ولایت انتصابی یا انتخابی ولی‌فقیه

سؤال

ولايت انتصابي و انتخابي فقيه

در مورد ولايت فقيه دو ديدگاه کلي وجود دارد ؛ يکي ولايت انتصابي فقيه و ديگري ولايت انتخابي فقيه. بر اساس ولايت انتصابي فقيه ، فقيه جامع شرايط از سوي خداوند با واسطه امام معصوم براي عهده داري ولايت منصوب شده است و فقيه واجد شرايط، ولايت و مشروعيت خود را با نصب از ناحيه خداوند اخذ مي کند.

انتصابی بودن ولایت فقیه به اين معناست که در عصر غيبت، فقيهي که واجد شرايط علمي و عملي است.از سوي امامان معصوم(ع) به سمت افتاء، قضاء و ولاء رسيده است. نصب به معناي تعيين صاحب عنوان براي مقام و سمت است و مردم مسلمان در جريان سمت افتاء و قضاء فقيه را انتخاب نمي کنند که وکيل آنان باشد براي به دست آوردن فتوا يا براي استنباط احکام قضايي و اجراي آنها، مسأله ولايت نيز که سمت سوم فقيه است، همين گونه مي باشد و مردم مسلمان او را وکيل خود براي حکومت نمي کنند. فقيه، نائب امام معصوم(ع) است و لذا ولّي الافتاء و ولّي القضاء و ولّي الحکومه است». بنابراين طبق نظريه انتصاب ، فقيهان واجد شرايط از سوي ائمه معصومين(ع) منصب ولايت و نيز بالفعل حق اعمال ولايت دارند بدون اين که نيازي به انتخاب مردم باشد».

در مقابل اين نظريه، نظريه انتخابي بودن ولايت فقيه است که بر اساس آن ، خداوند انتخاب حاکم اسلامي را در عصر غيبت، ضمن بيان خصوصيات و شرايط آنها، به مردم واگذار کرده است و مشروعيت حکومت زماني محقق مي شود که اين انتخاب تحقق يابد. در حقيقت مطابق ديدگاه انتخاب فقهاي واجد شرايط به مثابه افرادي که صلاحيت بر عهده گرفتن رهبري را دارند از جانب ائمه معصومين معرفي شده اند تا مردم يکي از آنان را با اختيار انتخاب کرده و ولايت امر و حاکميت نظام را به وي تفویض کنند.

اکثر قريب به اتفاق فقهاء نظريه اوّل را پذيرفته اند از جمله مي توان به فقهاي بزرگي هم چون شيخ مفيد، علامه حلي، محقق کرکي، ملااحمد نراقي، محمد حسن نجفي صاحب جواهر، آيت الله بروجردي، آيت الله گلپايگاني، مرحوم امام و مقام معظم رهبري، آيت الله جوادي آملي و مصباح يزدي و... اشاره نمود.

تفاوت اساسي اين دو ديدگاه در مشروعيت حکومت و نقش مردم نمايان مي گردد. بر اساس ديدگاه انتصاب مشروعيت ولايت فقيه الهي بوده و مردم هيچ نقشي در مشروعيت بخشيدن به وي ندارند و نقش مردم در عينيت بخشيدن و فعليت بخشيدن به آن است. در مقابل، ديدگاه انتخاب، مشروعيت ولايت فقيه را الهي ـ مردمي دانسته و مردم را به عنوان يکي از پايه هاي اساسي مشروعيت قلمداد مي کند. نظريه انتصاب به مشروعيت الهي باور دارد و نقش مردم را در حد فعليت و پذيرش ولايت ارزشمند مي داند ، بر خلاف نظريه انتخاب که فقهاء را تا حد کارگزار مردم تقليل مي دهد و به مشروعيت الهي ـ مردمي مي انديشد که با فقدان هر يک حکومت اسلامي محقق نمي شود».

در ارزيابي و بررسي نظريه انتخاب بايد گفت اگر بخواهيم نظر مردم را در مشروعيت دخالت بدهيم. با اين اشکال عمده مواجه مي شويم که آيا حاکميت حق مردم بود تا به کسي واگذار کنند؟ در حالي که بر اساس بينش اسلامي، حاکميت فقط حق خداست و کساني که از سوي خدا مأذون هستند که بر اساس منابع ديني پيامبر اکرم(ص) امامان معصوم(ع) و نائبان خاص يا عام آنها هستند و حاکميت حق مردم نيست تا به کسي واگذار نمايند. اگر نظر مردم در مشروعيت حکومت دخالت داشته باشد بايد هر زمان که مردم نخواستند فقيه حاکم باشد، حکومت او نامشروع باشد در حالي که فقيه در زمان غيبت حق ولايت دارد که اين حق با موافقت مردم تحقق عيني مي يابد. افزون بر اين، لازم مي آيد که در صورت عدم موافقت مردم، جامعه اسلامي بدون حکومت مشروع باشد.