طلاق قبل از نزدیکی

نسخهٔ تاریخ ‏۷ فوریهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۰۹ توسط A.ahmadi (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{در دست ویرایش|کاربر=A.ahmadi }} {{شروع متن}} {{سوال}} احکام زنی که پیش از نزدیکی طلاق...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
سؤال

احکام زنی که پیش از نزدیکی طلاق داده شده باشد چیست؟

در مورد سؤال، دو حالت متصور است: مهر معين و مهر نامعين كه در ذيل به آن مي‎پردازيم.

الف: مهرالمسّمي در مورد طلاق

هرگاه مهر در عقد نكاح تعيين شده باشد، آن‎را «مهرالمسّمي» گويند. اين اصطلاح از فقه اسلامي گرفته شده و در ماده ۱۱۰۰ قانون مدني تعریف شده است. [۱] اين ماده مقرر می¬دارد: مهرالمسّمي عبارت از مال معيني است كه با عنوان مهر با توافق زوجين تعيين مي‎شود.[۲] زن به‎مجرد عقد مالك تمام مهر مي‎شود اما مالكيت او نسبت به نصف مهر متزلزل است، در صورتي مستقر مي‎شود كه نزديكي واقع شود. در صورت وقوع طلاق قبل از نزديكي، زن تنها مالك نصف مهر مي‎باشد. قانون مدني در اين زمينه مقرر مي‎دارد: «هرگاه شوهر قبل از نزديكي زن خود را طلاق دهد، زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بيش از نصف مهر را قبلاً داده باشد، حق دارد مازاد نصف را عيناً يا مثلاً يا قيمتاً استرداد كند.»[۳] اين حكم منشأ قرآني دارد.[۴]

ب: طلاق قبل از نزديكي و مهر نامعين

در صورتي‎كه مهر نامعين باشد و طلاق قبل از نزديكي واقع شود قانون مي‎گويد: «هرگاه مهر در عقد ذكر نشده باشد و شوهر قبل از نزديكي و تعيين مهر، زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است»[۵]. متعه در لغت بهره‎مند شدن و لذت ‎بردن است. اين اصطلاح از آيه شريفه‌ قرآن كريم گرفته شده است.[۶] مهرالمتعه در اصطلاح حقوقي، مالي است كه شوهر در صورت وقوع طلاق قبل از نزديكي و پيش از تعيين مهر، به تناسب وضع اقتصادي خود به زن مي‎دهد. «براي تعيين مهرالمتعه حال مرد از حيث غنا و فقر ملاحظه مي‎شود».[۷]

خلاصه آن‎كه، زني كه قبل از نزديكي طلاق مي‎گيرد، دو حالت دارد: اگر مهرش معين است و در عقد ذكر شده باشد، او فقط مالك نصف مهر است. واگر مهرش معين نباشد مالك مهرالمتعه و به تعبير قرآن «متاع» مي‎باشد.


مطالعه بیشتر

  • گواهی، زهرا، بررسی حقوق زنان در مسئله طلاق بر اساس احکام فقه و قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۳ش.

منابع

  1. ر.ك:قانون مدني، مواد ۱۰۸۰، ۱۱۰۰، ۱۰۸۹ و ۱۰۹۰.
  2. سيدحسين صفايي و اسداله امامي، مختصر حقوق خانواده، تهران: میزان، ۱۳۹۲، ص۱۵۹.
  3. قانون مدني، ماده ۱۰۹۲.
  4. بقره /‌۲۳۷.
  5. قانون مدني، ماده‌۱۰۹۳.
  6. بقره /۲۳۶.
  7. قانون مدني، ماده ۱۰۹۴.