دلایل عده طلاق و وفات
 | این مقاله هماکنون به دست A.rezapour در حال ویرایش است. |
چرا در اسلام بعد از مرگ مرد برای زن عدّه قرار داده شده اما بعد از مرگ زن براي مرد عدّه وضع نشده است؟
عِدّه در اصطلاح فقها عبارت از تـربـّص (حـالت انـتـظـار) شـرعـى اسـت کـه زن بـعـد از طـلاق، زوال نـکـاح و وطئ به شبهه و یـا وفـات لازم اسـت مـدّتـى درنـگ کـرده، سـپـس شـوهـر دیـگـر اخـتـیـار کند؛ که البته زنان برای هرکدام از انواع یادشده باید زمان مشخصی را در حالت انتظار سپری نماید.
یکی از حکمت‌های اصلی این قانون، جلوگیری از مخلوط شدن نطفه‌ها در رحم زن و به‌اصطلاح فقهی «اختلاط میاه» است و اینکه اگر در این مدت انتظار، فرزندی متولد شد، به‌طور یقین مشخص باشد که مربوط به چه کسی است و درنتیجه این حکم، مسئلهی محارم، ولی قهری، نفقه کودک، نفقه زن در عده طلاق و وفات، اجرت بر شیردهی بعد از طلاق یا وفات و ارث این فرزند روشن شود. این حکمت البته از بررسی احکام مربوط به عده زنان به دست می‌آید، بدین قرائن که اولاً؛ زمان عده (حالت انتظار) را سه پاکی از حیض یا زمانی معادل آن (سه ماه) قرار داده است و حیض نشان از حامله نبودن زنان است، ثانیاً؛ در طلاق در سه صورت که چنین مسئله‌ای (حاملگی و اختلاط میاه) در کار نیست عده نگه‌داشتن هم بر زن لازم نیست، ۱. جایی که شوهر اصلاً با او نزدیکى نکرده باشد، ۲. قبل از نه‌سالگی طلاقش دهد، یا ۳. زن یائسه باشد، یعنى زنی که سید نیست پنجاه سال و زنی که سید است شصت سال قمرى از عمر او گذشته باشد؛ زن در این سه صورت بعد از طلاق می‌تواند بلافاصله شوهر کند. ثالثاً، یکی از موجبات عده، وطی به شبهه است، خواه زن دارای شوهر باشد و خواه بی‌شوهر؛ یعنی چنانچه مردی به‌اشتباه با زن اجنبیه نزدیکی کند (برعکس)؛ این زن شوهردار است، در مدت عده با شوهر خود نمی‌تواند نزدیکی کند؛ و اگر بی‌شوهر است، برای ازدواج باید عده طلاق (۳ طُهر) نگه دارد، ولی برای ازدواج با شخص واطی (که با او نزدیکی کرده است)؛ نگه‌داشتن عده لزومی ندارد. که در این مورد اخیر، استناد به حکمت گفته‌شده، قوی‌تر به نظر می‌رسد.
البته شاید در مورد عده وفات، برخی لزوم عده نگه‌داشتن را چنین بیان کنند که اگر زن بعد از مرگ شوهر فوراً ازدواج کند این مطلب بامحبت و دوستی و حفظ احترام شوهر سابق سازگار نیست و به‌علاوه موجب جریحه‌دار ساختن عواطف بستگان متوفی است؛ ولي بايد توجه داشت كه هیچ‌یک از ادله‌ی قرآني و روایات، كه در مقام بیان حكم عده وفات هستند، چنين توجيهي را بيان نكرده است و نبايد اين احتمال شخصي را پذیرفته‌شده و صحيح تلقي كرد و با توجه به اینکه اسلام در مواضع مختلف بيان نموده است كه ارزش ذاتي زن و مرد يكسان است و هيچ برتري و حرمت ويژه جنسيتي براي مردان وجود ندارد می‌توان چنین نتيجه گرفت كه وجود اين محدوديت مضاعف براي زنان صرفاً يك تشريفات جهت حفظ احترام مرد نیست، بلكه مصلحتي خاص دليل اين حكم الهي است.
اگر از بُعد روانی قانون عده وفات بررسی شود، زمانی که زن شوهر خود را از دست می‌دهد، هم از جهت روانی-عاطفی و هم اقتصادی، آسیب‌دیده می‌شود. ازاین‌رو، می‌توان گفت که عده وفات جدای از بحث عدم اختلاط نطفه‌ها، ابعاد مهم دیگری را نیز موردتوجه قرار داده است، بدین توضیح که با وضع قانون عده‌ی وفات، این فرصت به زن داده‌شده تا خود را بازیابی کند و تا سپری نکردن این دوران تصمیم جدی برای ازدواج و تشکیل خانواده نگیرد، همچنان که روان شناسان تأکیددارند در دورانی که فرد به دلیل فوت همسر، پدر و یا هر عزیزی دچار آسیب روانی شده وارد رابطه جدی نشود به دلیل آنکه آن آسیب روانی و عاطفی مانع می‌شود که فرد تصمیم درستی اتخاذ کند.
