دفاع مشروع: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ ‏۸ آوریل ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۵۵

سؤال

آیا در قوانین مدنی یا کیفری کشور، ماده، قانون یا تبصره ای در مورد دفاع از خود در مقابل ضرب و جرح عمدی آمده‌است؟

هر شخصی می‌تواند در مقابل تجاوز و تعدی دیگری از خود دفاع کند که به آن اصطلاحاً دفاع مشروع گفته می‌شود. قانون مجازات اسلامی در ماده ۶۱ می‌گوید: «هر کس درمقام دفاع از نفس یا عرض یا ناموس یا مال خود یا دیگری یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هر گونه تجاوز فعلی یا خطر قریب‌الوقوع، عملی انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود: ۱ـ دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد. ۲ـ عمل ارتکابی بیش از حدّ لازم نباشد. ۳ ـ توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.

همچنین در ماده ۶۲۵ همان قانون آمده‌است: «قتل و جرح و ضرب هرگاه در مقام دفاع از نفس یا عرض یا مال خود مرتکب یا شخص دیگری واقع شود با رعایت مواد بعدی، مرتکب مجازات نمی‌شود مشروط بر این که دفاع متناسب با خطری باشد که مرتکب را تهدید می‌کرده‌است».

آنچه از این موارد به دست می‌آید این است که دفاع در برابر ضرب و جرح پذیرفته شده اما دارای شروطی است اولا: تجاوز باید فعلیت داشته باشد بنابراین اگر ضرب و جرحی در گذشته انجام شده باشد چنانچه بعداً به آن پاسخ داده شود انتقام است نه دفاع به عبارت دیگر دفاع در هنگام ضرب و جرح پذیرفته‌است و نه بعد از آن و همچنین کسی نمی‌تواند به صرف تهدید به جرح پیش دستی کرده، به عنوان دفاع مشروع به او آسیب برساند؛ زیرا در این حالت امکان مراجعه به نیروهای انتظامی (توسل به قوای دولتی) امکان‌پذیر است.

دوم: تجاوز باید به نحوی انجام گیرد که غیرقابل دفع باشد؛ یعنی در جایی که شخص نتواند با کمک نیروی انتظامی ضرب و جرح را از خود دور کند حق دفاع وجود دارد.

سوم: تجاوز باید غیرقانونی باشد.

بدین جهت ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مقاومت در برابر نیروهای انتظامی را در زمانی که مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع محسوب نمی‌کند. «مگر آن که قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس گردد در این صورت دفاع جایز است.»

چهارم: دفاع تنها وسیله ممکن برای دفع تجاوز باشد: بنابراین اگر شخص قوی می‌تواند فردی ضعیف تر از خود را به آسانی مغلوب کند بی آن که احتیاجی به ضرب و جرح باشد نمی‌تواند اقدام به ضرب شخص مقابل کند.

پنجم: دفاع متناسب با تجاوز باشد یعنی شخص در مقابل ضرب وجرح حق ضرب و جرح شدید یا قتل متجاوز را ندارد.

باید اضافه کرد که دشنام و شتم به هیچ وجه دفاع محسوب نمی‌گردد.

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر

۱ـ حقوق جزای عمومی، دکتر اردبیلی، ج۱.

۲ـ حقوق جزای عمومی، دکتر ایرج گلدوزیان، ج۱.

۳ـ زمینه حقوق جزای عمومی، دکتر رضا نوربها.

