مجازات دزدی در اسلام: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۴: خط ۴:
{{پایان سوال}}
{{پایان سوال}}
{{پاسخ}}
{{پاسخ}}
مجازات دزد در اسلام به دو شکل حد و تعزیر انجام می‌گیرد. اگر شرایطی از جمله سرقت با تجاوز به حرز، بیشتر از ربع دینار، خوردنی در دوران قحطی نباشد و... داشته باشد مجازات آن حد است که دفعه اول قطع دست است و دفعه چهارم اعدام. اگر شرایط حد نباشد تعزیر می‌شود که زندان و شلاق و... را شامل می‌شود.
مجازات دزد در اسلام به دو شکل حد و تعزیر انجام می‌گیرد. اگر شرایطی از جمله سرقت با تجاوز به حرز، بیشتر از ربع دینار، خوردنی در دوران قحطی نباشد و… داشته باشد مجازات آن حد است که دفعه اول قطع دست است و دفعه چهارم اعدام. اگر شرایط حد نباشد تعزیر می‌شود که زندان و شلاق و… را شامل می‌شود.


== حدّ ==
== حدّ ==
خط ۱۶: خط ۱۶:
'''اقوال دیگر در شرایط حد سرقت'''
'''اقوال دیگر در شرایط حد سرقت'''


برخی به اقتضای [[قاعده درء الحدود بالشبهات]]، مبتنی بودن حدود بر تخفیف و تسامح و اصل احتیاط در نفوس و دماء، و روایات معارض در نصاب حد سرقت، میزان مال دزدی را نه یک ربع مثقال طلا، که یک مثقال کامل می‌دانند. قانونگذار قانون مجازات اسلامی در ماده 268، ثبوت سرقت حدی را منوط به احراز شرایطی نموده است، از جمله این شرایط رسیدن ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، به میزان 5/4 نخود طلای مسكوك (ربع دینار) است. این دیدگاه اگرچه مستظهر به موافقت مشهور فقیهان امامی است و محاکم قضایی نیز به استناد ماده پیشگفته در برخی موارد حكم به قطع ید صادر نموده‌اند، لیكن قول مزبور تنها دیدگاه موجود در مسئله نبوده و ثمره تتبعات برخی فقیهان مغایر با نظر قانونگذار است. تحدید نصاب سرقت به خمس دینار، ثلث دینار و دینار کامل، در کنار نظر مختار مشهور فقیهان، اقوال موجود در مسئله را تشكیل می‌دهند.<ref>مقاله نصاب حد سرقت در بوته نقد، فصلنامه‌ی دیدگاههای حقوق قضایی شماره‌ی 70، تابستان 1394، صفحات 57 تا 81، عباسعلی سلطانی، علی محمدیان</ref>
برخی به اقتضای [[قاعده درء الحدود بالشبهات]]، مبتنی بودن حدود بر تخفیف و تسامح و اصل احتیاط در نفوس و دماء، و روایات معارض در نصاب حد سرقت، میزان مال دزدی را نه یک ربع مثقال طلا، که یک مثقال کامل می‌دانند. قانونگذار قانون مجازات اسلامی در ماده ۲۶۸، ثبوت سرقت حدی را منوط به احراز شرایطی نموده است، از جمله این شرایط رسیدن ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، به میزان ۵/۴ نخود طلای مسکوک (ربع دینار) است. این دیدگاه اگرچه مستظهر به موافقت مشهور فقیهان امامی است و محاکم قضایی نیز به استناد ماده پیشگفته در برخی موارد حکم به قطع ید صادر نموده‌اند، لیکن قول مزبور تنها دیدگاه موجود در مسئله نبوده و ثمره تتبعات برخی فقیهان مغایر با نظر قانونگذار است. تحدید نصاب سرقت به خمس دینار، ثلث دینار و دینار کامل، در کنار نظر مختار مشهور فقیهان، اقوال موجود در مسئله را تشکیل می‌دهند.<ref>مقاله نصاب حد سرقت در بوته نقد، فصلنامهٔ دیدگاه‌های حقوق قضایی شمارهٔ 70، تابستان 1394، صفحات 57 تا 81، عباسعلی سلطانی، علی محمدیان</ref>


=== شرایط اجرای حدّ سرقت ===
=== شرایط اجرای حدّ سرقت ===
خط ۲۳: خط ۲۳:
'''مخالفت با حد سرقت'''
'''مخالفت با حد سرقت'''


