عفو در حدود در قانون مجازات اسلامی

سؤال

صلب (مجازات محاربه) و قتل (مجازات زنای به عنف، زنا با محارم، زنا با زن پدر و زنای غیر مسلمان با زن مسلمان و لواط) و هم چنین رجم، آیا قابل عفو می‌باشند یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا غیر از قصاص، سایر مجازات‌های سالب حیات، قابل عفو هستند یا خیر؟

براساس قانون مجازات اسلامی فردی که گناه موجب حد را انجام داده، به گناه خود اقرار کند و بعد توبه نماید، حاکم شرع می‌تواند از ولی‌امر تقاضای عفو برای او بنماید.

موارد جواز عفو

ماده ۷۲ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «هرگاه کسی به زنایی که موجب حد است اقرار کند و بعد توبه نماید، قاضی می‌تواند تقاضای عفو او را از ولی امر بنماید یا حد را بر او جاری کند».

چنین حکمی در مواد ۱۲۶، ۱۳۳و ۱۸۲ درباره لواط و تفخیذ، مساحقه و شرب خمر نیز آمده‌ است.

در قانون حدود و قصاص مصوب سال ۱۳۶۱ نیز قانون گذار، تنها در چهار مورد یاد شده به جواز عفو تصریح کرده بود. با این تفاوت که به جای واژه «ولی امر»، واژه «حاکم» را به کار برده بود که اختلاف نظرهایی را در پی داشت اما در قانون مجازات اسلامی با تصریح به «ولی امر» به اختلاف نظرها خاتمه داده شد.

با توجه به اینکه عفو، خلاف قاعده است و به ویژه در باب حدود، در صورت اثبات موجب حد، اصل اجرای مجازات است، مگر اینکه دلیل خاصی بر جواز عفو داشته باشیم، باید گفت از نظر قانونگذار در حدود دیگر (قذف، سرقت، قوادی و محاربه) عفو جایز نیست. البته این مطلب در حد قذف جای بحث ندارد؛ زیرا حق الناس است و اختیار عفو یا استیفای حد با صاحبان حق است. این مفهوم از تبصره یک ماده ۱۴۰ و بند ۳ ماده ۱۶۱ و ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی برداشت می‌شود.

متن موادی که در آنها به جواز عفو تصریح شده بود، به قرار زیر است:

ماده ۸۹: هرگاه کسی به زنایی اقرار کند که موجب حد است و بعد توبه نماید، حاکم می‌تواند او را عفو کند یا حد را بر او جاری سازد.

ماده ۱۳۸: هرگاه کسی بعد از اقرار به شرب مسکر توبه کند، حاکم می‌تواند او را عفو نماید یا حد را بر او جاری کند.

ماده ۱۵۶: کسی که مرتکب تفخیذ و نظایر آن یا لواط شده باشد، اگر قبل از شهادت شهود توبه کند، حد از او ساقط می‌شود و اگر با اقرار ثابت شده باشد و توبه کند، حاکم می‌تواند عفو نماید.

ماده ۱۶۳: اگر مساحقه با اقرار شخص ثابت شود و توبه کند، حاکم شرع می‌تواند او را عفو نماید.

مطالعه بیشتر

حسین رجایی، «اختیار ولی فقیه در عفو محکومان»، مرکز پژوهش‌های صدا و سیما.