|
|
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) |
| خط ۱: |
خط ۱: |
| {{شروع متن}} | | {{شروع متن}} |
|
| |
| {{سوال}} | | {{سوال}} |
| نظر آخوند خراسانی و شیخ مرتضی انصاری درباره ولایت فقیه چیست؟ | | نظر آخوند خراسانی درباره ولایت فقیه چیست؟ |
| {{پایان سوال}} | | {{پایان سوال}} |
| {{درگاه|حکومت دینی}} | | {{درگاه|حکومت دینی|حوزه و روحانیت}} |
| {{پاسخ}} | | {{پاسخ}} |
| بحث از ولایت فقیه و حدود و اختیارات وی در نظر شیخ انصاری و آخوند خراسانی متفاوت است. شیخ انصاری با پذیرش ولایت غیر استقلالی فقیه، ولایت عامه فقیه را برای فقیه جامع‌الشرایط پذیرفته است. آخوند خراسانی هرچند در رد دلایل اختیارات ولی فقیه با استاد خویش همراه است اما در نهایت فقط مشروعیت تصرف فقیهان در امور عمومی را می پذیرد.
| | ولایت فقیه و حکومت دینی، مسئله مورد اتفاق تمامی فقهای شیعه می‌باشد و در طول تاریخ تشیع فقیهی یافت نمی‌شود که برای فقیه هیچ ولایتی قائل نباشد. آنچه تا حدودی مورد اختلاف فقهاست، مراتب و درجات این ولایت است.<ref>مصباح یزدی، محمدتقی، پرسشها وپاسخها، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ج۱، ص۵۹، ۱۳۸۰ش.</ref> |
|
| |
|
| شیخ انصاری با تقسیم ولایت، بر استقلالی و غیر استقلالی، استقلالی بودن ولایت را برای غیر معصوم نمی‌پذیرد. نظریات شیخ انصاری پیرامون ولایت فقیه در دو کتاب مکاسب و القضاء والشهادات منعکس شده و آخوند خراسانی در شرحی که بر کتاب مکاسب نوشته، آرای خود را تشریح نموده است.
| | به عبارت دیگر فقهای شیعه بر اساس آموزه‌های دینی و دلائل نقلی و عقلی همواره موافق تشکیل حکومت دینی و مسئله ولایت فقیه بوده‌اند و اختلاف میان فقها در محدوده و حیطه اختیارات آن می‌باشد.<ref>ر.ک. جعفر پیشه فرد، مصطفی، پیشینه نظریه ولایت فقیه، قم، دبیرخانه مجلس خبرگان، ۱۳۸۰ش و کربلایی پازوکی، علی، اندیشه سیاسی شیعه در عصر غیبت، قم، معارف، ۱۳۸۳ش و عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، تهران، امیر کبیر، ج۲، ۱۳۷۷ش.</ref> |
|
| |
|
| ==جایگاه ولایت فقیه نزد فقیهان شیعه==
| | آخوند خراسانی از فقهای شیعه، باورمند به ولایت فقیه می‌باشد. وی در حاشیه خود بر کتاب مکاسب شیخ مرتضی انصاری، درباره ولایت فقیهان جامع شرایط بر امور عامه به بحث پرداخته است و همچون استاد خود شیخ انصاری دلالت روایات مورد ادعا بر این مسئله را نمی‌پذیرد. اما ایشان مشروعیت تصرف فقیهان در امور عمومی را می‌پذیرد؛ به این بیان که نتیجه عدم پذیرش سند و دلالت روایات مورد ادعا بر ولایت عامه فقیه، آن است که نمی‌دانیم خداوند در عصر غیبت، چه کسانی را متولی امور عمومی و سیاسی مردم (که چاره‌ای از انجام آنها نیست) کرده است. |
| {{اصلی|گستره نظریه ولایت فقیه در میان عالمان}}
| |
| موضوع ولایت فقیه و حکومت دینی، مسئله مورد اتفاق فقیهان شیعه در طول تاریخ می‌باشد. در تاریخ تشیع، فقیهی بر این باور نبوده که فقیه، هیچ ولایتی ندارد. آنچه تا حدودی مورد اختلاف فقیهانست، مراتب و درجات این ولایت است.<ref>مصباح یزدی، محمدتقی، پرسشها وپاسخها، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ج۱، ص۵۹، ۱۳۸۰ش.</ref>
| |
| | |
| به عبارت دیگر، فقیهان شیعه بر اساس آموزه‌های دینی و دلائل عقلی و نقلی همواره موافق تشکیل حکومت دینی و مسئله ولایت فقیه بوده‌اند و اختلاف میان فقها در محدوده و حیطه اختیارات آن می‌باشد.
