عفو در حدود در قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴: خط ۴:
صلب (مجازات محاربه) و قتل (مجازات زنای به عنف، زنا با محارم، زنا با زن پدر و زنای غیر مسلمان با زن مسلمان و لواط) و هم چنین رجم، آیا قابل عفو می‌باشند یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا غیر از قصاص، سایر مجازات‌های سالب حیات، قابل عفو هستند یا خیر؟
صلب (مجازات محاربه) و قتل (مجازات زنای به عنف، زنا با محارم، زنا با زن پدر و زنای غیر مسلمان با زن مسلمان و لواط) و هم چنین رجم، آیا قابل عفو می‌باشند یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا غیر از قصاص، سایر مجازات‌های سالب حیات، قابل عفو هستند یا خیر؟
{{پایان سوال}}
{{پایان سوال}}
{{پاسخ}}
{{پاسخ}}همه مواردی که در پرسش آمده‌است، از مصادیق مجازات‌های حدی است. حدود الهی عمدتاً از گناهان حق الهی است. یکی از مشخصات مجازات‌های حدی آن است که زمینه اثبات آن بسیار نادر است در عین حال بعد از اثبات، زمینه عفو و گذشت، در آن منتفی است. در برخی شرایط خاص امکان عفو به وسیله حاکم اسلامی وجود دارد.


== بخش اول ==
==شرایط عفو در حدود الهی==
همه مواردی که در پرسش آمده‌است، از مصادیق مجازات‌های حدی است. حدود الهی عمدتاً از گناهان حق الهی است. یکی از مشخصات مجازات‌های حدی آن است که زمینه اثبات آن بسیار نادر است در عین حال بعد از اثبات، زمینه عفو و گذشت، در آن منتفی است. در برخی شرایط خاص امکان عفو به وسیله حاکم اسلامی وجود دارد.
ضریس کناسی گوید: [[امام باقر(ع)]] فرمود: در حدودی که مربوط بخداوند عزّوجلّ است، هیچ‌کس حقّ ندارد مجرم را عفو کند مگر امام (مانند حدّ شرب خمر و زنا و لواط) و اما در حدودی که مربوط به مردم است، باکی نیست که غیر امام مجرم را عفو کند مانند حد قذف، پیش از آنکه به امام برسد.<ref>قمّی، صدوق، محمّد بن علی بن بابویه - مترجم: غفاری، علی‌اکبر، من لا یحضره الفقیه - ترجمه، ۶ جلد، نشر صدوق، تهران - ایران، اول، ۱۴۰۹ ه‍. ق</ref>


== شرایط عفو در حدود الهی ==
==موارد جواز عفو==
ضریس کناسی گوید: امام باقر علیه السّلام فرمود: در حدودی که مربوط بخداوند عزّ و جلّ است، هیچ‌کس حقّ ندارد مجرم را عفو کند مگر امام (مانند حدّ شرب خمر و زنا و لواط) و امّا در حدودی که مربوط به مردم است، باکی نیست که غیر امام مجرم را عفو کند مانند حدّ قذف، پیش از آنکه بامام برسد.<ref>قمّی، صدوق، محمّد بن علی بن بابویه - مترجم: غفاری، علی‌اکبر، من لا یحضره الفقیه - ترجمه، ۶ جلد، نشر صدوق، تهران - ایران، اول، ۱۴۰۹ ه‍. ق</ref>
 
== موارد جواز عفو ==
ماده ۷۲ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «هرگاه کسی به زنایی که موجب حد است اقرار کند و بعد توبه نماید، قاضی می‌تواند تقاضای عفو او را از ولی امر بنماید یا حد را بر او جاری کند».
ماده ۷۲ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «هرگاه کسی به زنایی که موجب حد است اقرار کند و بعد توبه نماید، قاضی می‌تواند تقاضای عفو او را از ولی امر بنماید یا حد را بر او جاری کند».


چنین حکمی در مواد ۱۲۶، ۱۳۳و ۱۸۲ دربارهٔ لواط و تفخیذ، مساحقه و شرب خمر نیز آمده‌است.
چنین حکمی در مواد ۱۲۶، ۱۳۳و ۱۸۲ دربارهٔ لواط و تفخیذ، مساحقه و شرب خمر نیز آمده‌است.


در قانون حدود و قصاص مصوب سال ۱۳۶۱ نیز قانون گذار، تنها در چهار مورد یاد شده به جواز عفو تصریح کرده بود. با این تفاوت که به جای واژه «ولی امر»، واژه «حاکم» را به کار برده بود که اختلاف نظرهایی را در پی داشت امّا در قانون مجازات اسلامی با تصریح به «ولی امر» به اختلاف نظرها خاتمه داده شد.
در قانون حدود و قصاص مصوب سال ۱۳۶۱ نیز قانون گذار، تنها در چهار مورد یاد شده به جواز عفو تصریح کرده بود. با این تفاوت که به جای واژه «ولی امر»، واژه «حاکم» را به کار برده بود که اختلاف نظرهایی را در پی داشت اما در قانون مجازات اسلامی با تصریح به «ولی امر» به اختلاف نظرها خاتمه داده شد.


حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا در غیر موارد مصرح در قانون نیز می‌توان محکوم را مورد عفو قرار داد؟
حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا در غیر موارد مصرح در قانون نیز می‌توان محکوم را مورد عفو قرار داد؟
خط ۳۵: خط ۳۲:
{{مطالعه بیشتر}}
{{مطالعه بیشتر}}


== معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر ==
==مطالعه بیشتر==
اختیار ولی فقیه در عفو محکومان مرکز پژوهش‌های صدا و سیما: حسین رجایی
اختیار ولی فقیه در عفو محکومان مرکز پژوهش‌های صدا و سیما: حسین رجایی
{{پایان مطالعه بیشتر}}
{{پایان مطالعه بیشتر}}


== منابع ==
==منابع==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{شاخه
{{شاخه
خط ۶۲: خط ۵۹:
}}
}}
{{پایان متن}}
{{پایان متن}}
<references />

نسخهٔ ‏۶ آوریل ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۲۱

سؤال

صلب (مجازات محاربه) و قتل (مجازات زنای به عنف، زنا با محارم، زنا با زن پدر و زنای غیر مسلمان با زن مسلمان و لواط) و هم چنین رجم، آیا قابل عفو می‌باشند یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا غیر از قصاص، سایر مجازات‌های سالب حیات، قابل عفو هستند یا خیر؟

همه مواردی که در پرسش آمده‌است، از مصادیق مجازات‌های حدی است. حدود الهی عمدتاً از گناهان حق الهی است. یکی از مشخصات مجازات‌های حدی آن است که زمینه اثبات آن بسیار نادر است در عین حال بعد از اثبات، زمینه عفو و گذشت، در آن منتفی است. در برخی شرایط خاص امکان عفو به وسیله حاکم اسلامی وجود دارد.

شرایط عفو در حدود الهی

ضریس کناسی گوید: امام باقر(ع) فرمود: در حدودی که مربوط بخداوند عزّوجلّ است، هیچ‌کس حقّ ندارد مجرم را عفو کند مگر امام (مانند حدّ شرب خمر و زنا و لواط) و اما در حدودی که مربوط به مردم است، باکی نیست که غیر امام مجرم را عفو کند مانند حد قذف، پیش از آنکه به امام برسد.[۱]

موارد جواز عفو

ماده ۷۲ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «هرگاه کسی به زنایی که موجب حد است اقرار کند و بعد توبه نماید، قاضی می‌تواند تقاضای عفو او را از ولی امر بنماید یا حد را بر او جاری کند».

چنین حکمی در مواد ۱۲۶، ۱۳۳و ۱۸۲ دربارهٔ لواط و تفخیذ، مساحقه و شرب خمر نیز آمده‌است.

در قانون حدود و قصاص مصوب سال ۱۳۶۱ نیز قانون گذار، تنها در چهار مورد یاد شده به جواز عفو تصریح کرده بود. با این تفاوت که به جای واژه «ولی امر»، واژه «حاکم» را به کار برده بود که اختلاف نظرهایی را در پی داشت اما در قانون مجازات اسلامی با تصریح به «ولی امر» به اختلاف نظرها خاتمه داده شد.

حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا در غیر موارد مصرح در قانون نیز می‌توان محکوم را مورد عفو قرار داد؟

با توجه به اینکه عفو، خلاف قاعده است و به ویژه در باب حدود، در صورت اثبات موجب حد، اصل اجرای مجازات است، مگر اینکه دلیل خاصی بر جواز عفو داشته باشیم، باید گفت از نظر قانونگذار در حدود دیگر (قذف، سرقت، قوادی و محاربه) عفو جایز نیست. البته این مطلب در حد قذف جای بحث ندارد؛ زیرا حق الناس است و اختیار عفو یا استیفای حد با صاحبان حق است. این مفهوم از تبصره یک ماده ۱۴۰ و بند ۳ ماده ۱۶۱ و ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی برداشت می‌شود.

متن موادی که در آنها به جواز عفو تصریح شده بود، به قرار زیر است:

ماده ۸۹: هرگاه کسی به زنایی اقرار کند که موجب حد است و بعد توبه نماید، حاکم می‌تواند او را عفو کند یا حد را بر او جاری سازد.

ماده ۱۳۸: هرگاه کسی بعد از اقرار به شرب مسکر توبه کند، حاکم می‌تواند او را عفو نماید یا حد را بر او جاری کند.

ماده ۱۵۶: کسی که مرتکب تفخیذ و نظایر آن یا لواط شده باشد، اگر قبل از شهادت شهود توبه کند، حد از او ساقط می‌شود و اگر با اقرار ثابت شده باشد و توبه کند، حاکم می‌تواند عفو نماید.

ماده ۱۶۳: اگر مساحقه با اقرار شخص ثابت شود و توبه کند، حاکم شرع می‌تواند او را عفو نماید.


مطالعه بیشتر

اختیار ولی فقیه در عفو محکومان مرکز پژوهش‌های صدا و سیما: حسین رجایی


منابع

  1. قمّی، صدوق، محمّد بن علی بن بابویه - مترجم: غفاری، علی‌اکبر، من لا یحضره الفقیه - ترجمه، ۶ جلد، نشر صدوق، تهران - ایران، اول، ۱۴۰۹ ه‍. ق