تحویل دادن خمس به مجتهد
 | این مقاله هماکنون به دست Rezvani در حال ویرایش است. |
آیا حدیث و دلیل معتبری در کتب اربعه مطرح شده مبنی بر اینکه خمس را به مجتهد بدهیم؟
تحویل دادن خمس به مجتهد مانند سایر احکام شرعی مثل نماز، روزه حج و غیره در احادیث معتبر شیعه وارد شده‌است. از مهمترین احادیثی که شیعیان پیرامون رجوع به مراجع تقلید به آن استناد می‌کنند توقیع شریف نام دارد. توقیع شریف پاسخ به سوالات یکی از شیعیان است که از امام زمان(ع) پرسیده است. در بخشی از این توقیع، امام شیعیان را سفارش می‌کنند تا به راویان احادیث اهل‌بیت(ع) رجوع نمایند.
سفارش امام زمان(ع) در توقیع شریف
امام زمان(ع) به نامه‌ای که یکی از شیعیان به نام اسحاق بن یعقوب نوشته و در آن سوالاتش را پرسیده است، پاسخ داده اند که توقیع شریف نام دارد. محمد بن یعقوب کلینی مؤلف کتاب الکافی، از مهمترین و معتبرترین منابع حدیثی شیعه، از اسحاق بن یعقوب نقل می‌کند که گفت: از محمد بن عثمان عمری (دومین نایب خاص امام زمان) خواستم نامه‌ام را [به امام مهدی(ع)] برساند. در آن نامه سؤال‌هایی را که برایم پیش آمده بود نوشته بودم، پس از مدتی توقیعی با خط مولایمان صاحب الزمان(ع) به دستم رسید. بخشی از پاسخ‌های امام به اسحاق بن یعقوب در این نامه مورد استناد شیعیان قرار گرفته، که فقیهان شیعه در عصر غیبت، نایبان عام امام زمان هستند و مردم در مسائل‌شان باید به ایشان رجوع نماید:
امام زمان در جواب اسحاق بن یعقوب نوشته‌اند: «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَه فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَی رُوَاه حَدِیثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُمْ وَ أَنَا حُجَّه اللَّهِ عَلَیْکُم»»[۱]
استناد فقیهان شیعه به توقیع شریف
این حدیث مورد استناد بسیاری از فقها از جمله ملا احمد نراقی،[۲] محمّد حسن نجفی،[۳] شیخ مرتضی انصاری،[۴] سید محمّد آل بحر العلوم،[۵] امام خمینی[۶] و… قرار گرفته است و چند نکته قابل تأمل است:
- منظور از راویان احادیث، فقها می‌باشند، زیرا امام یاران خود را به روایات ارجاع نفرموده بلکه دستور به رجوع به راویان داده است؛ بنابراین، به یقین منظور فقهایی هستند که فقه آنان مستند به روایات اهل‌بیت می‌باشد.
- دستور رجوع به فقیهان در زمینه اصل حوادث و رویدادهای اجتماعی است و نه بیان صرف احکام آنها؛ به عبارت دیگر، منظور مطلق اموری است که عرفاً یا عقلاً یا شرعاً در آن امور باید به رهبر و سرپرست مراجعه نمود.[۷]
- تعلیل امام «فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُمْ وَ أَنَا حُجَّه اللَّهِ عَلَیْکُم» مطلق و مقتضای اطلاق آن، نیابت فقها در همه اموری است که حجت بودن امام در آن امور ثابت است.[۸]
حجت بودن امام، مطلق است و اختصاص به احکام شرعی ندارد، همه شئون مردم از جمله خمس گرفتن، قضاوت، تدبیر امور مسلمانان و آنچه مربوط به حکومت و سیاست است را نیز شامل می‌گردد و در سخن امام هیچگونه قیدی در مورد آن ذکر نگردیده است. دلیل دیگر یا قرینه‌ای نیز برای انصراف از این اطلاق وجود ندارد و فقیهان در کارها و اموری از طرف امام حجتند که از مناصب و شئون امامت می‌باشد و آنان به عنوان نایبان امام، تصدی این امور را بر عهده گرفته‌اند.[۹]
منابع
- ↑ طوسی، محمد، کتاب الغیبه للحجه، قم، دار المعارف الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۱۱ق، ص۲۹۱.
- ↑ نراقی، احمد، عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکام، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۴۱۷ق، ص۵۳۲–۵۳۷. انصاری، مرتضی، کتاب القضاء و الشهادت، بی‌جا، لجنه تحقیق تراث الشیخ الاعظم، ۱۴۱۵ق، ص۴۸.
- ↑ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، بیروت، دار احیاء التراث، ۱۹۸۱م، ج۱۵، ص۴۲۲. ج۲۰، ص۱۸. ج۲۱، ص۳۹۵.
- ↑ انصاری، مرتضی، المکاسب، قم، اسماعیلیان، ۱۳۷۴ش، ص۱۵۴.
- ↑ بحر العلوم، محمد، بلغه الفقیه، تهران، مکتبه الصادق، ۱۳۶۲ش، ج۳.
- ↑ خمینی، روح الله، کتاب البیع، قم، اسماعیلیان، ۱۳۶۳ش، ج۲، ص۴۷۴. همو، ولایت فقیه، ص۶۸.
- ↑ انصاری، مرتضی، المکاسب، پیشین، ص۱۵۴.
- ↑ ر. ک. حائری، کاظم، ولایه الامر فی عصر الغیبه، پیشین، ص۱۲۶.
- ↑ ر. ک. شیخ انصاری، مرتضی، المکاسب، ص۱۵۴. حائری، کاظم، ولایه الامر فی عصر الغیبه، پیشین، ص۱۲۶.