تحویل دادن خمس به مجتهد
سوال: آيا حديث و دليل معتبري در كتب اربعه مطرح شده مبني براينكه خمس را به مجتهد بدهيم؟ آيا درست است كه شيخ مفيد سهم امام را در زمين دفن مي‌كرده‌اند تا در زمان ظهور به امام تحويل شود؟
با سلام و احترام خدمت شما پرسشگر گرامي. از اينکه با مرکز مطالعات و پاسخگويي به شبهات مکاتبه نموده‌ايد صميمانه تشکر مي‌کنيم.
پاسخ اجمالی:
هر چند روایتی که به صراحت بگوید خمس را به مراجع تقلید بدهید، وجود ندارد؛ اما همه روایاتی که می‌رساند همه مناصب اجتماعی ائمه هدی به علما می‌رسد و مراجع نایب عام امام عصر در زمان غیبت کبری هستند، ثابت می‌کند که مردم خمس را باید به مراجع دهند.
حتی علمایی که هم قائل به عدم تصرف در خمس هستند باز طبق روایات تصریح دارند که مردم باید خمس را علما دهند و شیخ مفید نیز همین نظر را دارد منتهی می‌گوید فقیه حق تصرف ندارد و فقط به عنوان نگهدارنده و امانتدار است.
پاسخ تفصیلی:
۱. خمس ملک شخصی امام
برخي بر اين باور هستند كه خمس ملك شخص امام مي‌باشد و هرگونه تصرف در سهم بدون اذن امام جایز نیست. شیخ مفید در کتاب المقنعه ضمن بیان دیدگاه برخی از افرد در عصر غیبت کبری می‌نویسد که عده‌ای می‌گویند مراجع و علما باید خمس را از مردم تحویل گرفته و در زمین دفن کنند و استدلال‌شان این است که منظور از روایاتی که می‌گوید در عصر ظهور زمین گنج‌های خود را بیرون می‌اندازد، همین خمس‌های دفن شده می‌باشد و برخی هم که باید از مردم گرفته شده و نگهداری شود تا امام زمان ظهور کند یعنی هر عالمی وصیت کند و اموال را به فرد مورد اعتمادی بسپارد تا زمان ظهور امام زمان برسد. شیخ مفيد این نگرش را پذیرفته و معتقد بود بايد خمس را جمع‌آوري كرد و به شخص اميني سپرد تا صاحب اصلي يعني حضرت حجت (عجل الله تعالی فرجه) ظهور كند و به ايشان سپرده شود. ايشان شأن فقها را حفظ آن اموال مي‌دانستند و نه تصرف در آن.[۱]
مطابق اين نظر، تصرّف در اين مال با اذن امام (عجل الله تعالی فرجه) در زمان حضور و نايب خاص در عصر غيبت صغری جايز است، چون خود امام ناظر است و اجازه می‌دهد، اما در عصر غیبت کبری علما فقط مسئول گرفتن خمس از مردم و نگهداری آن هستند.
تنها دلیل شیخ مفید بر انتخاب این امر و دادن اموال به فرد مطمئن برای رسیدن به امام زمان در عصر ظهور، این است که امام عصر قبل از غیبتش چون چیزی در این باره بیان نکرده است، پس ماه هم نمی‌توانیم در خمس تصرف کنیم؛ اما اكثريت فقها با استناد به دلایلی که در قسمت دوم خواهد آمده، از این نظریه پيروي نكرده‌اند.[۲]
۲. خمس ملک امامت نه امام
اكثريت فقها بر اين نظريه‌اند كه خمس، ملك شخصی امام نیست و بلکه در منصب امامت است. متولي اين منصب در زمان پيامبر (صلي الله عليه و آله) خود ايشان بودند و بعد منتقل شد به اوصياي ايشان يعني حضرات أئمه معصومین(ع) و از آنجا كه اين منصب نمي‌تواند بدون متولي باشد و مطابق اعتقاد ما متوّلي اين امر در زمان غيبت، فقهاي جامع‌الشرايط مي‌باشد. بنابراين تصرف در آن اموال در عصر غيبت از اختيارات فقها است. اين توّلي هر چند كه بالتبع و به نيات از معصوم (عليه السّلام) مي‌باشد اما كاملاً تولي حقيقي است. به اصطلاح حقوق‌دانان امروز، اين منصب شخصيت حقوقي دارد. و سهم، ملك همين شخصيت حقوقي است. بديهي است كه تصرّف در اين مال بدون اذن متولي آن، تصرف در بيت‌المال مسلمين بوده از نظر فقهي جواز ندارد. [۳]
نکته قابل دقت اینکه مراجع نایب عام امام زمان هستند و مردم باید بدان‌ها رجوع کنند، و طبق هر دو نظریه مردم باید خمس اموال‌شان را به مراجع بدهند و تنها فرق این دو نگرش، در جایز بودن یا نبودن تصرف فقیه در اموال خمس است.