آية الله سيد محمد جواد موسوي غروي معتقد است فهم نادرست بعضي از مفسران و فقهاء، از برخي آيات قرآن كريم، موجب وهن كلام الهي و افتراء به آيات كتاب و تكذيب آنها گشته است. ایشان مراد از بريدن دست را سلب قدرت از دزد می‌داند.<ref>علی اصغر غروی، مقاله سرقت و قطع ید</ref>
آیة الله سید محمد جواد موسوی غروی معتقد است فهم نادرست بعضی از مفسران و فقهاء، از برخی آیات قرآن کریم، موجب وهن کلام الهی و افتراء به آیات کتاب و تکذیب آنها گشته است. ایشان مراد از بریدن دست را سلب قدرت از دزد می‌داند.<ref>علی اصغر غروی، مقاله سرقت و قطع ید</ref>


=== عدم اجرای حد سرقت ===
=== عدم اجرای حد سرقت ===
عدم اجرای حد سرقت ممکن است چند علّت داشته باشد:
عدم اجرای حد سرقت ممکن است چند علّت داشته باشد:
# جامعه از اجرای آن احکام خبر نداشته باشد یا رسانه‌ها آن را منعکس نکنند.
# جامعه از اجرای آن احکام خبر نداشته باشد یا رسانه‌ها آن را منعکس نکنند.
# چون مردم همه از شرایط وجوب حدّ سرقت آگاه نیستند خیال می‌کنند هر دزدی، باید فوراً دستش قطع شود. در حالی که همان‌طور که ذکر شد شرایط زیادی برای اجرای حدّ سرقت در شرع مقدّس تعیین شده است. و خیلی کم اتفاق می‌افتد که همه این شرایط با هم حاصل شود تا حدّ جاری شود، زیرا حتی اگر یکی از آن شرایط موجود نباشد اجراء حد منتفی است.
# چون مردم همه از شرایط وجوب حدّ سرقت آگاه نیستند خیال می‌کنند هر دزدی، باید فوراً دستش قطع شود. در حالی که همان‌طور که ذکر شد شرایط زیادی برای اجرای حدّ سرقت در شرع مقدّس تعیین شده است. و خیلی کم اتفاق می‌افتد که همه این شرایط با هم حاصل شود تا حدّ جاری شود، زیرا حتی اگر یکی از آن شرایط موجود نباشد اجراء حد منتفی است.
#گاهی ممکن است به دلیل فشارها و تهدیدات بین الملی اجرای برخی احکام اسلامی آشکارا صورت نگیرد، یعنی به خاطر مصلحت بالاتری ملاحظاتی صورت پذیرد البته حکم اولی شرع همان است که گفته شد نمی‌توان به هر دلیل و با تبلیغات استکباری اجرای حدود اسلام را متوقف کرد.
# گاهی ممکن است به دلیل فشارها و تهدیدات بین الملی اجرای برخی احکام اسلامی آشکارا صورت نگیرد، یعنی به خاطر مصلحت بالاتری ملاحظاتی صورت پذیرد البته حکم اولی شرع همان است که گفته شد نمی‌توان به هر دلیل و با تبلیغات استکباری اجرای حدود اسلام را متوقف کرد.
#این احتمال هم هست که در موارد بسیار نادری بی‌هیچ دلیلی در اجرای حدود الهی کوتاهی شود، که از طرفی هرکس باشد محکوم و مورد نکوهش خداوند متعال است. در سوره مبارکه مائده در آیات ۴۴، ۴۵ و ۴۷، آنهایی را که طبق کتاب خدا و آنچه نازل فرموده حکم ننمایند، کافر، ظالم و فاسق معرفی می‌فرماید.
# این احتمال هم هست که در موارد بسیار نادری بی‌هیچ دلیلی در اجرای حدود الهی کوتاهی شود، که از طرفی هرکس باشد محکوم و مورد نکوهش خداوند متعال است. در سوره مبارکه مائده در آیات ۴۴، ۴۵ و ۴۷، آنهایی را که طبق کتاب خدا و آنچه نازل فرموده حکم ننمایند، کافر، ظالم و فاسق معرفی می‌فرماید.
 
