قضاوت زنان
ظاهر
سؤال
پاسخ
تعریف قضاوت
- امام خمینی در تحریر الوسیله میفرماید:قضاوت، داوری و حکم کردن بین مردم است برای رفع اختلافات میان آنها،...منصب قضاوت از مناصب والا و بااهمیت است که از جانب خداوند متعال برای پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و از جانب ایشان برای امامان معصوم (علیهم السلام) و از جانب آنان برای فقیه جامع الشرایط ثابت شده است. پنهان نیست که خطر این منصب بسیار بزرگ است، و روایت شده است: "همانا قاضی بر لبه پرتگاه جهنم قرار دارد." و از امیرالمومنین (علیه السلام) روایت شده است که فرمودند:«یا شریح قد جلست مجلساً لا یجلسه إلّا نبیّ أو وصیّ نبیّ أو شقیّ» - "ای شریح! تو در جایگاهی نشسته ای که جز پیامبر یا وصی پیامبر یا شخص بدبخت و شقی (کسی که به عذاب الهی گرفتار می شود) در آن نمی نشیند."[۱]
- و شیخ مرتضی انصاری در کتاب القضاء و الشهادات میفرماید:واژه «قضاء» از نظر لغوی در معانی بسیاری به کار میرود، از جمله حکم. اما در اصطلاح فقها، گاهی به معنای حکم کردن بین مردم به شیوه خاص مورد نظر است، و گاهی به معنای ولایت شرعی بر آن حکم اشاره دارد. به همین دلیل، در برخی نوشتهها (مانند کتاب الروضة) به معنای اول تعریف شده و در نوشتههای دیگر به معنای دوم.[۲]
قائلین به منع قضاوت زنان
- شیخ طوسی اولین عالم شیعه است که به عدم جواز قضاوت زنان حکم داده است. قبل از ایشان، فقهای اهل سنت قائل به عدم مشروعیت قضاوت زنان بودند. در فقه شیعه، به دلیل وجود امام و دسترسی به او، بیشتر بر شرایطی مانند عدالت و اجتهاد در قاضی تأکید میشد. شیخ طوسی در کتاب "الخلاف" به صراحت قضاوت زنان را در هیچ حکمی جایز ندانسته و استدلال میکند که جواز این امر نیازمند دلیل شرعی است.استدلال شیخ طوسی بر روایاتی از پیامبر اسلام (ص) استوار است. روایتی وجود دارد که میفرماید: "رستگار نمیشوند قومی که زنی را به سرپرستی خود برگزینند." همچنین، روایتی دیگر اشاره دارد به اینکه زنان باید در جایگاهی که خدا برایشان تعیین کرده باقی بمانند. پیامبر (ص) حتی برای جلوگیری از فتنه، زنان را از سخن گفتن در برخی موقعیتها منع کردهاند، پس منع آنها از قضاوت که مستلزم سخن گفتن و تعامل با مردان است، اولویت بیشتری دارد.[۳]و در المبسوط می فرمایند که:اما کمال احکام آن است که شخص بالغ، عاقل، آزاد و مرد باشد. زن به هیچ وجه نمیتواند عهدهدار منصب قضاوت شود. برخی گفتهاند که قضاوت زن جایز است، اما قول اول (عدم جواز) صحیحتر است. و کسی که قضاوت زن را جایز میداند، میگوید: "قضاوت زن در هر امری که شهادتش در آن پذیرفته میشود، جایز است." و شهادت زن در همه چیز پذیرفته میشود، مگر در حدود و قصاص.[۴]
- ابن براج در کتاب المهذب بیان کرده :اما کمال احکام (شرایط لازم برای کامل بودن احکام صادره)، این است که [قاضی] بالغ، آزاد و مرد باشد، زیرا زن به هیچ وجه نمیتواند عهدهدار منصب قضاوت شود. همچنین، برای قاضی جایز نیست که با استحسان (تصمیمگیری بر اساس میل شخصی و بدون استناد به دلیل شرعی) یا قیاس (استفاده از قیاسهای شخصی در احکام) حکم کند.[۵]
- فضل بن حسن طبرسی در کتاب المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف:مسئله 6: زن حق قضاوت در هیچ حکم شرعی ندارد، زیرا دلیلی بر مشروعیت آن وجود ندارد و به روایتی از پیامبر اکرم (ص) برمیگردد که فرمود: «قومی که زن را پیشوای خود قرار دهند، رستگار نخواهند شد.»[۶]
- محقق حلی در شرائع الاسلام: ولا ينعقد القضاء: للمرأة، وإن استكملت الشرائط .و قضاوت برای زن، اگر تمام شرایط را هم داشته باشد، صحیح نخواهد بود.[۷]
