سیاست افزایش جمعیت در ایران
سیاست افزایش جمعیت در ایران چیست و چه امتیازاتی دارد؟
سیاست فرزندآوری در ایران در راستای افزایش جمعیت مسلمان است و بزرگ‌ترین آسیب دیدگان این سیاست نسنجیده قشر ضعیف و فقیر جامعه هستند که در زمینه‌های مختلف توان رسیدگی به فرزندان خود را ندارند و حکومت هم در قبال آنها پاسخ گو نیست.[۱]
چکیده پاسخ:
در اهمیت و ضرورت سیاست افزایش جمعیت برای کشورهای مختلف از جمله کشورما تردیدی وجود ندارد و سیاست‌های فرزند آوری تنها معطوف به اقشار آسیب‌پذیر جامعه نبوده و مؤثر و کارآمد بودن این سیاستها در گرو به کار گرفتن سیاست‌های حمایتی و تشویقی است و اقشار آسیب‌پذیر در این زمینه باید مورد حمایت ویژه قرار بگیرند.
کلید واژه‌ها:جمعیت، فرزند آوری، حاکمیت، اقشار ضعیف
پاسخ
ضرورت غیرقابل انکار سیاست افزایش جمعیت برای کشور
معضل کاهش جمعیت، به عنوان یک معضل اجتماعی دنیای امروز را تهدید می‌کند و کشورهای پیشرفته و توسعه یافته جهان بیشتر با آن دست به گریبان هستند. از این جهت سیاست افزایش جمعیت، سیاستی پذیرفته شده در میان کشورها بوده و اهمیت و جایگاه جمعیت و نیروی انسانی در قدرت و استحکام یک کشور قابل انکار نیست وکشورهایی که با کاهش نرخ باروری روبرو هستند، تلاش می‌کنند با اقدامات و سیاست‌های مختلف تشویقی و حمایتی، این نرخ را افزایش دهند. با وجود اهمیت و ضرورت مسئله جمعیت و تهدیدها و چالش‌هایی که کاهش نرخ جمعیت برای یک کشور به همراه دارد، در کمال تعجب برخی در پوشش دلسوزی برای اقشار آسیب‌پذیر و محروم کشور ما و اینکه این اقشار در نتیجه سیاست جمعیتی آسیب خواهند دید، اصل این سیاست را زیر سؤال برده و آن را اقدامی نسنجیده قلمداد نموده‌اند.[۲] در این زمینه چند نکته شایان توجه است.
الف. سیاست جمعیتی و تحقق فرزند آوری، نیازمند فرهنگ سازی، آگاهی بخشی به افراد جامعه، تبیین ضرورت و اهمیت آن و در نظر گرفتن سیاست‌های تشویقی و حمایتی و فراهم نمودن زمینه‌ها و شرایط آن است و با صرف مطالبه و خواست یک کشور یا صدور بخشنامه، دستور و توصیه و مانند آن تحقق پیدا نخواهد کرد. از این رو هر گونه برنامه‌ریزی در این خصوص، نیازمند ارایه راهکارهای منطقی و مشخص و تعریف سیاستها و اقدامات تشویقی و حمایتی است. هر کشوری که به دنبال افزایش نرخ جمعیت و فرزند آوری است باید بسترهای مناسب آن را نیز فراهم نماید تا خانواده‌ها و جوانان تشویق به فرزند آوری شوند. از این جهت نباید تصور کرد که در کشور ما تنها به مسئله فرزند آوری و مسئولیت خانواده‌ها و مردم توجه شده و حاکمیت هیچ وظیفه و مسئولیتی در قبال آن ندارد. ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت از سوی مقام معظم رهبری با این هدف صورت گردید. ایشان در این ابلاغیه چنین مرقوم فرمودند: «با عنایت به اهمیّت مقوله جمعیّت در اقتدار ملّی و با توجه به پویندگی، بالندگی و جوانی جمعیّت کنونی کشور به عنوان یک فرصت و امتیاز و در جهت جبران کاهش نرخ رشد جمعیّت و نرخ باروری در سال‌های گذشته، سیاست‌های کلی جمعیّت ابلاغ می‌گردد. با در نظر داشتن نقش ایجابی عامل جمعیّت در پیشرفت کشور لازم است برنامه‌ریزی‌های جامع برای رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور متناسب با سیاست‌های جمعیّتی انجام گیرد. همچنین ضروری است با هماهنگی و تقسیم کار بین ارکان نظام و دستگاه‌های ذیربط در این زمینه، اقدامات لازم با دقّت، سرعت و قوّت صورت گیرد و نتایج رصد مستمر اجرای سیاستها گزارش شود.
«سیاست‌های کلی جمعیّت»
- ارتقاء پویایی، بالندگی و جوانی جمعیّت با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی.
- رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج و حمایت از زوج‌های جوان و توانمندسازی آنان در تأمین هزینه‌های زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد.
- اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران به ویژه در دوره بارداری و شیردهی و پوشش بیمه‌ای هزینه‌های زایمان و درمان ناباروری مردان و زنان و تقویت نهادها و مؤسسات حمایتی ذیربط.
- تحکیم بنیان و پایداری خانواده با اصلاح و تکمیل آموزش‌های عمومی درباره اصالت کانون خانواده و فرزند پروری و با تأکید بر آموزش مهارت‌های زندگی و ارتباطی و ارائه خدمات مشاوره‌ای بر مبنای فرهنگ و ارزش‌های اسلامی- ایرانی و توسعه و تقویت نظام تأمین اجتماعی، خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی در جهت سلامت باروری و فرزندآوری.