۳. خمس ملک امامت و مراجع صلاحیت‌دار برای تصرف در آن
اگر طبق روایات ثابت شود که خمس متعلق به امامت می‌باشد، با توجه به اینکه طبق روایات، مراجع تقلید نیابت عام از حضرت حجت (عجل الله تعالی فرجه) در عصر غیبت کبری دارند، با استناد به همین روایات می‌توان ثابت کرد که خمس در عصر غیبت کبری متعلق به مراجع می‌باشد و بديهي است كه براساس اين نظریه، هرگاه خود شيعيان مستقيماً اقدام به تصرف در خمس كنند و اذن فقيه جامع‌الشرايط را همراه نداشته باشند، عمل‌شان تصرف در ملك غير، آن هم تصرف در ملك معصوم و غصب مال معصوم (عليه السّلام) مي‌باشد و حرام است.[۴]
در روایتی آمده است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ صَاحِبِ الْعَسْكَرِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ نُؤْتَى بِالشَّيْءِ فَيُقَالُ هَذَا مَا كَانَ لِأَبِي جَعْفَرٍ عِنْدَنَا فَكَيْفَ نَصْنَعُ فَقَالَ مَا كَانَ لِأَبِي جَعْفَرٍ بِسَبَبِ الْإِمَامَه فَهُوَ لِي وَ مَا كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهُوَ مِيرَاثٌ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّه نَبِيِّهِ»[۵] ؛ ابو علی بن راشد می‌گوید خدمت امام هادی عرض کردم: فدایت شوم اموالی به ما داده شده و گفته شده است که این مال ابی جعفر (امام جواد) است، با این اموال چه کنیم؟ فرمود: آنچه به خاطر امامت به پدرم داده شده است، برای من است و آنچه به خاطر امامت نبوده، میراث است که طبق کتاب خدا و سنت پیامبر میان ورثه تقسیم می‌شود.
این روایت را شیخ صدوق در من لایحضره الفقیه؛[۶] شیخ طوسی در تهذیب الاحکام[۷] نقل کرده است و با این بیان خمس ملک امامت است و چون مراجع نایب عام هستند حق تصرف در آن را دارند و این از عموم روایات استفاده می‌شود که در عصر غیبت کبری مراجع را قائم مقام امام عصر می‌داند.
از بقیه الله الاعظم روایتی نقل شده است که فرمود: «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَه فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاه حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّه اللَّهِ عَلَيْكُم»[۸]
اين حديث مورد استناد گروه زيادي از فقها از جمله ملا احمد نراقي،[۹] محمّد حسن نجفي[۱۰]، شيخ مرتضي انصاري،[۱۱] سيد محمّد آل بحر العلوم،[۱۲] امام خميني[۱۳] و... قرار گرفته است و چند نکته قابل تأمل است:
۱. منظور از روات احاديث، فقها مي‌باشند، زيرا امام ياران خود را به روايات ارجاع نفرموده بلكه دستور به رجوع به راويان داده است. بنابراين، به يقين منظور فقهايي هستند كه فقه آنان مستند به روايات اهل بيت مي‌باشد.