- علامه حلی در کتاب قواعد الاحکام: حکم صادر شده از سوی کودک (حتی اگر نوجوان باشد)، دیوانه، کافر، فاسق، زن (حتی اگر سایر شرایط را داشته باشد)، فرزند نامشروع، فرد جاهل به احکام، و کسی که صلاحیت مستقل فتوا دادن را ندارد، قابل اجرا نیست.[۸]
دلایل قائلین به منع قضاوت زنان
- ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا؛ مردان، سرپرست و نگهبان زنانند، بخاطر برتریهایی که خداوند (از نظر نظام اجتماع) برای بعضی نسبت به بعضی دیگر قرار داده است، و بخاطر انفاقهایی که از اموالشان (در مورد زنان) میکنند. و زنان صالح، زنانی هستند که متواضعند، و در غیاب (همسر خود،) اسرار و حقوق او را، در مقابل حقوقی که خدا برای آنان قرار داده، حفظ میکنند. و (امّا) آن دسته از زنان را که از سرکشی و مخالفتشان بیم دارید، پند و اندرز دهید! (و اگر مؤثر واقع نشد،) در بستر از آنها دوری نمایید! و (اگر هیچ راهی جز شدت عمل، برای وادار کردن آنها به انجام وظایفشان نبود،) آنها را تنبیه کنید! و اگر از شما پیروی کردند، راهی برای تعدّی بر آنها نجویید! (بدانید) خداوند، بلندمرتبه و بزرگ است. (و قدرت او، بالاترین قدرتهاست.)﴾(نساء:۳۴)این امر در قیمومیت مردان بر زنان آشکار است و لازمه آن سلطه و حکومت مردان بر زنان است و نه برعکس.اگر گفته شود که این آیه در مورد زوجین وارد است،میگوییم: آیا میتوان پذیرفت که زن در امور خود با شوهرش فاقد سلطه باشد، اما در امور خارج از منزل و در ارتباط با مردان دیگر، دارای سلطه باشد؟[۹]
- وصیت پیامبر به امیرالمومنین: یَا عَلِیُّ لَیْسَ عَلَى النِّسَاءِ جُمُعَةٌ وَ لَا جَمَاعَةٌ وَ لَا أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ وَ لَا عِیَادَةُ مَرِیضٍ وَ لَا اتِّبَاعُ جَنَازَةٍ وَ لَا هَرْوَلَةٌ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ لَا اسْتِلَامُ الْحَجَرِ وَ لَا حَلْقٌ وَ لَا تَوَلِّی الْقَضَاءِ...ای علی! برای زنان نماز جمعه و جماعت و اذان و اقامه و عیادت مریض و تبعیت از جنازه و سعی بین صفا و مروه و استلام حجر و حلق و تصدی قضاوت [نیست]. [۱۰]
منابع
- ↑ الموسوی الخمینی، سید روح الله. تحریر الوسیله. ج۲. تهران: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى( ره). ص۳۸۴.
- ↑ انصاری، شیخ مرتضی (۱۴۱۵). القضاء والشهادات. ج۱. قم: كنگره جهاني بزرگداشت شيح اعظم انصاري - المؤتمر العالمي بمناسبة الذکری المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأعظم الأنصاري. ص۲۲۷.
- ↑ ابوجعفر محمد بن حسن بن علی طوسی، شیخ طوسی (۱۴۰۷). الخلاف. ج۶. مؤسسة النشر الإسلامي. ص۲۱۳.
- ↑ ابوجعفر محمد بن حسن بن علی طوسی، شیخ طوسی معروف به شیخ الطائفه (۱۳۸۷). المبسوط. ج۸. تهران: المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية. ص۱۰۱.
- ↑ الطرابلسي، عبد العزيز بن البرّاج معروف به ابن براج (۱۴۰۶). المهذب. ج۲. مؤسسة النشر الإسلامي. ص۵۹۹.
- ↑ طبرسی، فضل بن حسن (۱۴۱۰). المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف. ج۲. مشهد: مجمع البحوث الإسلامية. ص۵۱۴.
- ↑ شيخ نجمالدين جعفر بن الحسن بن يحيى بن سعيد هذلي حلي، محقق حلی (۱۴۰۹). شرائع الاسلام. ج۴. تهران: استقلال. ص۸۶۱.
- ↑ حلّی، حسن بن یوسف بن مطهّر معروف به علامه حلی (۱۴۱۳). قواعد الاحکام. ج۳. قم: النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين. ص۴۲۱.
- ↑ گلپایگانی، سید محمد رضا. کتاب القضاء. ج۱. قم: دار القرآن الکریم. ص۴۴.
- ↑ صدوق، ابوجعفر محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی (۱۴۱۳). من لا یحضره الفقیه. ج۴. قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم. ص۳۶۴.