- ترویج و نهادینه‌سازی سبک زندگی اسلامی- ایرانی و مقابله با ابعاد نامطلوب سبک زندگی غربی.
- ارتقاء امید به زندگی، تأمین سلامت و تغذیه سالم جمعیّت و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، به ویژه اعتیاد، سوانح، آلودگی‌های زیست‌محیطی و بیماری‌ها.
- فرهنگ سازی برای احترام و تکریم سالمندان و ایجاد شرایط لازم برای تأمین سلامت و نگهداری آنان در خانواده و پیش‌بینی سازوکار لازم برای بهره‌مندی از تجارب و توانمندی‌های سالمندان در عرصه‌های مناسب.
- توانمندسازی جمعیّت در سن کار با فرهنگ سازی و اصلاح، تقویت و سازگار کردن نظامات تربیتی و آموزش‌های عمومی، کارآفرینی، فنی ـ حرفه‌ای و تخصصی با نیازهای جامعه و استعدادها و علایق آنان در جهت ایجاد اشتغال مؤثر و مولّد.
- باز توزیع فضایی و جغرافیایی جمعیّت، متناسب با ظرفیت زیستی با تأکید بر تأمین آب با هدف توزیع متعادل و کاهش فشار جمعیّتی.
- حفظ و جذب جمعیّت در روستاها و مناطق مرزی و کم‌تراکم و ایجاد مراکز جدید جمعیّتی به ویژه در جزایر و سواحل خلیج فارس و دریای عمان از طریق توسعه شبکه‌های زیربنایی، حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری و ایجاد فضای کسب و کار با درآمد کافی.
- مدیریت مهاجرت به داخل و خارج هماهنگ با سیاست‌های کلی جمعیّت با تدوین و اجرای ساز و کارهای مناسب.
- تشویق ایرانیان خارج از کشور برای حضور و سرمایه‌گذاری، و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانایی‌های آنان.
- تقویت مؤلفه‌های هویت‌بخش ملی (ایرانی، اسلامی، انقلابی) و ارتقاء وفاق و همگرایی اجتماعی در پهنه سرزمینی بویژه در میان مرزنشینان؛ و ایرانیان خارج از کشور.
۱۴- رصد مستمر سیاست‌های جمعیّتی در ابعاد کمّی و کیفی با ایجاد سازوکار مناسب و تدوین شاخص‌های بومی توسعه انسانی و انجام پژوهش‌های جمعیّتی و توسعه انسانی.[۳]
هر چند متأسفانه در عمل در اجرای سیاست‌های کلی جمعیت شاهد اقدامات مؤثری در این زمینه نیستیم در اقدامات انجام گرفته نه تنها راهکاری برای کاهش سن ازدواج و تسهیل ازدواج و اشتغال و مسکن جوانان، کاهش آمار طلاق به کار گرفته نشده و خبری از مشوقهای فرزندآوری وجود ندارد، بلکه گاهی شاهد برخی تصمیمات خلاف این سیاستها هستیم.
ب. جامعه هدف در فرزند آوری همه زوج‌های جوان، افرادی که در سنین ازدواج قرار دارند، زوج‌های نابارور و… هستند و اقشار آسیب‌پذیر و محروم تنها هدف این سیاستها نیستند که از سوی حاکمیت مسئله ای به آنها تحمیل شده باشد و اجباری متوجه آنان باشد. هر چند در مورد اقشار آسیب‌پذیر نیاز به حمایت ویژه و خاص در کنار همه طرح‌های حمایتی و تشویقی وجود دارد و گروه‌های مردم نهاد و خیرین باید در کنار دولت توجه ویژه ای به این خانواده‌ها داشته باشند.
ج. کسانی که در ظاهر برای اقشار آسیب‌پذیر به واسطه اجرای سیاست افزایش جمعیت دل می‌سوزانند، اگر نگاه کلان و جامع تری داشته باشند، در می‌یابند که کاهش نرخ جمعیت در کشور تهدید و خطری برای آینده همه کشور است و آسیب آن بسیار بیشتر از آسیب احتمالی است که متوجه این اقشار خواهد شد و به استناد آن منطقی نیست اصل ضرورت و اهمیت سیاست افزایش جمعیت را زیر سؤال برد و تهدیدها و خطرات کاهش نرخ جمعیت را نادیده گرفت، این سیاستها باید به صورت جدی در دستور کار مسئولان قرار بگیرد و طرح‌های حمایتی و تشویقی لازم دنبال شود و نسبت به وضعیت اقشار آسیب‌پذیر توجه بیشتری صورت بگیرد.
نتیجه‌گیری
با توجه به معضل کاهش جمعیت و اهمیت غیرقابل انکار و جایگاه جمعیت و نیروی انسانی در قدرت و استحکام یک کشور، سیاست افزایش جمعیت، سیاستی پذیرفته شده در میان کشورها بوده و کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده و جامعه هدف در فرزند آوری همه زوج‌های جوان، افرادی که در سنین ازدواج قرار دارند، زوج‌های نابارور و… هستند نه تنها اقشار آسیب‌پذیر و محروم که از سوی حاکمیت مسئله ای به آنها تحمیل شده باشد و اجباری متوجه آنان باشد. علاوه بر اینکه مؤثر و کارآمد بودن این سیاستها در گرو به کار گرفتن سیاست‌های حمایتی و تشویقی لازم است که اقشار آسیب‌پذیر هم از آن بهره‌مند خواهند شد در عین حال نیاز به حمایت ویژه ای نسبت به این اقشار وجود دارد.