همانگونه که در مقبوله عمر بن حنظله آمده که ظاهر است در اینکه فقيه در زمان غيبت، همانند حكام منصوب در زمان پيامبر(ص) و صحابه مى‌باشد، در اينكه مردم موظف باشند كه در امور ياد شده به آنان مراجعه كنند بلكه عرف از نصب حاكم به وسيله سلطان، وجوب رجوع به او را در امور عامه مربوط به حكومت مى‌فهمد و افزون بر روایتی که گذشت که مجاری امور به دست علمای الهی است که امینان بر حلال و حرام او هستند، توقيع اسحاق بن يعقوب است که در آن آمده است که در رویدادهای واقعه به روات احادیث ما مراجعه کنید که آنها حجت بر شما هستند و من حجت بر آنها می‌باشم زیرا مراد از رویدادهای پیش آمده که در توقیع شریف آمده است همه اموری است که مردم ناچارند از نظر عرف یا عقل و یا شرع به رئیس قوم خود مراجعه کنند...» | |||
مرحوم شیخ انصاری در کتاب القضاء والشهادات نیز می‌فرماید: «حکم فقیه جامع‌الشرایط در تمام فروع احکام شرعی و موضوعات حجت و نافذ است زیرا مقصود از لفظ حاکم که در مقبوله آمده نفوذ حکم او در تمام شئون و زمینه‌هاست و مخصوص امور قضایی نیست همانند آنکه سلطان وقتی کسی را به عنوان حاکم معین می‌کند که مستفاد از آن تسلط او بر تمام شئون مربوط به حکومت است از این رو امام لفظ «حکم» را که مخصوص باب قضاوت است را در مقبوله به کار نبرده و به جای آن لفظ «حاکم» را به‌کار برده است تا عمومیت نفوذ سلطه او را برساند با اینکه مناسب سیاق این بود که امام علیه‌السلام بفرماید «فانی قد جعلته حکما ...» در توقیع شریف نیز گرچه صدر روایت مربوط به احکام شرعی کلی است، اما تعلیل قول امام(ع) که می‌فرماید «فانهم حجتی علیکم» می‌رساند که همه احکام صادره ازسوی او نافذ و حجت است زیرا در مقام نماینده ولی عصر(عج) حکم کرده است». | |||
بنابر این مرحوم شیخ انصاری ولایت عامه فقیه جامع شرایط را پذیرفته است و آنچه در کتاب مکاسب مورد نفی ایشان قرار گرفته است ولایت استقلالی فقیه به معنای سلطه بر اموال و نفوس دیگران، همانگونه که شخص بر نفس و مال خود و یا امام معصوم علیه‌السلام بر آن ولایت دارد و این غیر از ولایت در امور اجتماعی و سیاسی و ولایت در زعامت است که برای فقیه ثابت است.<ref>[https://kayhan.ir/fa/news/104210/%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%E2%80%8C%D8%A2%D9%88%D8%B1 ولایت فقیه از دیدگاه فقیهان نام‌‌آور]، تاریخ درج مطلب: ۱۳۹۶. تاریخ بازدید:۱۴۰۱.</ref> {{پایان پاسخ}} | بنابر این مرحوم شیخ انصاری ولایت عامه فقیه جامع شرایط را پذیرفته است و آنچه در کتاب مکاسب مورد نفی ایشان قرار گرفته است ولایت استقلالی فقیه به معنای سلطه بر اموال و نفوس دیگران، همانگونه که شخص بر نفس و مال خود و یا امام معصوم علیه‌السلام بر آن ولایت دارد و این غیر از ولایت در امور اجتماعی و سیاسی و ولایت در زعامت است که برای فقیه ثابت است.<ref>[https://kayhan.ir/fa/news/104210/%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%E2%80%8C%D8%A2%D9%88%D8%B1 ولایت فقیه از دیدگاه فقیهان نام‌‌آور]، تاریخ درج مطلب: ۱۳۹۶. تاریخ بازدید:۱۴۰۱.</ref> {{پایان پاسخ}} | ||
نسخهٔ ۲۵ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۲۵