| |
| | |
| مرحوم شیخ انصاری و آخوند خراسانی، به عنوان دو فقیه برجسته شیعی، در این باره نظراتی دارند و در شمار سایر فقیهان امامیه باورمند به ولایت فقیه می‌باشند.
| |
| | |
| ==نظر شیخ انصاری پیرامون ولایت فقیه==
| |
| شیخ انصاری در کتاب مکاسب خود، در بحث بیع به مسئله ولایت اشاره نموده و با تبیین اصل اولی عدم ولایت کسی بر دیگری، ولایت را به ولایت استقلالی و غیر استقلالی تقسیم نموده است:
| |
| * ولایت استقلالی: وی در بخش ولایت استقلالی و اینکه "وَلیّ" بتواند به‌طور مستقل در اموال و نفوس دیگران بدون توجه به اجازه آنان تصرف نماید، ضمن اثبات آن برای امام معصوم(ع)، آن را در مورد فقیه نمی‌پذیرد و معتقد است: «به‌طور کلی اقامه دلیل بر اینکه اطاعت از فقیه نیز همچون امام معصوم واجب است و همان سلطنت و ولایت امام بر اموال و نفوس مردم برای فقیه در زمان غیبت ثابت باشد مگر آنچه به دلیل خارج شده است، سخت‌تر از دست کشیدن بر گیاه پر خار می‌باشد.»<ref>انصاری، شیخ مرتضی، کتاب المکاسب، قم، اسماعیلیان، ج۲، ص۳۴، ۱۳۷۲ش.</ref>
| |
| | |
| * ولایت غیر استقلالی: شیخ انصاری در بخش ولایت غیر استقلالی به شرط اینکه مشروعیت آن بستگی به اذن خاص معصوم(ع) نداشته باشد، وجوب رجوع به فقیه جامع الشرایط را طبق مقبوله عمر بن حنظله<ref>حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ج۱۸، ص۹۸–۹۹.</ref> و روایت مسائل اسحاق بن یعقوب (توقیع امام زمان) پذیرفته است.<ref>انصاری، شیخ مرتضی، کتاب المکاسب، پیشین، ص۳۴–۳۵.</ref>
| |
| | |
| مرحوم شیخ در کتاب القضاء و الشهادات گفته است: حکم فقیه جامع‌الشرایط در تمام فروع احکام شرعی و موضوعات، حجت و نافذ است زیرا مقصود از لفظ حاکم که در مقبوله آمده نفوذ حکم او در تمام شئون و زمینه‌هاست و مخصوص امور قضایی نیست. همانند آنکه سلطان، وقتی کسی را به عنوان حاکم معین می‌کند که مستفاد از آن تسلط او بر تمام شئون مربوط به حکومت است از این رو امام لفظ «حکم» را که مخصوص باب قضاوت است را در مقبوله به کار نبرده و به جای آن لفظ «حاکم» را به کار برده است تا عمومیت نفوذ سلطه او را برساند. در توقیع شریف نیز گر چه صدر روایت مربوط به احکام شرعی کلی است، اما تعلیل قول امام(ع) که می‌فرماید «فانهم حجتی علیکم» می‌رساند که همه احکام صادره از سوی او نافذ و حجت است زیرا در مقام نماینده ولی عصر(عج) حکم نموده است .<ref>انصاری، مرتضی، القضاء والشهادات، قم، لجنة تحقیق تراث الشیخ الاعظم، ص۴۸–۴۹، ۱۴۱۵ق.</ref>
| |
| | |
| شیخ انصاری ولایت عامه فقیه جامع شرایط را پذیرفته است و آنچه در کتاب مکاسب مورد نفی ایشان قرار گرفته است ولایت استقلالی فقیه به معنای سلطه بر اموال و نفوس دیگران، همانگونه که شخص بر نفس و مال خود یا امام معصوم(ع) بر آن ولایت دارد می‌باشد و این غیر از ولایت در امور اجتماعی و سیاسی و ولایت در زعامت است که برای فقیه ثابت است.
