استثنای پیامبر در حق قسم

Article-dot.png
Article-dot.png
Article-dot.png
از ویکی پاسخ
نسخهٔ تاریخ ‏۲۸ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۴۸ توسط A.rezapour (بحث | مشارکت‌ها) (ابرابزار)
سؤال

حق قسم یعنی چی و آیا پیامبر از آن مستثنی است؟

پیامبر از حق قسم مستثنی شده است. حق قسم به این معناست که شوهر باید شب‌های خود را بین همسران متعدد خود، به‌طور مساوی تقسیم کند. در فقه امامیه «قسم» از حقوق زوجه در عقد نکاح می‌باشد که با هدف تأمین عدالت در بین زوجات در فرض چندهمسری تشریع یافته است. فقیهان و مفسران بر اساس آیه ۵۱ سوره احزاب پیامبر را از این قاعده مستثنی کرده‌اند.

تعریف حق قسم

حق قسم به معنای حق هم‌خوابگی در شب برای زوجات تعریف شده است.[۱] یکی از احکام اسلام در مورد همسران متعدد آن است که شوهر اوقات خود را در میان آنها به‌طور عادلانه تقسیم کند، اگر یک شب نزد یکی از آنها است، شب دیگر نزد دیگری باشد تفاوتی در میان زنان از این نظر وجود ندارد، و این موضوع را در کتب فقه اسلامی به عنوان حق قسم تعبیر می‌کنند.[۲] در فقه امامیه «قسم» از حقوق زوجه در عقد نکاح می‌باشد که با هدف تأمین عدالت در بین زوجات در فرض چندهمسری تشریع یافته است.[۳] گفته شده زوجه می‌تواند حق قسم خود را ساقط یا منتقل کند.[۴]

مستثنی شدن پیامبر

برخی از فقها، با استناد به آیه ۵۱ سوره احزاب، رعایت حقّ قَسم را بر پیامبر اکرم واجب ندانسته‌اند. البته مخالفان این نظر، مرادِ این آیه را اختیار داشتن پیامبر درباره پذیرش یا ردّ ازدواج با زنانی دانسته‌اند که خود را به حضرت می‌بخشیدند. پیروان دیدگاه نخست نقل کرده‌اند که پیامبر درباره شماری از همسران خود از جمله عایشه، حفصه، امّسلمه و زینب همواره حق قسم را رعایت می‌کرد و در مورد برخی دیگر مانند سوده، صفیه، جویریه، میمونه و امّحبیبه، گاهی آن را به تأخیر می‌انداخت.[۵]

یکی از خصایص پیامبر ص این بود که به خاطر شرائط خاص زندگی طوفانی و بحرانیش مخصوصا در زمانی که در مدینه بود و در هر ماه تقریباً یک جنگ بر او تحمیل می‌شد و در همین زمان همسران متعدد داشت، رعایت حق قسم به حکم آیه فوق از او ساقط بود، و می‌توانست هر گونه اوقات خود را تقسیم کند هر چند او با این حال حتی الامکان مساوات و عدالت را- چنان‌که در تواریخ اسلامی صریحاً آمده است- رعایت می‌کرد. ولی وجود همین حکم الهی آرامشی به همسران پیامبر ص و محیط زندگی داخلی او می‌داد.[۶]

و برای اینکه همسران پیامبر نیز بدانند گذشته از افتخاری که از ناحیه همسری با او کسب می‌کنند با تسلیم در برابر این برنامه خاص در مورد تقسیم اوقات پیامبر ص یک نوع ایثار و فداکاری از خود نشان داده، و به هیچوجه عیب و ایرادی متوجه آنها نیست، چرا که در برابر حکم خدا تسلیم شده‌اند اضافه می‌کند:" این حکم الهی برای روشنی چشم آنها و اینکه غمگین نشوند و همه آنها راضی به آنچه در اختیارشان می‌گذاری گردند نزدیکتر است‏. زیرا اولا این یک حکم عمومی در باره همه آنها است و تفاوتی در کار نیست، و ثانیاً حکمی است از ناحیه خدا که برای مصالح مهمی تشریع شده، بنا بر این آنها باید با رضا و رغبت به آن تن دهند و نه تنها نگران نباشند بلکه خشنود گردند.[۷]

ولی در عین حال همانگونه که در بالا نیز اشاره کردیم پیامبر ص حتی الامکان تساوی را در تقسیم اوقات خود رعایت می‌کرد جز در مواردی که شرائط خاصی عدم مساوات را ایجاب می‌کرد، و این خود مطلب دیگری بود که موجب خشنودی آنها می‌شد، زیرا مشاهده می‌کردند که پیامبر ص با اینکه مخیر است سعی در برقراری مساوات دارد.

در فقه اسلامی در باب خصایص پیامبر ص این مسئله مورد بحث واقع شده است که آیا تقسیم اوقات به‌طور مساوی در میان همسران متعدد همانگونه که بر عموم مسلمانان واجب است بر پیامبر ص نیز واجب بوده یا اینکه پیامبر حکم استثنایی" تخییر" را داشته است؟ مشهور و معروف در میان فقهای ما و جمعی از فقهای اهل سنت این است که او در این حکم مستثنا بوده، و دلیل آن را آیه فوق می‌شمرند که می‌گوید: " تُرْجِی مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَ تُؤْوِی إِلَیْکَ مَنْ تَشاءُ":" هر کدام را بخواهی به تاخیر می‌اندازی و هر یک را بخواهی نزد خود نگاه می‌داری".[۸]

منابع

  1. مکارم شیرازی، ناصر، کتاب النکاح، قم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب(ع)، ۱۴۲۴ق، ج۶ ص۱۱۲.
  2. تفسیر نمونه، ج‏17، ص: 386
  3. نقیبی، سید مهدی، و صدیقه محمدحسنی، «نقد و بررسی تعریف حق قسم در آرای فقهای امامیه»، پژوهشنامه حقوق اسلامی، شماره ۲، سال بیست و دوم، پاییز و زمستان ۱۴۰۰ش، ص۴۱۳.
  4. مکارم شیرازی، ناصر، کتاب النکاح، قم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب(ع)، ۱۴۲۴ق، ج۶ ص۱۴۱.
  5. حسینی سمنانی، بتول، «خصائص النبی»، دانشنامه جهان اسلام، تهران، بنیاد دائره المعارف اسلامی، ۱۳۹۳ش، ج۱۵، ذیل مدخل.
  6. تفسیر نمونه، ج‏17، ص: 386
  7. تفسیر نمونه، ج‏17، ص: 387
  8. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الإسلامیة، ۱۳۷۱ش، ج‏17، ص: 388.