ارزیابی روایات یک چهارم قرآن در مورد اهل‌بیت(ع)
 | این مقاله هماکنون به دست Rezapour در حال ویرایش است. |
آیا رواياتی وجود دارد که ثلث و ربع قرآن در مورد اهل‌بیت است؟
اما اينكه اشاره فرموديد رواياتى وجود دارد كه گوياى اين است كه بخشى از قرآن در مورد اهل بيت و بخشى ديگر در مورد دشمنانشان است، بايد بگوييم اين روايات ـ كه ممكن است افرادى به عنوان پشتوانه براى روايات تطبيق تلقى كنند ـ هم از نظر سند و هم از نظر متن، داراى اشكال هستند. از نظر سند بيش ترِ اين روايات يا بدون سند هستند، يا به صورت مرسل نقل شده اند و يا افراد ضعيف و غالى در سند آنها هستند; جز يك روايت كه استاد محترم جناب آقاى بابايى در بحث هايشان اشاره كرده اند كه از طريق ابوبصير رسيده است و سند آن موثّق است.
از نظر من، اختلاف فاحشى بين اين روايات وجود دارد; روايتى مى گويد: همه ى آيات قرآن در باره ى اهل بيت است. روايت ديگرى مى گويد: دو سوم قرآن در باره ى اهل بيت و شيعيان است. روايت ديگرى مى گويد: يك سوم قرآن در باره ى اهل بيت و شيعيان است. روايت چهارم مى گويد: يك چهارم قرآن در باره ى اهل بيت است. روايت پنجم مى گويد: يك ششم قرآن در باره ى اهل بيت است و بالاخره روايتى مى گويد: يك چهارم قرآن در حلال، يك چهارم در حرام، يك چهارم در احكام و سنن و يك چهارم در اخبار گذشتگان و آيندگان و آيات مربوط به حلّ و فصل دعاوى است.
ملاحظه مى كنيد كه در مجموع اين روايات، سهم اهل بيت از آيات قرآن، از همه تا هيچ بيان شده است! برخى ممكن است بگويند كه روايات در مقام تقسيم دقيق آيات از نظر محتوا نيستند. در جواب مى گوييم: در تقسيم غير دقيق هم اين همه اضطراب پذيرفته نيست; اختلافى كه از همه تا هيچ است! هم چنين، اگر گفته شود كه تقسيم از جهات مختلف انجام گرفته است، در جواب مى گوييم: ممكن است يك موضوع را با لحاظ حيثيّات مختلف تقسيم كنيم كه در اين صورت تقسيم هاى متفاوت به وجود مى آيند; به طور مثال، دانش آموزان يك مجتمع آموزشى مى توانند موضوع تقسيمات مختلف باشند; گاهى گفته شود: هشتاد درصد دانش آموزان، پسر و بيست درصد، دختر هستند. در تقسيم ديگر گفته شود: شصت درصد دانش آموزان ما، بومى و چهل درصد، غير بومى هستند. در تقسيم ديگر گفته شود: معدل سى درصد دانش آموزان، بالاى هجده و شصت درصد، پايين تر از هجده است. بديهى است كه اين تقسيم ها با يكديگر مخالف نيستند. امّا در روايات پيش گفته، حيثيّت تقسيم يكى است و آن، تعيين بخشى از قرآن است كه در مورد اهل بيت نازل شده است و جالب اين جاست كه مواردى كه در اين تقسيم ها، به عنوان قسيم اهل بيت مطرح شده اند، نوعاً يكسان است مانند دشمنان اهل بيت، احكام حلال و حرام، فرايض و سنن، اخبار گذشتگان و...
البته ردّ اين روايات به منزله ى ردّ اصل قضيه ى انطباِ برخى از آيات بر اهل بيت(ع) نيست. قبلا هم گفتيم كه اين يك امر طبيعى بوده است و قطعاً اهل بيت مصداِ اَتَمَ و اَكْمَلَ بسيارى از آياتى هستند كه در باره ى ابرار و صالحان و نيكان آمده است.
