قاعده جری و تطبیق: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
[[عبدالله جوادی آملی]]، [[تفسیر قرآن|مفسر شیعه]]، تطبیق «الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِم» و «الضَّالِّين» در آیه ۷ سوره فاتحه بر [[یهودیت|یهود]] و [[مسیحیت|نصارا]] را از باب جری دانسته و بر دیگر موارد نیز قابل انطباق دانسته است.<ref>جوادی آملی، عبدالله، تسنیم، قم، اسراء، چاپ چهارم، ۱۳۸۳ش، ج۱، ص۱۶۸.</ref> | [[عبدالله جوادی آملی]]، [[تفسیر قرآن|مفسر شیعه]]، تطبیق «الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِم» و «الضَّالِّين» در آیه ۷ سوره فاتحه بر [[یهودیت|یهود]] و [[مسیحیت|نصارا]] را از باب جری دانسته و بر دیگر موارد نیز قابل انطباق دانسته است.<ref>جوادی آملی، عبدالله، تسنیم، قم، اسراء، چاپ چهارم، ۱۳۸۳ش، ج۱، ص۱۶۸.</ref> | ||
جری و تطبیق، قاعده‌ای تفسیری شمرده شده<ref name=":0" /> و در [[روایت|روایات]] از آن با نام «جری» یاد شده است.<ref name=":1" /> | جری و تطبیق، [[قواعد تفسیری|قاعده‌ای تفسیری]] شمرده شده<ref name=":0" /> و در [[روایت|روایات]] از آن با نام «جری» یاد شده است.<ref name=":1" /> | ||
== تفاوت با قاعده العبرة للعموم == | == تفاوت با قاعده العبرة للعموم == | ||
نسخهٔ ۱۶ فوریهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۱۶
 | این مقاله هماکنون به دست A.ahmadi در حال ویرایش است. |
فرق قاعده «جری و تطبیق» با «قاعده العبره بعموم اللفظ لا بخصوص المورد» چیست؟
مفهوم‌شناسی و جایگاه
قاعده جری و تطبیق، عبارت است از تطبیق دادنِ ظاهر قرآن (واژگان يا جمله‌ها) كه دارای مفهومى عام، كلى يا مطلق است بر مصداق‌هاى جديد كه در طول عصرها، و تغییر مكان‌ها پديد مى‌آيند. در اين باره تفاوتى ندارد كه آيه (واژه يا جمله) قبلاً در مورد شخص يا واقعه خاصى نازل شده باشد يا نشده باشد.[۱]
بر اساس این قاعده، اگر آیه‌ای به مناسبت واقعه‌ای خاص نازل شده باشد، در دیگر موارد نیز که ملاک و ویژگی‌های مورد نزول را داشته باشد، قابل انطباق است. مانند ضرب‌المثل‌ها که نخستین بار در مورد خاصی گفته شده، ولی در هر مورد مشابه دیگری نیز به‌کار می‌رود.[۲]
برای نمونه، شأن نزولِ آیه سرقت دزدیده شدن ردای شخصی به نام صفوان است،[۳] ولی این گونه نیست که آیه فقط سرقت ردای صفوان را شامل شود، بلکه سرقت هر مالی و از هر شخصی را در بر می‌گیرد. نمونه دیگر مصداق «الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ» در آیه ۶ سوره فاتحه است، که در روایت، امام علی(ع) معرفی شده است؛ با این همه، قابل انطباق به پیامبر(ص) و دیگر امامان(ع) نیز می‌شود.[۴]
عبدالله جوادی آملی، مفسر شیعه، تطبیق «الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِم» و «الضَّالِّين» در آیه ۷ سوره فاتحه بر یهود و نصارا را از باب جری دانسته و بر دیگر موارد نیز قابل انطباق دانسته است.[۵]
جری و تطبیق، قاعده‌ای تفسیری شمرده شده[۱] و در روایات از آن با نام «جری» یاد شده است.[۲]
تفاوت با قاعده العبرة للعموم
قاعده دیگری با عبارت «العبره بعموم اللفظ لا بخصوص المورد» ذکر شده، در کلمات بزرگان با عبارات دیگری نیز از آن یاد می‌شود: «العبره بعموم اللفظ لابخصوص السبب»؛ «المورد لایعمّم و لایخصّص»؛ «المورد لا یخصّص الوارد».[۶]
مقصود از این قاعده نیز آن است که آنچه بعنوان شأن نزول یک آیه بیان شده یا به عنوان سبب صدور روایتی ذکر می‌شود، موجب نمی‌شود که حکم آیه یا حدیث لزوماً به آن واقعه محدود شود؛ بنابراین، مورد نمی‌تواند وارد را تخصیص بزند.