به‌عبارت‌دیگر، با توجه ویژگی‌های فيزيولوژيك زنان و تفاوتی كه در اين زمينه بين آن‌ها و مردان وجود دارد، نوعاً وابستگي زن به همسر خود به گونه شديد و تأثیرگذار است و درواقع اين محدوديت الهي فرصتي مناسب براي زنان است كه به‌تدریج فرصت يابند از زندگي عاطفي گذشته خود با همسرشان جدا شوند و نیز از طرف دیگر، تکلیف و محدوديتي برای مردان است که اين اجازه را نمی‌دهد كه تا زمان سپري شدن این مدت (عده) در فكر ازدواج با او و يا درگير نمودن فكر آن زن با انتخابي ديگر باشند که البته لزوم حفظ این کرامت برای زنان، به‌تصریح قرآن تکلیفی بر مردان قرار داده‌شده است. در آیه ۲۳۴ سوره مبارکه بقره [آیه عِدّه وفات] می‌گوید:
«والذین یتوفون منکم و یذرون أزواجاً یتربصن بأنفسهن اربعه أشهر و عشراً فاذا بلغن أجلهن فلاجناح علیکم فیما فعلن فى انفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبیر»
و کسانى که از شما می‌میرند و همسرانى باقى می‌گذارند، باید چهار ماه و ده روز انتظار بکشند (و عده نگه‌دارند)! و هنگامی‌که به آخر مدتشان رسیدند، گناهی بر شما نیست که هر چه می‌خواهند، درباره خودشان به‌طور شایسته انجام دهند - و با مرد دلخواه خود ازدواج کنند - و خدا به آنچه عمل می‌کنید، آگاه است.
در این آیه، خطاب و تکلیف به مردان است نه زنان، هرچند این آیه دوران عده را برای زن مطرح می‌کند اما در امرونهی و بایدونبایدها خطابش به مردان است و دستور به حفظ لزوم حق زنان و حفظ احترام به این مدتی که خداوند برای آنان مقرر کرده است.
به‌هرحال، منشأ حقوق، اراده تشریعی خداوند مبتنی بر طبیعت و فطرت انسان‌هاست و به دلیل اشتراک این طبیعت در تمامی انسان‌ها، همه از حقوق مشترک بهره‌مند هستند؛ ولی در برخی موارد متناسب با تفاوت‌ها، این حقوق و تکالیف مختلف‌اند. ویژگی‌های طبیعی در هر یک از دو جنس موجب شده که هریک از زن و مرد در برخی وظایف نقشی بیشتر یا انحصاری داشته باشند. البته این تفاوت در راستای تعادل میان حقوق و تکالیف هر یک بر مبنای عدالت و با توجه به مناسبات خانوادگی و اجتماعی آن‌هاست. و از طرف دیگر بدیهی است برابری و تساوی همیشه ملاک عدالت نیست؛ چنانچه نابرابری نیز معیار تبعیض و بی‌عدالتی نیست، بلکه برابری در شرایط نابرابر و نابرابری در شرایط برابر نیز، تبعیض و بی‌عدالتی است؛ بنابراین قانونی عادلانه است که بجای تحمیل برابری بر همه‌ی انسان‌ها، موضوع حقوق و تکالیف و همچنین شرایط و ویژگی‌های انسان‌ها را در قانون‌گذاری لحاظ کند و در مواردی که موضوع حق یا تکلیفی در همه‌ی افراد انسانی به‌طور مساوی یافت نمی‌شود؛ این تفاوت در توازن حق و تکلیف عدالت رعایت شود نه اینکه با چشم‌پوشی شرایط حکم به‌تساوی و برابری داده شود.
درنتیجه، همچنان که بیان‌شده، قانون عده در اسلام، چه به جهت مسئله جلوگیری از اختلاط نطفه‌ها باشد که مستقیماً با ساختار بدنی و جنسی زنان مرتبط می‌شود؛ و چه به جهت حفظ کرامت زنان، با حمایت مثبت از روحیات احساسی و عاطفی آنان باشد، این حکم در مورد مردان نمی‌تواند صادق باشد.
به‌عنوان نتیجه‌گیری، بیان نکاتی لازم است:
1. این دو مورد تنها حکمت یا گوشه‌ای از حکمت‌های مربوط به این حکم است و درواقع نمی‌توان آن‌ها را علت اصلی وضع چنین مقرراتی دانست. چه اینکه ممکن است علل دیگری هم داشته باشد که بر ما روشن نیست، چون فلسفه واقعی احکام و نیز سرِّ تعداد دقیق این ایام که چرا مثلاً ۴ ماه و ده روز باشد و نه یکی دو روز کمتر یا بیشتر، بیان نمی‌کند؛ و بنا بر حکیم بودن خداوند بر وضع احکام شرعی مطابق با مصالح و مفاسد واقعی؛ حتی در صورت مخفی بودن علت حکمی بر ما، لازمه‌ی عبودیت، پذیرش امور تشریعی خداوند نیز است. 2. 3. قوانین، هرچند کلیت دارند اما لزوماً در همه‌ی مصادیق عمومیت ندارند و لذا در تمام مواردي كه شرع گفته است زنان بايد عده نگه‌دارند، هرچند زن عقيم و نازا باشد يا رحم خود را برداشته باشد يا فرضاً چند سال از شوهر خود جدا زندگي می‌کند و یا شوهر او مفقودالاثر است، در تمام اين صورت‌ها بايد عده نگه دارد؛ و فقها به این مسئله فتوا داده‌اند. 4. 5. این حکم، ازآنجاکه رابطه‌ی مستقیمی با ویژگی‌های جسمانی (جنسیتی) و روانی (عاطفی-احساساتی) زنان دارد، لذا این حکم تنها به زنان اختصاص دارد و تصور آن برای مردان، سالبه به انتفاء موضوع است. البته با توجه به‌تصریح قرآن، زنان در رابطه با این حکم، ذی الحق و در مقابل مردان دارای تکلیف و ملزم به رعایت و ادای این حقوق هستند. 6. معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
صفائي، حسين و اسدالله امامي، مختصر حقوق خانواده، تهران: دادگستر،۱۳۷۶.
کریمی، حمید، زن و مرد، تشابه، تساوی یا تناسب؟، قم، نشر هاجر وابسته به مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، ۱۳۹۱.