¡ جناب آقاى بابايى! نظر شما در مورد سند روايات ثلث و ربع چيست؟
l بابايى: از نظر مصادر روايات ثلث و ربع آنچه بنده از كتاب هاى اهل تسنن يافتم، شواهد التنزيل[۱] دو حديث آورده است، در مناقب ابن مغازلى نيز برخى از اين روايات آمده است،[۲] از كتاب ما نَزَل من القُرآن فى عَلى(عليه السلام)ـ كه مؤلف آن حافظ ابونعيم است ـ نيز بعضى از اين روايات نقل شده است. البته كتاب اخير (ما نزل من القرآن فى على(عليه السلام)) در دست رس ما نيست; ولى بحار الانوار روايت را از آن نقل كرده است.[۳] پس سه كتاب از اهل تسنن حاوى اين روايات است. از كتاب هاى شيعه، در اصول كافى، كه معتبرترين كتاب روايى شيعه است، دو روايت از اين روايات آمده است.[۴] در بصائر الدرجات، تفسير عيّاشى، تفسير فرات و كنزالفوائد نيز برخى از اين روايات مشاهده مى شود، بحارالانوار نيز تعدادى از اين روايات را جمع آورى كرده است.[۵]
از نظر تعداد اين روايات، ما به هشت روايت از شيعه و دو روايت از اهل تسنن دست يافته ايم و از نظر سند از اين ده روايت فقط يك روايت سند تام و تمام دارد و آن حديث چهارِ باب النوادرِ كتاب القرآن اصول كافى است. در سند آن روايت، ابوعلى اشعرى است كه وى، احمدبن ادريس اشعرى است كه شيخ و نجاشى و علامه، هر سه او را توثيق كرده اند. محمد بن عبدالجبار، اسحاِ بن عمّار ساباطى، ابوبصير و صفوان نيز هستند كه همه ى اين ها توثيق شده اند. فقط اسحاِ بن عمار را شيخ فرموده اند: «فطحىّ الا انّهُ ثقه». به لحاظ اين شخص اين روايت را موثّقه مى نامند. امّا ساير روايات سند معتبرى ندارد.
البته ضعيف بودن سند، مساوى با صادر نشدن نيست. چه بسا سند ضعيف باشد و افراد مجهول الحالى در سند باشند، امّا روايت از معصوم صادر شده باشد. معناى ضعيف السند يا مجهول السند بودن، دروغ و جعلى بودن آن نيست. از نظر دلالت، وقتى مجموعه رواياتى داشته باشيم كه يكى از آنها سند معتبرى داشته باشد و ساير آنها سند معتبرى نداشته باشند، اگر دلالت آنها مخالف باشد، نيازى به جمع نيست; به خاطر اين كه، تنها، روايت معتبر قابل اعتماد است و ساير روايات كه ضعيف اند كنار گذاشته مى شوند.
متن روايت معتبر چنين است:
(ربعٌ فينا و ربعٌ فى عدوّنا و ربعٌ سُنَنٌ و امثال و ربعٌ فرايضٌ و احكام).
حال با قطع نظر از اين جهت كه روايت معتبر اخذ، و روايات ضعيف ترك مى شود، ببينيم آيا راه جمعى براى اين روايات هست يا خير؟ اين اشكال مورد توجه ديگران هم بوده است، علاّمه مجلسى(رحمه الله) در كتاب مرآه العقول فرموده است:
(يمكن ان يكونَ الثلث والربع على سبيل التخمين).
گاهى به صورت حقيقى، ثلث آن در باره ى اهل بيت و ثلث آن در باره ى دشمنان آنهاست; گاهى به صورت تخمين. گر چه ظاهر اين است كه تقسيم حقيقى باشد; ولى چون در محاوره معمول است كه به صورت تخمينى ثلث و ربع گفته مى شود، وقتى مى بينيم در روايات گاهى ربع و گاهى ثلث گفته شده، راه جمع آن اين است كه بگوييم به نحو تخمين است. به طور تخمينى مى توان گفت ثلث و ربع و منظور ثلث و ربع حقيقى نباشد. اين راه جمع را فيض كاشانى نيز پذيرفته و فرموده است:
(لا تنافى بين هذه الاخبار لانّ بناء هذا التقسيم ليس على التسويه الحقيقيه و لا على التفريق فى جميع الوجوه).