با توجه به آنچه در توصیف اجمالی این دو قاعده بیان شد، در بیان تفاوت این دو قاعده می‌توان گفت:
یک) قاعده جری و تطبیق صرفاً در فهم آیات قرآنی مطرح است، حال آنکه قاعده «العبره بعموم …» هم در فهم آیات قرآن به کار برده می‌شود و هم در فهم روایات.
دو) قاعده «العبره بعموم …»، در آیات قرآنی در جایی به کار می‌رود که آیه شأن نزول خاصی دارد و مفسر با استناد به این قاعده فهم خود از مفهوم عام ذکر شده در آیه را محدود به آن شأن نزول نمی‌کند، ولی در اجرای قاعده «جری و تطبیق» اینگونه نیست که حتماً در جایی به کار بسته شود که آیه شأن نزول خاصی دارد، بلکه در مواردی که قرآن مفهوم خاصی را به کار برده و در روایات برای آن مفهوم مصداقی بیان شده، مفسر با استناد به این قاعده، ذکر آن مصداق را از باب «جری و تطبیق» معرفی نموده و مفهوم آیه را توسعه می‌بخشد؛ با این توضیح می‌توان دایره قاعده «جری و تطبیق» را فراگیر تر از قاعده «العبره بعموم …» دانست.
البته برخی این دو قاعده را یکسان دانسته‌اند که با توجه به آنچه بیان شد کلام دقیقی به نظر نمی‌رسد.[۷]
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ رضایی اصفهانی، درسنامه مباني و قواعد تفسير، قم، مرکز بين المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص)، ۱۳۹۲ش، ص۲۵۳ و ۲۵۴.
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۳، ص۶۷.
- ↑ عروسی حویزی، عبدعلی، تفسیر نورالثقلین، قم، اسماعیلیان، چاپ چهارم، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۴۲۷.
- ↑ رضایی اصفهانی، درسنامه مباني و قواعد تفسير، قم، مرکز بين المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص)، ۱۳۹۲ش، ص۲۵۳ و ۲۵۴؛ همچنین نگاه کنید به المیزان فی تفسیر القرآن، ج۱، ص۴۱.
- ↑ جوادی آملی، عبدالله، تسنیم، قم، اسراء، چاپ چهارم، ۱۳۸۳ش، ج۱، ص۱۶۸.
- ↑ در علم اصول فقه از این قاعده با عبارت «المورد لا یعمم ولا یخصص» یاد می‌شود. در توضیح این قاعده چنین گفته می‌شود: این قاعده از قواعد عقلایی بوده و بیانگر این مطلب است که اگر مورد یا واقعه خاصی سبب جعل قانون و حکم شرعی گردد، خصوصیات عام یا خاص بودن مورد یا واقعه، سبب تعمیم گسترش دهنده دامنه حکم یا تخصیص حکم ضیق کننده دامنه حکم نمی‌گردد. ر.ک. ایروانی، باقر، الحلقه الثالثه فی اسلوبها الثانی، ج۳، ص۷۰.
- ↑ ر. ک. اوسی، علی، روش علامه طباطبایی در تفسیر المیزان، مترجم: حسین میرجلیلی، نشر بین‌الملل، ۱۳۸۱ش، ص۴۴۹.