نظریه ولایت شورایی

سؤال

نظریه ولایت شورایی

پاسخ: اين نظريه سابقه چنداني در فقه شيعه ندارد و بيشتر در آثار آيت الله سيد محمد شيرازي معرفي شده و بدان پرداخته شده است.}}

بر اساس اين نظريه، به جاي يک فقيه، شورايي از فقهاء ولايت امر و تصدّي امور حکومت را بر عهده مي گيرند. ايشان معتقدند در حکومت اسلامي همواره دو نکته بايد رعايت شود.

اوّل؛ قوانين همگي برخاسته از شريعت الهي باشد و دوم، رهبر مرضّي خدا و مورد رضايت مردم باشد و مراجع تقليد تنها کساني هستند که داراي دو شرط رضايت خدا و مردمند، زيرا با دارا بودن شرط اساسي فقاهت و ديگر شرايط، مقبول شارع اند و با توجه به اقبال مردم به ايشان و پذيرش تقليد آنها از سوي امت، مقبول امت نيز هستند.

بر اين اساس , مراجع تقليد تنها افراد صاحب صلاحيت تصدّي ولايت بر مردم هستند. و همه فقيهان جامع الشرائطي که با اقبال مردمي مرجع شده اند به شکل شورايي اداره امور را بر عهده مي گيرند و از آنجا که عقول متعدد از عقل واحد، درست تر و بهتر مي انديشند و خداوند به شورا امر کرده و سيره نبوي نيز مؤيد بر شورا بوده است، ولايت شورايي از ولايت فردي اولي و بهتر است و هر فقيهي که به مقام مرجعيت رسيد، عضو شوراي مراجع مي باشد.

ايشان در مورد اين که شوراي مراجع چگونه تصميم گيري مي کند به دو گونه پاسخ مي دهد. اول اين که شوراي مراجع تقليد به اکثريت آراء در هر مسأله اي اعمال ولايت مي کند.

دوّم اين که شوراي مراجع تقليد با توزيع امر بين اعضاء تصميم مي گيرد . به عنوان مثال شئون اقتصاد به عهده يکي از مراجع، شئون نظامي بر عهده مرجع ديگري و همين گونه تا آخر البته ايشان پاسخ دوم را به عنوان احتمال ذکر کرده اند و پاسخ اول مورد تأييد و تأکيد قرار گرفته است.

ارزيابي اين نظريه

شورايي بودن رهبري با توجه به ضرورت وجود مرجع واحد تصميم گيري در امور حکومتي و اختلاف آراء و سلايق اعضاي شورا، به نقش اساسي رهبري در انسجام و وحدت امت اسلامي، لطمه وارد مي کند و موجب تشتت و اختلال در نظم جامعه مي شود. رهبري در هر نظام جنبه محوريت داشته و سخن او فصل الخطاب است و اين مطلب با شورايي بودن آن سازگاري ندارد. ازاين رو هر چند مسأله شوراي رهبري و ولايت شورايي به عنوان يک نظريه مطرح شده است ولي اين نظريه در مرحله عمل با مشکلات عديده اي مواجه مي باشد.

آيت الله مظاهري در پاسخ به اين سؤال که آيا رهبري در اسلام به صورت «شورايي» ممکن است؟ فرمودند: «رهبري به صورت شورايي امري است غير موّجه زيرا: اولا؛ اگر دليلي بر فساد آن نداشتيم جز اين که در اديان الهي هيچ مثل و سابقه اي ندارد و پروردگار عالم در هيچ زماني شوراي رهبري و زعامت نصب نفرموده است، کافي بود. همان گونه که در زمان امير مؤمنان علي(ع) حسنين ـ عليها السلام ـ حضور داشتند و اين بزرگواران صلاحيت امامت و ولايت را دارا بودند و نيز بعد از امير المؤمنين علي(ع) آن بزرگواران با هم حضور داشتند لکن رهبري و ولايت، ابتداء ويژه حضرت امام حسن(ع) و بعد هم مربوط به امام حسين(ع) بود و هر يک از امام وقت مسلمين تبعيت مي فرمود.

ثانيا ؛ همان گونه که عقل اصل حکومت را ضروري مي شمارد، فردي بودن و شورايي نبودن، آن را نيز ضروري مي نمايد , چرا که تشکيل اصل حکومت براي ايجاد نظم و انتظام و يکپارچگي امور بشري است و شورايي بودن ولايت و حکومت که موجب اضطراب و تشتت است ما را به مقصود نمي رساند لذا امير المؤمنين علي(ع) در اين زمينه مي فرمايند: «الشرکه في الملک تودّي الي الأضطراب».

حکومت شورايي به تزلزل و اضطراب منتهي مي شود، حتي شورايي بودن رهبري از ديدگاه اهل سنت نيز فقط به ادعاي آنها در يک مورد واقع شده و ظاهرا همان گونه که از حيث تاريخي ملاحظه مي شود، نمونه بعدي هم نداشته و شايد بتوان ادعا کرد که آن نمونه اول هم پديده خاص سياسي بوده است.