۲. دستور رجوع به فقيهان در زمينه اصل حوادث و رويدادهاي اجتماعي است و نه بيان صرف احكام آنها؛ به عبارت ديگر، منظور مطلق اموري است كه عرفاً يا عقلاً يا شرعاً در آن امور بايد به رهبر و سرپرست مراجعه نمود.[۱۴]
۳. تعليل امام «فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّه اللَّهِ عَلَيْكُم» مطلق و مقتضاي اطلاق آن، نيابت فقها در همه اموري است كه حجت بودن امام در آن امور ثابت است.[۱۵]
از آن جا كه حجت بودن امام، مطلق است و اختصاص به احكام شرعي نداشته، همه شئون مردم از جمله خمس گرفتن، قضاوت، تدبير امور مسلمانان و آن چه مربوط به حكومت و سياست است را نيز شامل مي گردد و در سخن امام هيچ گونه قيدي در مورد آن ذكر نگرديده است و دليل ديگري يا قرينه اي نيز براي انصراف از اين اطلاق وجود ندارد و فقيهان در كارها و اموري از طرف امام حجتند كه از مناصب و شئون امامت مي باشد و آنان به عنوان نايبان امام، تصدي اين امور را بر عهده گرفته‌اند.[۱۶]
حديث اخلاقي:
امام باقر (صلوات الله و سلامه علیه) فرمود:
«مِنَ الذُّنُوبِ الَّتِي لَا تُغْفَرُ قَوْلُ الرَّجُلِ لَيْتَنِي لَا أُؤَاخَذُ إِلَّا بِهَذَا»[۱۷]
یكى از گناهانى كه بخشيده نمىشود اين است كه كسى بگويد: اى كاش تنها فقط به همين گناه مؤاخذه مىشدم.
منابع
- ↑ مفيد، محمد، المقنعه، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق، ص۲۸۵.
- ↑ . انصاري، مرتضي، كتاب الخمس، قم، مؤسسه الكلام، ۱۴۱۵ق، ص۳۳۳.
- ↑ . سبحاني، جفعر، الخمس في الشريعه الاسالاميه الفراء، قم، مؤسسه امام صادق(ع) .
- ↑ . براي تفصيل روايات نگاه كنيد به: نجفي، حسن، جواهر الكلام، ج۱۶، ص۱۳۸. انصاري، مرتضي، كتاب الخمس، پیشین، ص۳۳۷.
- ↑ كلينى، محمد، الكافي، تهران، دار الکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق، ج۷، ص۵۹، باب النوادر، حدیث۱۱.
- ↑ ابن بابويه، محمد، من لا يحضره الفقيه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ ق، ج۲، ص۴۳، حدیث۱۶۵۶.
- ↑ طوسى، محمد، تهذيب الأحكام، تهران، دار الکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق، حدیث۹۱۵.
- ↑ طوسى، محمد، كتاب الغيبه للحجه، قم، دار المعارف الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۱۱ق، ص۲۹۱.
- ↑ نراقی، احمد، عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، ۱۴۱۷ق، ص۵۳۲ ـ ۵۳۷. انصاري، مرتضی، كتاب القضاء و الشهادت، بی‌جا، لجنه تحقیق تراث الشیخ الاعظم، ۱۴۱۵ق، ص۴۸.
- ↑ نجفی، محمد حسن، جواهر الكلام، بیروت، دار احیاء التراث، ۱۹۸۱م، ج۱۵، ص۴۲۲. ج۲۰، ص۱۸. ج۲۱، ص۳۹۵.
- ↑ انصاري، مرتضی، المكاسب، قم، اسماعیلیان ، ۱۳۷۴ش، ص۱۵۴.
- ↑ بحر العلوم، محمد، بلغه الفقيه، تهران، مکتبه الصادق ، ۱۳۶۲ش، ج۳.
- ↑ خميني، روح الله، كتاب البيع، قم، اسماعیلیان، ۱۳۶۳ش، ج۲، ص۴۷۴. همو، ولايت فقيه، ص۶۸.
- ↑ انصاري، مرتضی، المكاسب، پیشین، ص۱۵۴.
- ↑ ر.ك: حائری، كاظم، ولايه الامر في عصر الغيبه، پیشین، ص۱۲۶.
- ↑ ر.ك: شيخ انصاري، مرتضی، المكاسب، ص۱۵۴. حائری ، كاظم، ولايه الامر في عصر الغيبه، پیشین، ص۱۲۶.
- ↑ حر عاملى، محمد، تفصيل وسائل الشيعه إلى تحصيل مسائل الشريعه، قم، مؤسسه آل البيت، چاپ اول، ۱۴۰۹ق، ج۱۵، أَبْوَابُ جِهَادِ النَّفْسِ وَ مَا يُنَاسِبُه، حدیث ۲۰۶۱۲.