 | این مقاله هماکنون به دست A.rezapour در حال ویرایش است. |
نظر شیخ مرتضی انصاری درباره ولایت فقیه چیست؟
شیخ انصاری (۱۲۱۴-۱۲۸۱ق) در کتاب مکاسب خود، در بحث بیع به مسئله ولایت اشاره نموده و با تبیین اصل اولی عدم ولایت کسی بر دیگری، ولایت را به ولایت استقلالی و غیر استقلالی تقسیم نموده است:
- ولایت استقلالی: وی در بخش ولایت استقلالی و اینکه "وَلیّ" بتواند به‌طور مستقل در اموال و نفوس دیگران بدون توجه به اجازه آنان تصرف نماید، ضمن اثبات آن برای امام معصوم(ع)، آن را در مورد فقیه نمی‌پذیرد و معتقد است: «به‌طور کلی اقامه دلیل بر اینکه اطاعت از فقیه نیز همچون امام معصوم واجب است و همان سلطنت و ولایت امام بر اموال و نفوس مردم برای فقیه در زمان غیبت ثابت باشد مگر آنچه به دلیل خارج شده است، سخت‌تر از دست کشیدن بر گیاه پر خار می‌باشد.»[۱]
- ولایت غیر استقلالی: شیخ انصاری در بخش ولایت غیر استقلالی به شرط اینکه مشروعیت آن بستگی به اذن خاص معصوم(ع) نداشته باشد، وجوب رجوع به فقیه جامع الشرایط را طبق مقبوله عمر بن حنظله[۲] و روایت مسائل اسحاق بن یعقوب (توقیع امام زمان) پذیرفته است.[۳]
مرحوم شیخ در کتاب القضاء و الشهادات گفته است: حکم فقیه جامع‌الشرایط در تمام فروع احکام شرعی و موضوعات، حجت و نافذ است زیرا مقصود از لفظ حاکم که در مقبوله آمده نفوذ حکم او در تمام شئون و زمینه‌هاست و مخصوص امور قضایی نیست. همانند آنکه سلطان، وقتی کسی را به عنوان حاکم معین می‌کند که مستفاد از آن تسلط او بر تمام شئون مربوط به حکومت است از این رو امام لفظ «حکم» را که مخصوص باب قضاوت است را در مقبوله به کار نبرده و به جای آن لفظ «حاکم» را به کار برده است تا عمومیت نفوذ سلطه او را برساند. در توقیع شریف نیز گر چه صدر روایت مربوط به احکام شرعی کلی است، اما تعلیل قول امام(ع) که می‌فرماید «فانهم حجتی علیکم» می‌رساند که همه احکام صادره از سوی او نافذ و حجت است زیرا در مقام نماینده ولی عصر(عج) حکم نموده است .[۴]
شیخ انصاری ولایت عامه فقیه جامع شرایط را پذیرفته است و آنچه در کتاب مکاسب مورد نفی ایشان قرار گرفته است ولایت استقلالی فقیه به معنای سلطه بر اموال و نفوس دیگران، همانگونه که شخص بر نفس و مال خود یا امام معصوم(ع) بر آن ولایت دارد می‌باشد و این غیر از ولایت در امور اجتماعی و سیاسی و ولایت در زعامت است که برای فقیه ثابت است.
مرحوم شیخ انصاری(ره) در کتاب مکاسب در بحث بیع به مسئله ولایت اشاره نموده و با تبیین اصل اولی عدم ولایت کسی بر دیگری، ولایت را به ولایت استقلالی و غیراستقلالی تقسیم کرده است و در بخش ولایت استقلالی و اینکه ولی بتواند به طور مستقل در اموال و نفوس دیگران بدون توجه به اذن آنان تصرف کند، ضمن اثبات آن برای امام معصوم(ع)، آن را در مورد فقیه نمی‌پذیرد و می‌فرماید «و بالجمله فاقامه الدلیل علی وجوب اطاعه الفقیه کالامام الا ما خرج بالدلیل دونه خرط القتاد» «و به طور کلی اقامه دلیل بر اینکه اطاعت از فقیه نیز همچون امام معصوم واجب است و همان سلطنت و ولایت امام بر اموال و نفوس مردم برای فقیه در زمان غیبت ثابت باشد مگر آنچه به دلیل خارج شده است، سخت‌تر از دست کشیدن بر گیاه پرخار می‌باشد».
