دفاع مشروع

سؤال

تعزیر چیست و چه تفاوت‌هایی با حد دارد؟

بحث تعزیرات از مباحث مهم حقوق کیفری اسلام است. در کتاب‌های معتبر فقهی به‌طور مشروح مورد بحث قرار گرفته‌است، و امروزه تحت عنوان «مجازات‌های نامعین» در نظام‌های حقوقی جایگاه خاصی دارد. در این‌جا به‌طور گذرا به آن اشاره خواهیم کرد:

تعزیر در لغت به معنای تعظیم، تأدیب، منع و نصرت آمده، ریشه اصلی آن همان منع و ردّ است. نصرت نیز به این معناست که انسان دشمن را از کسی ردّ می‌کند و مانع اذیت او توسط دشمن می‌شود و به تأدیب هم تعزیر اطلاق می‌شود، چون جانی را از تکرار گناه بازمی‌دارد.^[۱] در اصطلاح، تعزیر عقوبتی است که مقدار آن در شرع معین نشده،^[۲] و این «عدم مقدر بودن» رکن اصلی تعزیر است که بر آن ادعای اجماع شده‌است.^[۳] فقیهان اهل سنت نیز، همانند فقیهان امامیه معتقدند که قاضی می‌تواند با در نظر گرفتن «میزان جرم» و «مقدار تحمل مجرم» کیفر تعزیر را معین و اجرا کنند.^[۴] در قانون مجازات اسلامی نیز شبیه این تبیین آمده^[۵] است که بر اساس تعریف مزبور، تفاوت حد و تعزیر در یک نگاه کلی مشخص می‌شود. امّا در منابع فقهی این تفاوت‌ها به صورت جزئی‌تر مورد توجه قرار گرفته که به آنها اشاره می‌کنیم:^[۶]

تعزیرات، کیفرهای نامعین هستند، امّا حدود مجازات معین و منصوص بر اساس کتاب و سنت می‌باشند.
ملاک اصلی تعزیر، کم‌تر بودن آن نسبت به حد است.
مقدار و کیفیت تعزیر در صلاحدید حاکم شرع است، بر خلاف حد.
در تعزیر شخصیت مجرم، وضع روحی و جسمی و زمان و مکان دخالت دارد، در صورتی که حد تابع صدق عنوان است.
در تعزیر، امید به اصلاح و تأدیب مجرم شرط است، امّا فلسفه اجرای حد دفاع از مصالح بنیادین جامعه است.
تعزیر با توبه ساقط می‌شود، اما در حدود، اختلاف نظر است و ظاهر سقوط آن در اثر توبه است. البته قبل از رسیدن نزد حاکم و شهادت شهود یا حکم حاکم.
تعزیر قابل شفاعت است، امّا در حد، واسطه و شفاعت ممنوع است.
در تعزیر، حاکم حق عفو دارد، بر خلاف حدود.
در تعزیرات احصاء و محدودیتی وجود ندارد، امّا در حدود اصل احصائی و محدود بودن آنها است و در موارد مشکوک مجازات غیرحدی جاری می‌شود.

برای مطالعهٔ بیشتر

۱. علیرضا فیض، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ ۵، ۱۳۷۹.

۲. عباس زراعت، شرح قانون مجازات اسلامی، تهران، ققنوس، ۱۳۷۹.

۳. یحیی الطائی، التعزیر فی الفقه الاسلامی، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۱.

منابع

↑ دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۷۳، ج۴، ص۵۹۶۵.
↑ نجفی، محمد حسین، جواهر الکلام، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ج۴۱، ص۲۵۴.
↑ جبلی عاملی، زین الدین، سالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، ج۴، ص۱۷۴.
↑ الجزیری، عبدالرحمان، الفقه علی المذاهب الاربعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ج۵، ص۴۰۰.
↑ قانون مجازات اسلامی، ماده ۴۳.
↑ ر. ک. عاملی، بهاء الدین، جامع عباسی، تهران، انتشارات فراهانی، بی‌تا، ص۲۸۸.

[1] دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۷۳، ج۴، ص۵۹۶۵.

[2] نجفی، محمد حسین، جواهر الکلام، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ج۴۱، ص۲۵۴.

[3] جبلی عاملی، زین الدین، سالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، ج۴، ص۱۷۴.

[4] الجزیری، عبدالرحمان، الفقه علی المذاهب الاربعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ج۵، ص۴۰۰.

[5] قانون مجازات اسلامی، ماده ۴۳.

[6] ر. ک. عاملی، بهاء الدین، جامع عباسی، تهران، انتشارات فراهانی، بی‌تا، ص۲۸۸.

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]