احتکار

سؤال

دیدگاه فقه و قرآن درباره احتکار چیست؟

درگاه‌ها

احتکار به معنای نگهداری و پنهان کردن آذوقه و کالاهای ضروری مردم، در وقت کمیابی و گران فروختن آن است. اکثر فقها فتوا بر حرمت احتکار داده‌اند و عده‌ای آن را مکروه دانسته‌اند. علاوه بر برخی آیات در قرآن که می‌توان احتکار را براساس آن‌ها حرام دانست؛ مانند ظلم دانستن احتکار، روایات زیادی نیز بر حرمت این عمل تأکید کرده‌اند.

تعریف احتکار

احتکار یعنی حبس نمودن و نگاه داشتن آذوقه و مایحتاج مردم، به انتظار این‌که گران شود و احتکارکننده استفاده فراوان ببرد. و نیز گفته‌اند احتکار، اصطلاحی فقهی و حقوقی است به معنای جمع‌آوری و نگهداریِ کالای ضروری مردم، به انتظار کمیابی و فروش آن به بهای گران.

احتکار در قرآن

راوندی یکی از فقهای شیعه، برای تحریم احتکار به آیه ۸۸ سوره یوسف استناد کرده است. به نظر وی کلمه «ضُرّ» در این آیه که درباره برادران یوسف(ع) سخن می‌گوید، نیاز شدید آنان به خوراک را نشان می‌دهد. متن آیه چنین است: ﴿فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَیْهِ قَالُواْ یَا أَیُّهَا الْعَزِیزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَه مُّزْجَاه فَأَوْفِ لَنَا الْکیْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَیْنَآ إِنَّ اللّهَ یَجْزِی الْمُتَصَدِّقِینَ؛ هنگامی که آنها (برادران یوسف) بر او (یوسف) وارد شدند، گفتند: ای عزیز! ما و خاندان ما را ناراحتی (ضر) فرا گرفته و متاع کمی (برای خرید مواد غذایی) با خود آورده‌ایم، پیمانه ما را به‌طور کامل وفا کن و بر ما تصدّق بنما که خداوند متصدقان را پاداش می‌دهد.﴾(یوسف:۸۸)

شیوه استدلال به این آیه این است که چون ما نیازمند گندم هستیم و شما هم در انبار دارید اگر به ما گندم ندهید در واقع احتکار کرده‌اید و لذا ندادن غذا به نیازمند همان احتکار کردن می‌باشد. مقداد سیوری در استدلال او خدشه کرده و معنای «ضر» را اعم از نیازمندی به خوراک دانسته است.

احتکار از مصادیق ظلم

برخی از فقهای «حنفی»، «الحاد» را در آیه ۲۵ سوره حج به معنای احتکار دانسته‌اند. متن آیه چنین است: ﴿إِنَّ الَّذِینَ کفَرُوا وَیَصُدُّونَ عَن سَبِیلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِی جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاء الْعَاکفُ فِیهِ وَالْبَادِ وَمَن یُرِدْ فِیهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِیمٍ؛ کسانی که کافر شدند و مؤمنان را از راه خدا و از مسجد الحرام، که آن را برای همه مردم مساوی قرار دادیم. اعم از کسانی که در آن جا زندگی می‌کنند یا از نقاط دور وارد می‌شوند، بازمی‌دارند (مستحق عذابی دردناکند) و هر کس بخواهد در این سرزمین از طریق حق منحرف گردد و دست به ستم بزند ما از عذاب دردناک به او می‌چشانیم.﴾(حج:۲۵)

الحاد به معنی ظلم است و افرادی که به این آیه استناد جسته‌اند منظورشان این است که احتکار نیز یکی از مصادیق ظلم می‌باشد و کسی که احتکار کند، مصداق این آیه شده و خداوند او را عذاب خواهد کرد.

ذخیره‌کردن طلا و نقره

محمد رضا حکیمی برای تحریم احتکار به آیه ۳۴ سوره توبه استناد کرده است. متن آیه چنین است: ﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ إِنَّ کثِیرًا مِّنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَیَأْکلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَیَصُدُّونَ عَن سَبِیلِ اللّهِ وَالَّذِینَ یَکنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّه وَلاَ یُنفِقُونَهَا فِی سَبِیلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِیمٍ؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید، بسیاری از علما (اهل کتاب) و راهبان اموال مردم را به باطل می‌خورند و (آنان را) از راه خدا بازمی‌دارند و آنها را که طلا و نقره را گنجینه (و ذخیره و پنهان) می‌سازند و در راه خدا انفاق نمی‌کنند، به مجازات دردناک بشارت ده.﴾

خداوند متعال در این آیه علمای اهل کتاب را از ذخیره کردن طلا و نقره که مورد نیاز جامعه است، بازداشته و در واقع به همگان اعلام می‌دارد که ذخیره کردن ما یحتاج جامعه حرام است.

احتکار در فقه و حقوق

در آثار بیشتر فقها و به ویژه فقیهان شیعه، برای حرمت احتکار به آیه‌ای از قرآن استناد نشده است، بلکه برای تحریم آن از روایات معصومین(ع) استفاده کرده‌اند. برخی فقها احتکار را به دلیل اصل عدم حرمت، و قاعده سلطنت مردم بر اموال خویش «الناس مسلطون علی اموالهم» و روایات «آزادی تجارت»، «خوب زندگی کردن» و «حزم و تدبیر در معامله» تنها به حکم کراهت بسنده کرده‌اند. اما در مقابل، فقهای دیگر به دلایل ذیل قائل به حرمت هستند:

• یک: روایات بسیار زیادی که از طرق فریقین روایت شده و ظهور در حرمت دارد و بلکه بر شدت حرمت تأکید نموده و احتکار را موجب ورود در آتش دانسته و در عرض سایر گناهان کبیره نظیر شرب خمر و رباخواری و نظایر آن قرار داده است.
• دو: روایاتی که بر اجبار محتکر بر فروش کالای احتکار شده وارد شده و محتکر را مستحق مجازات و عقوبت دانسته است.

بر پایهٔ قول مشهور نزد فقهای امامی و اجماع فقهای حنبلی. مالکی، حنفی و شافعی، هرگاه کالای مورد احتکار به اندازهٔ کفایت وجود نداشته باشد و موجب اضرار و اختلال در «سوق مسلمین» گردد، احتکار حکم حرمت خواهد داشت. مقدس اردبیلی از اجماع فقیهان امامی بر حرمت احتکار در مصادیق قطعی آن سخن گفته است. از اهل سنت نیز شعرانی نظیر چنین اجماعی را به صراحت نقل کرده است.

احتکار در قانون اینگونه تعریف شده است: «احتکار عبارت است از جمع و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم (گندم، جو، کشمش، خرما، روغن حیوانی و نباتی) به‌قصد افزایش قیمت.» این قانون در سال ۱۳۶۷ تصویب شده است و مجازات محتکر را با «شرایط خاطی و دفعات و مراتب‌جرم و مراتب تأدیب به مجازاتی از دو برابر تا ده برابر قیمت کالای احتکار شده و شلاق تا ۷۴ ضربه» می‌داند.

کتاب تحلیل و بررسی احتکار از نظرگاه فقه اسلام

مطالعه بیشتر

• مالکیت خصوصی در اسلام، احمد میانجی.
• تحلیل و بررسی احتکار از نظرگاه فقه اسلام، مصطفی محقق داماد.