| |
| | |
| ==نظر آخوند خراسانی پیرامون ولایت فقیه==
| |
| مرحوم آخوند خراسانی در حاشیه خود بر کتاب مکاسب شیخ مرتضی انصاری، درباره ولایت فقیهان جامع الشرایط بر امور عامه به بحث پرداخته است و همچون استاد خود شیخ انصاری، دلالت روایات مورد ادعا بر این مسئله را نمی‌پذیرد. اما ایشان مشروعیت تصرف فقیهان در امور عمومی را می‌پذیرد؛ به این بیان که نتیجه عدم پذیرش سند و دلالت روایات مورد ادعا بر ولایت عامه فقیه، آن است که نمی‌دانیم خداوند در عصر غیبت، چه کسانی را متولی امور عمومی و سیاسی مردم (که چاره‌ای از انجام آنها نیست) کرده است. آیا صنف و گروه خاصی برای این مسئولیت قصد و تعیین شده، اما دلیل آن به دست ما نرسیده است یا آنکه چنین نبوده و صرفاً دو شرط عدالت و توانایی کافی می‌باشد و هر کس که این دو شرط را دارا بود، شایستگی تولّی امور مسلمین را دارد؟
| |
| | |
| آخوند خراسانی، همچون برخی فقیهان دیگر که ادله روایی را نمی‌پذیرند، اما در مرحله بعد، مشروعیت تصرفات عمومی را برای فقیه اثبات می‌کنند، به‌صراحت اذعان می‌کند که قدر متیقن از کسانی که جایز است در مسائل عمومی تصرف کرده یا اذن بدهند، فقها هستند.
| |
| | |
| وی پس از نقد دلالت روایات بر ولایت عامه فقیهان، می‌نویسد: «لکن از این ادله (ادله روایی) می‌توان به‌دست‌آورد که فقیه، قدر متیقن از میان کسانی است که احتمال داده می‌شود، مباشرت یا اذن و نظر آنها، معتبر در تصرفات باشد؛ همچنان‌که مؤمنین عادل در صورت فقدان فقیه، قدر متیقن از کسانی هستند که تصرفشان مشروعیت دارد.<ref>آخوند خراسانی، محمدکاظم، حاشیه کتاب المکاسب، تصحیح سید مهدی شمس الدین، تهران، وزارت ارشاد اسلامی، ص۹۶، ۱۴۰۶ق.</ref>
| |
| | |
| {{پایان پاسخ}}
| |
| | |
| ==جستار وابسته==
| |
| * [[دلایل روایی اثبات ولایت فقیه]]
| |
| * [[ولایت فقیه از نگاه قرآن]]
| |
| | |
| ==مطالعه بیشتر==
| |
| * ''پیشینه نظریه ولایت فقیه''، جعفر پیشه فرد، قم، دبیرخانه مجلس خبرگان، ۱۳۸۰ش.
| |
| * ''اندیشه سیاسی شیعه در عصر غیبت''، علی کربلایی پازوکی، قم، معارف، ۱۳۸۳ش.
| |
| * ''فقه سیاسی''، عباسعلی عمید زنجانی، تهران، امیر کبیر، ج۲، ۱۳۷۷ش.