== تعزیر ==
== تعزیر ==
اگر شرایط اجرای حدّ حاصل نشود، مجازات دزد به نظر قاضی واگذار شده است، مثل: تازیانه، زندان و…، به این مجازات تعزیر گفته می‌شود.{{پایان پاسخ}}
اگر شرایط اجرای حدّ حاصل نشود، مجازات دزد به نظر قاضی واگذار شده است، مثل: تازیانه، زندان و…، به این مجازات تعزیر گفته می‌شود.{{پایان پاسخ}}
خط ۴۳: خط ۴۳:


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{شاخه
{{شاخه
  | شاخه اصلی = حقوق
  | شاخه اصلی = حقوق
خط ۵۱: خط ۵۱:
}}
}}
{{تکمیل مقاله
{{تکمیل مقاله
  | شناسه =
  | شناسه =شد
  | تیترها =
  | تیترها =شد
  | ویرایش =
  | ویرایش =شد
  | لینک‌دهی =
  | لینک‌دهی =شد
  | ناوبری =
  | ناوبری =
  | نمایه =
  | نمایه =
خط ۶۱: خط ۶۱:
  | بازبینی =
  | بازبینی =
  | تکمیل =
  | تکمیل =
  | اولویت =
  | اولویت =ج
  | کیفیت =
  | کیفیت =ج
}}
}}
{{پایان متن}}
{{پایان متن}}

نسخهٔ ‏۳ اوت ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۴۴

سؤال

مجازات دزد در اسلام چیست؟ و چرا در برخی مواقع اجرا نمی‌شود؟

مجازات دزد در اسلام به دو شکل حد و تعزیر انجام می‌گیرد. اگر شرایطی از جمله سرقت با تجاوز به حرز، بیشتر از ربع دینار، خوردنی در دوران قحطی نباشد و… داشته باشد مجازات آن حد است که دفعه اول قطع دست است و دفعه چهارم اعدام. اگر شرایط حد نباشد تعزیر می‌شود که زندان و شلاق و… را شامل می‌شود.

حدّ

حد سرقت در اسلام (با وجود شرایط) چنین است:[۱] مرتبه اول: قطع ۴ انگشت دست راست. مرتبه دوم: قطع نصف پای چپ. مرتبه سوم: حبس ابد. مرتبه چهارم: اعدام.[۲] البته حدّ دوم وقتی اجرا می‌شود که قبلاً حدّ سرقت (قطع دست) جاری شده باشد و به‌همین صورت حدود بعدی.

شرایط وجوب حدّ سرقت

الف. شرایط عمومی تکلیف (و مسؤولیت): بلوغ، عقل و اختیار. ب. شرایط خاص این جرم: ۱. سرقت با تجاوز به حرز (مثل قفل، حصار و دیوار) باشد. ۲. خارج ساختن مال از حرز (تنهایی یا با مشارکت). ۳. برداشتن مال، پنهانی باشد. ۴. حداقل مالی که برداشته می‌شود کمتر از ربع دینار (ربع مثقال طلای رایج) نباشد. ۵. آنچه دزدیده شده خوردنی در سال قحطی نباشد. ۶. دزد، پدر صاحب مال نباشد.[۳] ۷. سرقت از روی شبهه نباشد، یعنی اگر دزد به خیال این‌که مال خودش است برداشته، یا به خیال حلال بودن برداشته باشد.

شرایط اثبات سرقت: سرقت به دو طریق ثابت می‌شود: ۱. دو بار اقرار خود متهم. ۲. شهادت دو شاهد عادل (مرد).[۴] ۳. علم قاضی.

اقوال دیگر در شرایط حد سرقت

برخی به اقتضای قاعده درء الحدود بالشبهات، مبتنی بودن حدود بر تخفیف و تسامح و اصل احتیاط در نفوس و دماء، و روایات معارض در نصاب حد سرقت، میزان مال دزدی را نه یک ربع مثقال طلا، که یک مثقال کامل می‌دانند. قانونگذار قانون مجازات اسلامی در ماده ۲۶۸، ثبوت سرقت حدی را منوط به احراز شرایطی نموده است، از جمله این شرایط رسیدن ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، به میزان ۵/۴ نخود طلای مسکوک (ربع دینار) است. این دیدگاه اگرچه مستظهر به موافقت مشهور فقیهان امامی است و محاکم قضایی نیز به استناد ماده پیشگفته در برخی موارد حکم به قطع ید صادر نموده‌اند، لیکن قول مزبور تنها دیدگاه موجود در مسئله نبوده و ثمره تتبعات برخی فقیهان مغایر با نظر قانونگذار است. تحدید نصاب سرقت به خمس دینار، ثلث دینار و دینار کامل، در کنار نظر مختار مشهور فقیهان، اقوال موجود در مسئله را تشکیل می‌دهند.[۵]