منابع

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-{{در دست ویرایش|کاربر=A.rezapour }}
 {{شروع متن}}
 {{سوال}}
-تعزیر چیست و چه تفاوت‌هایی با حد دارد؟
+آیا در قوانین مدنی یا کیفری کشور، ماده، قانون یا تبصره ای در مورد دفاع از خود در مقابل ضرب و جرح عمدی آمده‌است؟
 {{پایان سوال}}
 {{پاسخ}}
-بحث تعزیرات از مباحث مهم حقوق کیفری اسلام است. در کتاب‌های معتبر فقهی به‌طور مشروح مورد بحث قرار گرفته‌است، و امروزه تحت عنوان «مجازات‌های نامعین» در نظام‌های حقوقی جایگاه خاصی دارد. در این‌جا به‌طور گذرا به آن اشاره خواهیم کرد:
+هر شخصی می‌تواند در مقابل تجاوز و تعدی دیگری از خود دفاع کند که به آن اصطلاحاً دفاع مشروع گفته می‌شود. قانون مجازات اسلامی در ماده ۶۱ می‌گوید: «هر کس درمقام دفاع از نفس یا عرض یا ناموس یا مال خود یا دیگری یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هر گونه تجاوز فعلی یا خطر قریب‌الوقوع، عملی انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود: ۱ـ دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد. ۲ـ عمل ارتکابی بیش از حدّ لازم نباشد. ۳ ـ توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.
-تعزیر در لغت به معنای تعظیم، تأدیب، منع و نصرت آمده، ریشه اصلی آن همان منع و ردّ است. نصرت نیز به این معناست که انسان دشمن را از کسی ردّ می‌کند و مانع اذیت او توسط دشمن می‌شود و به تأدیب هم تعزیر اطلاق می‌شود، چون جانی را از تکرار گناه بازمی‌دارد.<ref>دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۷۳، ج۴، ص۵۹۶۵.</ref> در اصطلاح، تعزیر عقوبتی است که مقدار آن در شرع معین نشده،<ref>نجفی، محمد حسین، جواهر الکلام، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ج۴۱، ص۲۵۴.</ref> و این «عدم مقدر بودن» رکن اصلی تعزیر است که بر آن ادعای اجماع شده‌است.<ref>جبلی عاملی، زین الدین، سالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، ج۴، ص۱۷۴.</ref> فقیهان اهل سنت نیز، همانند فقیهان امامیه معتقدند که قاضی می‌تواند با در نظر گرفتن «میزان جرم» و «مقدار تحمل مجرم» کیفر تعزیر را معین و اجرا کنند.<ref>الجزیری، عبدالرحمان، الفقه علی المذاهب الاربعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ج۵، ص۴۰۰.</ref> در قانون مجازات اسلامی نیز شبیه این تبیین آمده<ref>قانون مجازات اسلامی، ماده ۴۳.</ref> است که بر اساس تعریف مزبور، تفاوت حد و تعزیر در یک نگاه کلی مشخص می‌شود. امّا در منابع فقهی این تفاوت‌ها به صورت جزئی‌تر مورد توجه قرار گرفته که به آنها اشاره می‌کنیم:<ref>ر. ک. عاملی، بهاء الدین، جامع عباسی، تهران، انتشارات فراهانی، بی‌تا، ص۲۸۸.</ref>
+همچنین در ماده ۶۲۵ همان قانون آمده‌است: «قتل و جرح و ضرب هرگاه در مقام دفاع از نفس یا عرض یا مال خود مرتکب یا شخص دیگری واقع شود با رعایت مواد بعدی، مرتکب مجازات نمی‌شود مشروط بر این که دفاع متناسب با خطری باشد که مرتکب را تهدید می‌کرده‌است».
-# تعزیرات، کیفرهای نامعین هستند، امّا حدود مجازات معین و منصوص بر اساس کتاب و سنت می‌باشند.
+آنچه از این موارد به دست می‌آید این است که دفاع در برابر ضرب و جرح پذیرفته شده اما دارای شروطی است اولا: تجاوز باید فعلیت داشته باشد بنابراین اگر ضرب و جرحی در گذشته انجام شده باشد چنانچه بعداً به آن پاسخ داده شود انتقام است نه دفاع به عبارت دیگر دفاع در هنگام ضرب و جرح پذیرفته‌است و نه بعد از آن و همچنین کسی نمی‌تواند به صرف تهدید به جرح پیش دستی کرده، به عنوان دفاع مشروع به او آسیب برساند؛ زیرا در این حالت امکان مراجعه به نیروهای انتظامی (توسل به قوای دولتی) امکان‌پذیر است.
-# ملاک اصلی تعزیر، کم‌تر بودن آن نسبت به حد است.
-# مقدار و کیفیت تعزیر در صلاحدید حاکم شرع است، بر خلاف حد.
+دوم: تجاوز باید به نحوی انجام گیرد که غیرقابل دفع باشد؛ یعنی در جایی که شخص نتواند با کمک نیروی انتظامی ضرب و جرح را از خود دور کند حق دفاع وجود دارد.
-# در تعزیر شخصیت مجرم، وضع روحی و جسمی و زمان و مکان دخالت دارد، در صورتی که حد تابع صدق عنوان است.
-# در تعزیر، امید به اصلاح و تأدیب مجرم شرط است، امّا فلسفه اجرای حد دفاع از مصالح بنیادین جامعه است.
+سوم: تجاوز باید غیرقانونی باشد.
-# تعزیر با توبه ساقط می‌شود، اما در حدود، اختلاف نظر است و ظاهر سقوط آن در اثر توبه است. البته قبل از رسیدن نزد حاکم و شهادت شهود یا حکم حاکم.
-# تعزیر قابل شفاعت است، امّا در حد، واسطه و شفاعت ممنوع است.
+بدین جهت ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مقاومت در برابر نیروهای انتظامی را در زمانی که مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع محسوب نمی‌کند. «مگر آن که قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس گردد در این صورت دفاع جایز است.»
-# در تعزیر، حاکم حق عفو دارد، بر خلاف حدود.
-# در تعزیرات احصاء و محدودیتی وجود ندارد، امّا در حدود اصل احصائی و محدود بودن آنها است و در موارد مشکوک مجازات غیرحدی جاری می‌شود.
+چهارم: دفاع تنها وسیله ممکن برای دفع تجاوز باشد: بنابراین اگر شخص قوی می‌تواند فردی ضعیف تر از خود را به آسانی مغلوب کند بی آن که احتیاجی به ضرب و جرح باشد نمی‌تواند اقدام به ضرب شخص مقابل کند.
+پنجم: دفاع متناسب با تجاوز باشد یعنی شخص در مقابل ضرب وجرح حق ضرب و جرح شدید یا قتل متجاوز را ندارد.
+باید اضافه کرد که دشنام و شتم به هیچ وجه دفاع محسوب نمی‌گردد.
 {{پایان پاسخ}}
 {{مطالعه بیشتر}}
-== برای مطالعهٔ بیشتر ==
+== معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر ==
-۱. علیرضا فیض، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ ۵، ۱۳۷۹.
+۱ـ حقوق جزای عمومی، دکتر اردبیلی، ج۱.
-۲. عباس زراعت، شرح قانون مجازات اسلامی، تهران، ققنوس، ۱۳۷۹.
+۲ـ حقوق جزای عمومی، دکتر ایرج گلدوزیان، ج۱.
-۳. یحیی الطائی، التعزیر فی الفقه الاسلامی، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۱.
+۳ـ زمینه حقوق جزای عمومی، دکتر رضا نوربها.
 {{پایان مطالعه بیشتر}}
 == منابع ==
-{{پانویس|۲}}
+{{پانویس}}
 {{شاخه
   | شاخه اصلی = حقوق