نظریه وکالت شخصی مالکان مشاع

سؤال

نظریه وکالت فقیه،‌ چیست؟

برخي حکومت و حاکميت سياسي را نوعي وکالت تلّقي نموده اند، که از جانب شهروندان ـ که مالکين مشاع حکومت مي باشند ـ به حاکم انتخابي شان واگذار مي شود. از ديد اين افراد حکومت يا حاکميت سياسي به معناي کشور داري ، تدبير امور مملکتي است و اين مقامي است که بايد از سوي شهروندان آن مملکت که مالکين حقيقي مشاع آن کشورند، به شخص يا اشخاص ذي صلاحيت واگذار شود. به ديگر عبارت حکومت به معناي کشور داري نوعي وکالت است که از سوي شهروندان، با شخص يا اشخاص در فرم يک قرارداد آشکارا يا ناآشکارا، انجام مي گيرد. اين نظريه در تاريخ فقه شيعه پيشينه اي ندارد.

در ارزيابي اين نظريه بايد بگوييم در لغت، ولايت به معناي وکالت يا نيابت نيامده است از اين رو، ولايت را به معناي وکالت دانستن، ادعايي بيش نيست . هرگونه تفسير و دخل و تصرف در معاني واژه بايد مستند به اهل لغت و عرف باشد و نمي توان صرفاً با ادعا در مسائل مناقشه کرد. استناد به سيره عقلا در انتخاب حاکم از سوي مردم نيز درست نيست، زيرا منشاء بودن آراي مردم، در دنياي معاصر ناشي از تفکر اومانيستي است و نمي توان آن را شاخص و مبناي انديشه ديني گرفت. در انديشه ديني، استناد به سيره عقلاء آن گاه درست است که بر مبناي فلسفه فکري ديني صورت گيرد و عمل و سيره دنياي معاصر غرب که بر قرار داد اجتماعي و طرد دين استوار است، نمي تواند ملاک عمل در جامعه اسلامي باشد، افزون بر اين که اين استدلال بر اين پيش فرض استوار است که ولايت، ناشي از مردم است و مردم حق ولايت دارند در حالي که مقتضاي ربوبيت تکويني و تشريعي، اين است که حاکميت از آن خداوند است و تا کسي از طرف او نصب نشود حق تصرف در امور بندگان او را نخواهد داشت هم چنين نفوذ وکالت منحصر به محدوده اختيارات موکّل است.

در مسائل اجتماعي و به ويژه در عرصه حکومت، مسائلي وجود دارد که وکالت بردار نيستند و تصميم گيري درباره آن ها مختص به مقام ولايت است اموري چون اجراي حدود و تعزيرات، گرفتن خمس و زکات، تصرّف در اعراض، نفوس و... .