ایشان در بخش ولایت غیراستقلالی به شرط اینکه مشروعیت آن بستگی به اذن خاص معصوم(ع) داشته باشد، وجوب رجوع به فقیه جامع شرایط را پذیرفته و می‌فرماید: «اما وجوب مراجعه به فقیه در امور ذکر شده پس دلالت می‌کند بر آن، علاوه بر آنچه استفاده می‌شود از جعل فقیه جامع شرایط به عنوان حاکم همانگونه که در مقبوله عمر بن حنظله آمده که ظاهر است در اینکه فقيه در زمان غيبت، همانند حكام منصوب در زمان پيامبر(ص) و صحابه مى‌باشد، در اينكه مردم موظف باشند كه در امور ياد شده به آنان مراجعه كنند بلكه عرف از نصب حاكم به وسيله سلطان، وجوب رجوع به او را در امور عامه مربوط به حكومت مى‌فهمد و افزون بر روایتی که گذشت که مجاری امور به دست علمای الهی است که امینان بر حلال و حرام او هستند، توقيع اسحاق بن يعقوب است که در آن آمده است که در رویدادهای واقعه به روات احادیث ما مراجعه کنید که آنها حجت بر شما هستند و من حجت بر آنها می‌باشم زیرا مراد از رویدادهای پیش آمده که در توقیع شریف آمده است همه اموری است که مردم ناچارند از نظر عرف یا عقل و یا شرع به رئیس قوم خود مراجعه کنند...»
مرحوم شیخ انصاری در کتاب القضاء والشهادات نیز می‌فرماید: «حکم فقیه جامع‌الشرایط در تمام فروع احکام شرعی و موضوعات حجت و نافذ است زیرا مقصود از لفظ حاکم که در مقبوله آمده نفوذ حکم او در تمام شئون و زمینه‌هاست و مخصوص امور قضایی نیست همانند آنکه سلطان وقتی کسی را به عنوان حاکم معین می‌کند که مستفاد از آن تسلط او بر تمام شئون مربوط به حکومت است از این رو امام لفظ «حکم» را که مخصوص باب قضاوت است را در مقبوله به کار نبرده و به جای آن لفظ «حاکم» را به‌کار برده است تا عمومیت نفوذ سلطه او را برساند با اینکه مناسب سیاق این بود که امام علیه‌السلام بفرماید «فانی قد جعلته حکما ...» در توقیع شریف نیز گرچه صدر روایت مربوط به احکام شرعی کلی است، اما تعلیل قول امام(ع) که می‌فرماید «فانهم حجتی علیکم» می‌رساند که همه احکام صادره ازسوی او نافذ و حجت است زیرا در مقام نماینده ولی عصر(عج) حکم کرده است».
بنابر این مرحوم شیخ انصاری ولایت عامه فقیه جامع شرایط را پذیرفته است و آنچه در کتاب مکاسب مورد نفی ایشان قرار گرفته است ولایت استقلالی فقیه به معنای سلطه بر اموال و نفوس دیگران، همانگونه که شخص بر نفس و مال خود و یا امام معصوم علیه‌السلام بر آن ولایت دارد و این غیر از ولایت در امور اجتماعی و سیاسی و ولایت در زعامت است که برای فقیه ثابت است.[۵]
جستار وابسته
مطالعه بیشتر
- پیشینه نظریه ولایت فقیه، جعفر پیشه فرد، قم، دبیرخانه مجلس خبرگان، ۱۳۸۰ش.
- فقه سیاسی، عباسعلی عمید زنجانی، تهران، امیر کبیر، ج۲، ۱۳۷۷ش.
منابع
- ↑ انصاری، شیخ مرتضی، کتاب المکاسب، قم، اسماعیلیان، ج۲، ص۳۴، ۱۳۷۲ش.
- ↑ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ج۱۸، ص۹۸–۹۹.
- ↑ انصاری، شیخ مرتضی، کتاب المکاسب، پیشین، ص۳۴–۳۵.
- ↑ انصاری، مرتضی، القضاء والشهادات، قم، لجنة تحقیق تراث الشیخ الاعظم، ص۴۸–۴۹، ۱۴۱۵ق.
- ↑ ولایت فقیه از دیدگاه فقیهان نام‌‌آور، تاریخ درج مطلب: ۱۳۹۶. تاریخ بازدید:۱۴۰۱.