| |
|
| |
|
| | آخوند خراسانی ـ همچون برخی فقهای دیگر که ادله روایی را نمی‌پذیرند، اما در مرحله بعد، مشروعیت تصرفات عمومی را برای فقیه اثبات می‌کنند ـ به‌صراحت اذعان می‌کند که قدر متیقن از کسانی که جایز است در مسائل عمومی تصرف کرده یا اذن بدهند، فقها هستند. وی پس از نقد دلالت روایات بر ولایت عامه فقها، می‌نویسد: «لکن از این ادله (ادله روایی) می‌توان به‌دست‌آورد که فقیه، قدر متیقن از میان کسانی است که احتمال داده می‌شود، مباشرت یا اذن و نظر آنها، معتبر در تصرفات باشد؛ همچنان‌که مؤمنین عادل در صورت فقدان فقیه، قدر متیقن از کسانی هستند که تصرفشان مشروعیت دارد»<ref>آخوند خراسانی، محمدکاظم، حاشیه کتاب المکاسب، تصحیح سید مهدی شمس الدین، تهران، وزارت ارشاد اسلامی، ص۹۶، ۱۴۰۶ق.</ref> |
| | {{پاسخ}} |
| == منابع == | | == منابع == |
| {{پانویس|۲}} | | {{پانویس|۲}} |
| خط ۵۵: |
خط ۲۲: |
| }} | | }} |
| {{تکمیل مقاله | | {{تکمیل مقاله |
| | شناسه =شد | | | شناسه =- |
| | تیترها =شد | | | تیترها =- |
| | ویرایش =شد | | | ویرایش =- |
| | لینک‌دهی =شد | | | لینک‌دهی =- |
| | ناوبری = | | | ناوبری = |
| | نمایه = | | | نمایه = |
| خط ۶۵: |
خط ۳۲: |
| | بازبینی = | | | بازبینی = |
| | تکمیل = | | | تکمیل = |
| | اولویت = | | | اولویت =ج |
| | کیفیت = | | | کیفیت =د |
| }} | | }} |
| {{پایان متن}} | | {{پایان متن}} |
سؤال
نظر آخوند خراسانی درباره ولایت فقیه چیست؟
ولایت فقیه و حکومت دینی، مسئله مورد اتفاق تمامی فقهای شیعه می‌باشد و در طول تاریخ تشیع فقیهی یافت نمی‌شود که برای فقیه هیچ ولایتی قائل نباشد. آنچه تا حدودی مورد اختلاف فقهاست، مراتب و درجات این ولایت است.[۱]
به عبارت دیگر فقهای شیعه بر اساس آموزه‌های دینی و دلائل نقلی و عقلی همواره موافق تشکیل حکومت دینی و مسئله ولایت فقیه بوده‌اند و اختلاف میان فقها در محدوده و حیطه اختیارات آن می‌باشد.[۲]
آخوند خراسانی از فقهای شیعه، باورمند به ولایت فقیه می‌باشد. وی در حاشیه خود بر کتاب مکاسب شیخ مرتضی انصاری، درباره ولایت فقیهان جامع شرایط بر امور عامه به بحث پرداخته است و همچون استاد خود شیخ انصاری دلالت روایات مورد ادعا بر این مسئله را نمی‌پذیرد. اما ایشان مشروعیت تصرف فقیهان در امور عمومی را می‌پذیرد؛ به این بیان که نتیجه عدم پذیرش سند و دلالت روایات مورد ادعا بر ولایت عامه فقیه، آن است که نمی‌دانیم خداوند در عصر غیبت، چه کسانی را متولی امور عمومی و سیاسی مردم (که چاره‌ای از انجام آنها نیست) کرده است.
آخوند خراسانی ـ همچون برخی فقهای دیگر که ادله روایی را نمی‌پذیرند، اما در مرحله بعد، مشروعیت تصرفات عمومی را برای فقیه اثبات می‌کنند ـ به‌صراحت اذعان می‌کند که قدر متیقن از کسانی که جایز است در مسائل عمومی تصرف کرده یا اذن بدهند، فقها هستند. وی پس از نقد دلالت روایات بر ولایت عامه فقها، می‌نویسد: «لکن از این ادله (ادله روایی) می‌توان به‌دست‌آورد که فقیه، قدر متیقن از میان کسانی است که احتمال داده می‌شود، مباشرت یا اذن و نظر آنها، معتبر در تصرفات باشد؛ همچنان‌که مؤمنین عادل در صورت فقدان فقیه، قدر متیقن از کسانی هستند که تصرفشان مشروعیت دارد»[۳]
منابع
- ↑ مصباح یزدی، محمدتقی، پرسشها وپاسخها، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ج۱، ص۵۹، ۱۳۸۰ش.
- ↑ ر.ک. جعفر پیشه فرد، مصطفی، پیشینه نظریه ولایت فقیه، قم، دبیرخانه مجلس خبرگان، ۱۳۸۰ش و کربلایی پازوکی، علی، اندیشه سیاسی شیعه در عصر غیبت، قم، معارف، ۱۳۸۳ش و عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، تهران، امیر کبیر، ج۲، ۱۳۷۷ش.
- ↑ آخوند خراسانی، محمدکاظم، حاشیه کتاب المکاسب، تصحیح سید مهدی شمس الدین، تهران، وزارت ارشاد اسلامی، ص۹۶، ۱۴۰۶ق.