شرایط اجرای حدّ سرقت

۱. شکایت و مطالبه مالک مال مسروقه. ۲. توبه نکردن سارق قبل از اقرار یا شهادت گواهان؛ یعنی اگر قبل از اثبات توبه کند حدّ ساقط می‌شود و اگر مالک، قبل از شکایت، سارق را عفو کرد، حدّ جاری نمی‌شود.[۶]

مخالفت با حد سرقت

آیة الله سید محمد جواد موسوی غروی معتقد است فهم نادرست بعضی از مفسران و فقهاء، از برخی آیات قرآن کریم، موجب وهن کلام الهی و افتراء به آیات کتاب و تکذیب آنها گشته است. ایشان مراد از بریدن دست را سلب قدرت از دزد می‌داند.[۷]

عدم اجرای حد سرقت

عدم اجرای حد سرقت ممکن است چند علّت داشته باشد:

  1. جامعه از اجرای آن احکام خبر نداشته باشد یا رسانه‌ها آن را منعکس نکنند.
  2. چون مردم همه از شرایط وجوب حدّ سرقت آگاه نیستند خیال می‌کنند هر دزدی، باید فوراً دستش قطع شود. در حالی که همان‌طور که ذکر شد شرایط زیادی برای اجرای حدّ سرقت در شرع مقدّس تعیین شده است. و خیلی کم اتفاق می‌افتد که همه این شرایط با هم حاصل شود تا حدّ جاری شود، زیرا حتی اگر یکی از آن شرایط موجود نباشد اجراء حد منتفی است.
  3. گاهی ممکن است به دلیل فشارها و تهدیدات بین الملی اجرای برخی احکام اسلامی آشکارا صورت نگیرد، یعنی به خاطر مصلحت بالاتری ملاحظاتی صورت پذیرد البته حکم اولی شرع همان است که گفته شد نمی‌توان به هر دلیل و با تبلیغات استکباری اجرای حدود اسلام را متوقف کرد.
  4. این احتمال هم هست که در موارد بسیار نادری بی‌هیچ دلیلی در اجرای حدود الهی کوتاهی شود، که از طرفی هرکس باشد محکوم و مورد نکوهش خداوند متعال است. در سوره مبارکه مائده در آیات ۴۴، ۴۵ و ۴۷، آنهایی را که طبق کتاب خدا و آنچه نازل فرموده حکم ننمایند، کافر، ظالم و فاسق معرفی می‌فرماید.

تعزیر

اگر شرایط اجرای حدّ حاصل نشود، مجازات دزد به نظر قاضی واگذار شده است، مثل: تازیانه، زندان و…، به این مجازات تعزیر گفته می‌شود.


مطالعه بیشتر

۱. رساله نوین، امام خمینی (ره)، بی‌آزار شیرازی، ج۴.

۲. ترجمه تحریر الوسیله، ج۴، ص۳۶۹ بعد.


منابع

  1. موسوی خمینی، سید روح الله، ترجمه تحریر الوسیله، ج۴، ص۳۷۰ و ۳۷۳.
  2. موسوی خمینی، سید روح الله، ترجمه تحریر الوسیله، ج۴، ص۳۷۰.
  3. موسوی خمینی، سید روح الله، رساله نوین، ج۴، ص۳۳۰ و ۳۳۱.
  4. موسوی خمینی، سید روح الله، ترجمه تحریر الوسیله، ج۴، ص۳۶۹ الی ۳۷۰.
  5. مقاله نصاب حد سرقت در بوته نقد، فصلنامهٔ دیدگاه‌های حقوق قضایی شمارهٔ 70، تابستان 1394، صفحات 57 تا 81، عباسعلی سلطانی، علی محمدیان
  6. موسوی خمینی، سید روح الله، ترجمه تحریر الوسیله، ج۴، ص۳۶۹ الی ۳۷۰.
  7. علی اصغر غروی، مقاله سرقت و قطع ید