وجه ديگر جمع اين است كه گفته شود اين اختلاف ممكن است به لحاظ اختلاف معانى و بطون باشد; چون بطون اقسامى دارد بعضى از آنها عنوان جرى و انطباِ بر آن صدِ مى كند و برخى جرى و انطباِ بر آن صادِ نيست. در روايتى كه ثلث قرآن گفته شده، مجموعه ى معانى بطنى در نظر بوده و در روايتى كه ربع گفته شده، قسم خاصى از آن معانى بطنى مورد نظر بوده است.
بنا بر اين، اين اختلاف در حدى نيست كه غير قابل جمع باشد و ناچار باشيم كه بگوييم اين روايات با هم معارضه دارند و هيچ يك قابل اعتماد نيستند، پس بايد تمام روايات را كنار گذاشت و با توجه به اين كه در روايات، آياتى كه در مورد صالحان و مؤمنين آمده است، بر ائمه تطبيق شده و آياتى كه در مورد ظالمين و مفسدين است بر دشمنان آنها تطبيق شده است، هيچ گونه استبعاد و استيحاشى وجود ندارد كه ربع يا ثلث قرآن در باره ى ائمه(ع) و ثلث يا ربع آن در باره ى دشمنان آنها باشد.
صحبت هاى آقاى شاكر در مورد غلو قابل نقد است; زيرا غلوّ خيلى از افرادى كه متهم به غلو شدند، ثابت نيست; چون آن در زمان، مبانى تنقيح نشده بود و به كم ترين چيز افراد را متهم به غلو مى كردند; مثلا سهل بن زياد را به غلو متهم كرده اند; در حالى كه شخصى مثل وحيد بهبهانى مايل به وثاقت او است و از رجال كامل الزيارات و تفسير قمى است و مورد توثيق عام ابن قولويه و على بن ابراهيم است، شيخ طوسى نيز او را در يك جا توثيق كرده است.
نكته ى ديگرى كه فرمودند: حتّى اگر روايت صحيح باشد، ولى معنايى را كه براى آيه بيان مى كند، از ظاهر آيه فهميده نشود، نمى توان پذيرفت، اصلا بناى تأويل، بر اين است; معانى اى كه از ظاهر آيات فهميده نمى شود. (وَ ما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَ الرّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ) يعنى معانى اى از قرآن اراده شده است كه جز راسخان در علم نمى فهمند و اگر ما از زبان راسخ در علم شنيديم و اگر پيامبر(صلى الله عليه وآله)آمد و براى ما بيان كرد كه از اين كلمه اين معنا اراده شده است، هرچند ما آن را از آيه نفهميم، بايد قبول كنيم و جاى چون و چرايى باقى نمى ماند.
n شاكر: بحث در حجيّت است; ما كه به صورت شفاهى نشنيده ايم. در تفسير، شنيدن راوى به صورت شفاهى از امام حجّت است; تواتراً به دست ما رسيده باشد، حجت است; ولى اين كه از طريق ثقه رسيده باشد حجت است يا نه، مبنايى است; يعنى خبر واحد ثقه در غير احكام فقهى حجت است يا نه، مبنايى است; بيش تر علما مى گويند حجت نيست.
lبابايى: آرى، همان گونه كه آقاى شاكر فرمودند، برخى از اين مباحث مبنايى است. يكى اين كه آيا شرط قبولى معانى باطنى اين است كه از ظاهر آيات قابل استفاده باشد يا خير؟ نظر بنده اين است كه اگر معناى باطنى از ظاهر آيات قابل دريافت باشد، خلف است و اين معناى باطنى نيست; بلكه معناى ظاهر قرآن كريم است.