ولایت فقیه از نگاه شیخ مفید

سؤال

آیا در تاریخ تشیع، علمایی مثل شیخ مفید، در مورد ولایت فقیه صحبتی کرده‌اند و نظریه‌ای داده‌اند؟

محققان نظرات شیخ مفید (درگذشته ۴۱۳ق)، به‌عنوان نخسیتن فقیه برجسته عصر غیبت کبری، نشان‌دهنده این دانسته‌اند که ولایت فقیه همزاد تولد فقاهت در مذهب تشیع است.

مصداق ولی فقیه

شیخ مفید در کتاب المقنعه وظیفه اجرای حدود الهی را برعهده سلطان و حاکم اسلامی که از سوی خداوند متعال نصب شده است می‌داند. از نظر شیخ مفید مصداق حاکم و سلطان مشروع امامان از آل محمد(ص) و کسانی هستند که ائمه(ع) آنها را به‌عنوان امیر یا حاکم نصب کنند شیخ مفید افزون بر موضوع حکومت امامان معصوم(ع)، که امری مسلّم در فقه سیاسی شیعه بوده است، به حکومت و ولایت جانشینان امامان(ع) می‌پردازد. او درباره ولایت نواب خاص امامان معصوم(ع)، که به‌صورت مشخص برای تصدی امور سیاسی منصوب می‌شدند، صحبت می‌کند؛ نیابت افرادی چون مالک اشتر در روزگار علی(ع) یا نواب اربعه در عصر غیبت صغری. همچنین، شیخ مفید در همین زمینه درباره نواب عام امام زمان(ع) که با عنوانی کلی برای تصدی امور منصوب شده‌اند اظهار نظر می‌کند. فقهای شیعه که در صورت امکان و فراهم‌بودن شرایط عهده‌دار این منصب خواهند شد.

وظایف ولی فقیه

شیخ مفید در كتاب المقنعه و برخی دیگر از آثارش به برخی از وظايف و اختيارات فقيه (سلطان اسلام) در عصر غيبت اشاره کرده است:

• قضاوت: از نظر شیخ مفید قضاوت از شئون مهم حكومت است، به‌گونه‌ای كه روح حكومت را دستگاه قضایی آن تشكيل می‌دهد. اين منصب الهی است و در اصل، از آن خدا، رسول خدا(ص) و جانشينان بر حق اوست. شیخ مفید فقيهان را در عصر غيبت مجريان احكام الهی و سياسی می‌داند
• اجرای حدود و قصاص: شیخ مفید مجری حدود، ديات، قصاص و تعزيرات را سلطان عادل می‌داند. مقصود او از سلطان عادل امامان معصوم(ع) و كسانی هستند كه از جانب آنان به ولايت نصب شده‌اند. فقهای شيعه از جانب امامان(ع) ولايت دارند كه، در صورت نبود ضرر و وجود شرايط، به اقامه آن بپردازند. شیخ مفید ولايت بر قصاص را نيز از حقوق حكومت فقها می‌داند و ديگران، حتی اوليای دم مقتول، صاحب این ولایت نمی‌داند.
• امر به معروف و نهی از منکر: شیخ مفید امر به معروف و نهی از منكر را تكليف اجتماعی مسلمانام می‌داند و، در برخی موارد، آن را واجب كفایی می‌خواند. از نظر او زمانی كه مردم در مرحله زبانی قادر به امر به معروف و نهی از منکر نیستند، تعزير و پیگيری جرائم متخلفان بر عهده سلطان اسلام است.

از دیگر وظایف ولی فقیه از نظر شیخ مفید می‌توان به موارد دیگری نیز اشاره کرد؛ از جمله، جلوگیری از احتکار، اجرای تعزیرات، تعیین مقدار و مورد مصرف جزیه، تسلط بر اراضی موات،‌ ولایت بر سفیهان و یتیمان‌، دریافت و مصرف خمس و زکات‌، حکمیت بین زوجین‌، پیگیری امور اشیاء پیداشده‌ و رفع نزاع در وصیت.

