تفاوت حکم و فتوا
 | این مقاله هماکنون به دست Rezapour در حال ویرایش است. |
راه تشخيص حکم حکومتي و فتوا در احکام صادره از سوي رهبر انقلاب چيست؟ لطفا حکم هاي حکومتي را که تا به حال از رهبري انقلاب صادر شده است را بيان کنيد
براي روشن شدن پاسخ سؤال لازم است دو موضوع را مورد بررسي قرار دهيم ۱. تفاوت حكم و فتوا. ۲. ماهيت و مفهوم حكم حكومتي
تفاوت حكم و فتوا فتوا عبارت است از نظري كه مجتهد درباره مسائل و احكام كلي اسلام بيان مي‌كند بدون آنكه، آن احكام را بر موارد و مصاديق خارجي تطبيق نمايد، تشخيص مصاديق بر عهده مقلد است بعنوان نمونه مجتهد فتوا مي‌دهد كه اين عنوان كلي مثلاً شراب، حكمش اين است كه خوردن آن حرام است اما تشخيص اين‌كه اين مايع شراب است يا نه بر عهده مجتهد نيست و وظيفه مقلد مي‌باشد. اما حكم عبارت است از نظري كه از سوي حاكم در موارد خاص صادر مي‌شود و جنبه دستوري و اجرايي دارد و بر مصاديق خارجي تطبيق داده مي‌شود.[۱] حكم حاكم ممكن است در يكي از سه حوزه از مسائل اسلامي صادر شود؛ در امور شرعي فردي مانند طلاق زن در شرايط خاص، در امور شرعي اجتماعي مانند ثبوت رؤيت هلال و در مسائل اجتماعي و امور مربوط به اداره جامعه و حكومت كه از اين قسم تعبير به حكم حكومتي يا حكم ولايتي مي‌كنند در اينجا تذكر اين نكته لازم است كه در عرف ما بسيار رايج است كه به "فتوا" و رأي يك مجتهد در يك مسئله، اطلاق "حكم" مي‌شود و مثلاً مي‌گوييم "حكم نماز اين است" يا "حكم حجاب اين است" ولي بايد توجه داشت كه كلمه "حكم" در اين گونه موارد به معناي فتوا است و اين اطلاق بدان جهت است كه فتوا بيان مسائل شرعي است از اين رو نبايد با اصطلاح "حكم" كه در اين جا بحث مي‌شود اشتباه شود با روشن شدن تعريف فتوا و حكم، تمايز اين دو با هم آشكار مي‌شود و آن اين‌كه "فتوا بيان حكم كلي شرعي است و كاري با تطبيق بر مصداق خارجي ندارد اما حكم جنبه دستوري و اجرايي دارد و بر مصداق خارجي تطبيق داده مي‌شود؟ ثانياً: گستره فتوا در حوزه مقلدان مرجعي است كه فتوا را صادر كرده است ولي حكم حاكم بر همه مردم و حتي فقهاي ديگر واجب الاتباع است و نقض آن جايز نيست مگر در موارد خاصي زيرا نقض حكم، موجب نقض غرض مي‌باشد ثالثاً به لحاظ اين‌كه فتوا كلي است ولي حكم جزئي و مصداقي است در فتوا مصالح و شرايط مكلف خاص در نظر گرفته نمي‌‌شود برخلاف حكم كه با توجه به مصالح و شرايط خاص صادر مي‌شود.[۲]
ماهيت و مفهوم كلي حكومتي
احكام حكومتي تصميماتي است كه ولي امر در سايه قوانين شريعت و رعايت موافقت آنها به حسب مصلحت وقت اتخاذ مي‌كند و طبق آنها مقرراتي وضع نموده و به اجرا در مي‌آورد. مقررات نامبرده لازم الاجرا و مانند شريعت داراي اعتبار است با اين تفاوت كه قوانين آسماني ثابت و غير قابل تغيير است ولي مقررات وضعي قابل تغيير و در ثبات و بقاء تابع مصلحتي مي‌باشند كه آنها را به وجود آورده است و چون پيوسته زندگي جامعه انساني در تحول و رو به تكامل است اين مقررات نيز تدريجاً تغيير و تبدل پيدا مي‌كنند.[۳] به تعبير ديگر "احكام حكومتي به مجموعه مقرراتي گفته مي‌شود كه بر اساس ضوابط شرعي و عقلايي از سوي حاكم اسلامي براي اجراي احكام و حدود الهي و به منظور اداره جامعه در ابعاد گوناگون آن و تأمين مصالح عمومي و تنظيم روابط داخلي و خارجي صادر مي‌گردد كه اگر تداوم نسبي داشته باشد و رسميت پيدا كند، از احكام اوليه به شمار مي‌رود، اين گونه احكام دررابطه با "حوادث واقعه" يا مصالح مقتضيه هستند و همچنين از احكام متغيره هستند كه به شرايط زماني بستگي دارند و قابل تغييرند و هرگونه حكمي كه در رابطه با رخدادي گذرا يا به جهت رفع غائله و پيشامدي صادر مي‌گردد مانند فتواي تحريم تنباكو و مانند آن كه جنبه رسميت و قانوني پيدا نمي‌كند و با رفع غائله خود به خود ملغي مي‌گردد، از احكام ثانويه خواهد بود كه با پايان يافتن مقتضي آن حكم صادر شده نيز پايان مي‌يابد مانند تجويز برخي از كارها به جهت حالت اضطرار كه با پايان يافتن شرايط اضطراري تجويز مذبور خود به خود ملغي خواهد شد."[۴]
منابع
- ↑ مصباح يزدي، محمد تقي، نگاهي گذرا به نظريه ولايت فقيه، به قلم محمد مهدي نادري قمي، قم: مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) ، ۱۳۷۸، ص۱۲۳ و ۱۲۴.
- ↑ منصوري لاريجاني، اسماعيل، ولايت، حكومت حكيمانه، قم: انتشارات خادم الرضا(ع) ، ۱۳۸۲، ص۱۳۴.
- ↑ طباطبايي، محمد حسين، ولايت و زعامت در اسلام، ص۱۸۰ و ۱۸۱ به نقل از فقه سياسي، عباسعلي عميد زنجاني، تهران، انتشارات اميركبير، ۱۳۷۷، ج۲، ص۲۲۵.
- ↑ معرفت، محمد هادي، ولايت فقيه، قم: مؤسسه فرهنگي التمهيد، ۱۳۷۷، ص۱۷۴.