استقلال حوزههای علمیه
این مقاله هماکنون به دست A.rezapour در حال ویرایش است. |
استقلال حوزه از نظام اسلامی با چه آسیبهایی روبرو خواهد بود؟
مهمترین آسیب و چالش فراروی استقلال حوزه که نتایج و پیامدهای نامطلوبی را به دنبال دارد، برداشت نادرست از مفهوم استقلال حوزه از دولت است. در این نگرش استقلال در مقابل تعامل و ارتباط و به معنای قطع ارتباط حوزه با دولت معنا میشود. عدم ارتباط حوزه با دولت و قطع اتصال این دو به معنای محروم نمودن نظام از سر چشمه زلال معارف و تعالیم اصیل دین است که از سوی حوزههای علمیه و روحانیت تراوش میکند و بیتوجهی نظام به حوزه تنها گذاردن حوزه در برابر مسئولیتهای بزرگی است که بر عهده دارد. معنای استقلال حوزه و روحانیت از نظام اسلامی این نیست که رابطه خود را با نظام اسلامی قطع نماید و در قبال آن هیچ موضعگیری نکند زیرا مسئولیت حوزه و روحانیت نه تنها در حدوث و برپایی نظام اسلامی خلاصه نمیشود بلکه در ادامه حرکت نظام و استمرار آن، حوزه و روحانیت نقش و مسئولیت سنگین تری را بر عهده دارند و نمیتوانند نظام اسلامی را رها نموده و نسبت به آن بیتفاوت باشند. چنین نگرشی به معنای استقلال حوزه و روحانیت از نظام اسلامی موجب دور ماندن آنان از مسئولیت و وظیفه خویش شده و پیامدهایی نامطلوبی همچون بیتفاوتی و عدم حمایت و همکاری با نظام اسلامی را به دنبال دارد که ماهیت و هویت اصیل حوزه و روحانیت آن را برنمیتابد.
در راستای این برداشت نادرست از استقلال حوزه برخی کمکهای نظام به حوزه را موجب خدشه دار شدن استقلال حوزه و روحانیت دانسته و این امر را موجب دور افتادن حوزه و روحانیت از انجام وظایف و مسئولیتهای خویش و دولتی شدن آن انگاشتهاند در حالی که معنای استقلال حوزه و روحانیت از دولت این نیست که حوزه و روحانیت هیچ کمکی از سوی نظام دریافت نکند زیرا از یک سو نظام اسلامی بر اساس وظیفه ای که بر عهده دارد در راستای تبلیغ، ترویج و تحکیم مبانی دینی و بنیانهای فرهنگی جامعه باید از حوزه و روحانیت به عنوان کانون محوری تبیین و تبلیغ مبانی و ارزشهای دینی حمایت نماید و از سوی دیگر گستره فعالیت حوزه و روحانیت ایجاب میکند که کمکهایی را از دولت دریافت نماید و این مسئله به هیچ وجه موجب خدشه دار شدن استقلال حوزه و روحانیت نشده و حوزه و روحانیت وظایف و مسئولیتهای خویش را انجام داده و در عین همکاری و حمایت از نظام اسلامی، با انحرافات و کجرویها برخورد اصلاحی مینماید و همچون ناظری امین جهتگیری و حرکت نظام را زیر نظر دارد.