گستره ولایت فقیه

محققان با تکیه بر بخش دیگری از المقنعه معتقدند که شیخ مفید گستره وسیعی برای ولایت فقیه قائل بوده است. آنان این برداشت خود را متکی به جملاتی از شیخ مفید می‌دانند که می‌گوید:‌ زمانی که سلطان عادل و امام معصوم(ع) برای اجرای احکام باب وصیت حضور نداشته باشند، بر فقیهان شیعه عادل که صاحب رأی و عقل و فضل هستند لازم است که آنچه را سلطان عادل متولی آن بود بپذیرند. اگر آنان بر اجرای آن توانایی نداشته باشند پس خیری از آنها برای جامعه اسلامی متصور نیست.

محققان معتقدند: از آنجا که ویژگی خاصی در ابواب وصیت نسبت به سایر ابواب فقهی وجود ندارد و از آنجا که شیخ مفید به ولایت فقیه در بحث حدود، قصاص، نماز، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر و تنفیذ احکام به‌صراحت پرداخته است، عمومیت این ولایت که در باب وصیت به آن حکم داده است در تمامی ابواب استفاده ثابت می‌شود.

حکومت سلطان جائر

شيخ مفيد حكومت حاكمان جائر را،‌که برخاسته از نظریه سیاسی شیعه نیست، نامطلوب و حرام می‌داند. از نظر او حتی مسلمانان نيز حق پذيرش مسئوليت از سوي حاكم ظالم را ندارند، مگر آنجا كه حق مسلمانان ايفا شود؛ زيرا او اين نوع از حكومت را به دليل عدم برخورداري از منشأ الهي، غيرمشروع مي‌داند؛[80] چنان‌كه در اين‌باره مي‌نويسد: پذيرش مسئوليت از سوي حاكمان ستمگر حرام است، مگر آنكه در صورت پذيرش اين مقام، تمام توان خود را در كمك و دفاع از مؤمنان به كار گيرد.[81]

بايد گفت: تدبير سياسي شيخ مفيد در حدّي از كمال بود كه شرايط سياسي وقت را به خوبي درك مي‌كرد و بر اساس آن، با توجه به عدم مشروعيت حكومت وقت عبّاسي، براي حل مشكلات مسلمانان راه‌كار ارائه مي‌داد تا عظمت مسلمانان حفظ شود.

ايشان همچنين در زمان برقراري حكومت سلطان جور و غيرمشروع هنگام پيش آمدن وضعيت ويژه درباره تكاليف شخصي، شيعيان را به استفاده از احكام ثانويه و تقيّه امر مي‌كرد؛ چنان‌كه درباره پرداخت دين مقروض ذكر شد.[82] همچنين مي‌فرمايد: بايد در قضاوت، به حق حكم كرد؛ ولي اگر كسي مجبور به حكم خلاف حق شد، بر اساس تقيّه، مجاز به اين كار است. نيز اگر كسي از سوي ستمگران مسئوليت پذيرفت و مجبور به اجراي حكم خلاف شرع شد، تقيّه او را مجاز به اين امر مي‌كند. اما مرز تقيّه، خون‌ريزي است؛ يعني تا آنجا مي‌تواند تقيّه كند كه منجر به قتل نفس محترمي نگردد، كه در اين صورت، تقيّه جايز نيست؛ زيرا انسان تحت هيچ شرايطي حق كشتن مؤمني را ندارد.[83]

از اين بيان شيخ مفيد به نظر مي‌رسد علاوه بر آنكه حكومت جور جايگاه شرعي ندارد، توجه به امر «تقيّه» در اين زمان نيز به عنوان يك اصل، ضرورت دارد و شيعيان وظيفه دارند به خاطر مصلحت، به امري همچون توريه متوسّل شوند. بنابراين، تشخيص مصلحت‌انديشي و صدور مجوّز در اين‌باره، از جمله وظايف فقهاست.