نظر آخوند خراسانی پیرامون ولایت فقیه

سؤال: نظر آخوند خراساني و شيخ مرتضي انصاري درباره ولايت فقيه چيست؟

پيش از پرداختن به پاسخ اصلي اين سوال لازم است اشاره نماييم که موضوع ولایت فقیه و حکومت دینی ، مسأله مورد اتفاق تمامی فقهای شیعه در طول تاریخ می باشد و «در طول تاریخ تشیع هیچ فقیهی یافت نمی شود که بگوید فقیه هیچ ولایتی ندارد . آنچه تا حدودی مورد اختلاف فقهاست ، مراتب و درجات این ولایت است .»به عبارت ديگر فقهای شیعه بر اساس آموزه های دینی و دلائل نقلی و عقلی همواره موافق تشکیل حکومت دینی و مسأله ولایت فقیه بوده اند و اختلاف میان فقها در محدوده و حیطه اختیارات آن می باشدو در اين ميان مرحوم شيخ انصاري (ره) و آخوند خراساني نيز به عنوان دو فقيه برجسته جهان تشيع از اين قاعده مستثنا نيستند به طوري که با تأمل در دیدگاه اين دو فقيه ارجمند تصدیق خواهیم نمود که این دو بزرگوار نیز در شمار سایر فقهای امامیه باورمند به ولایت فقیه می باشند . در اینجا به اختصار به دیدگاه این دو بزرگوار در مورد ولایت فقیه و تشکیل حکومت دینی اشاره می کنیم .

مرحوم شیخ انصاری (ره) در کتاب مکاسب در بحث بیع به مسأله ولایت اشاره نموده و با تبیین اصل اولی عدم ولایت کسی بر دیگری ، ولایت را به ولایت استقلالی و غیر استقلالی تقسیم نموده است و در بخش ولایت استقلالی و اینکه ولی بتواند به طور مستقل در اموال و نفوس دیگران بدون توجه به اذن آنان تصرف نماید، ضمن اثبات آن برای امام معصوم(ع) ، آن را در مورد فقیه نمی پذیرد و می فرماید « و بالجمله فاقامه الدلیل علی وجوب اطاعه الفقیه کالامام الا ما خرج بالدلیل دونه خرط القتاد» « و به طور کلی اقامه دلیل بر اینکه اطاعت از فقیه نیز همچون امام معصوم واجب است و همان سلطنت و ولایت امام بر اموال و نفوس مردم برای فقیه در زمان غیبت ثابت باشد مگر آنچه به دلیل خارج شده است ، سخت تر از دست کشیدن بر گیاه پر خار می باشد .»

ایشان در بخش ولایت غیر استقلالی به شرط اینکه مشروعیت آن بستگی به اذن خاص معصوم(ع) نداشته باشد ، وجوب رجوع به فقیه جامع شرایط را پذیرفته و می فرماید : « و اما وجوب الرجوع الى الفقيه في الامور المذكوره، فيدل عليه مضافاً الی ما یستفاد من جعله حاكماً كما في مقبوله ابن حنظله الظاهره في كونه كساير الحكام المنصوبه في زمان النبي(ص) والصحابه في الزام الناس بارجاع الامور المذكوره اليه والانتهاء فيها الى نظره بل المتبادر عرفاً من نصب السلطان حاكماً وجوب الرجوع في الامور العامه المطلوبه للسطان اليه والى ماتقدم من قوله مجارى الامور بيد العلماء باللّه الامناء على حلاله و حرامه... و احتجاج الطبرسی الوارد في جواب مسائل اسحاق بن يعقوب... و امّا الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى رواه حديثنا فانهم حجتى عليكم و انا حجه اللّه فان المراد بالحوادث ظاهرا مطلق الامور التی لابد من الرجوع فیها عرفا او عقلا او شرعا الی الرئیس...»

« اما وجوب مراجعه به فقیه در امور ذکر شده پس دلالت می کند بر آن ، علاوه بر آنچه استفاده می شود از جعل فقیه جامع شرایط به عنوان حاکم همانگونه که در مقبوله عمر بن حنظله آمده که ظاهر است در اینکه فقيه در زمان غيبت، همانند حكّام منصوب در زمان پيامبر(ص) و صحابه مى باشد، در اين كه مردم موظف باشند كه در امور ياد شده به آنان مراجعه كنند بلكه عرف از نصب حاكم به وسيله سلطان، وجوب رجوع به او را در امور عامه مربوط به حكومت مى فهمد و افزون بر روایتی که گذشت که مجاری امور به دست علمای الهی است که امینان بر حلال و حرام او هستند ، توقيع اسحاق بن يعقوب است که در آن آمده است که در رویدادهای واقعه به روات احادیث ما مراجعه نمایید که آنها حجت بر شما هستند و من حجت بر آنها می باشم زیرا مراد از رویدادهای پیش آمده که در توقیع شریف آمده است همه اموری است که مردم ناچارند از نظر عرف یا عقل و یا شرع به رئیس قوم خود مراجعه کنند...»

مرحوم شیخ انصاری در کتاب القضاء والشهادات نیز می فرماید : « حکم فقیه جامع الشرایط در تمام فروع احکام شرعی و موضوعات حجت و نافذ است زیرا مقصود از لفظ حاکم که در مقبوله آمده نفوذ حکم او در تمام شئون و زمینه هاست و مخصوص امور قضایی نیست همانند آنکه سلطان وقتی کسی را به عنوان حاکم معین می کند که مستفاد از آن تسلط او بر تمام شئون مربوط به حکومت است از این رو امام لفظ «حکم» را که مخصوص باب قضاوت است را در مقبوله به کار نبرده و به جای آن لفظ « حاکم» را به کار برده است تا عمومیت نفوذ سلطه او را برساند با اینکه مناسب سیاق این بود که امام(ع) بفرماید « فانی قد جعلته حکما ..» در توقیع شریف نیز گر چه صدر روایت مربوط به احکام شرعی کلی است ، اما تعلیل قول امام(ع) که می فرماید « فانهم حجتی علیکم» می رساند که همه احکام صادره از سوی او نافذ و حجت است زیرا در مقام نماینده ولی عصر(عج) حکم نموده است . »

بنابراین مرحوم شیخ انصاری ولایت عامه فقیه جامع شرایط را پذیرفته است و آنچه در کتاب مکاسب مورد نفی ایشان قرار گرفته است ولایت استقلالی فقیه به معنای سلطه بر اموال و نفوس دیگران ، همانگونه که شخص بر نفس و مال خود و یا امام معصوم(ع) بر آن ولایت دارد مي باشد و این غیر از ولایت در امور اجتماعی و سیاسی و ولایت در زعامت است که برای فقیه ثابت است.

مرحوم آخوند خراساني نیز در حاشيه خود بر کتاب مکاسب شيخ مرتضي انصاري، درباره ولايت فقيهان جامع‌ شرایط بر امور عامه به بحث پرداخته است و همچون استاد خود شيخ انصاري ـ دلالت روايات مورد ادعا بر اين مسأله را نمي‌پذيرد. اما ایشان مشروعيت تصرف فقيهان در امور عمومي را مي‌پذيرد؛ به اين بيان كه نتيجه عدم پذيرش سند و دلالت روايات مورد ادعا بر ولايت عامه فقيه، آن است که نمي‌دانيم خداوند در عصر غيبت، چه كساني را متولي امور عمومي و سياسي مردم (که چاره‌اي از انجام آنها نيست) کرده است. آيا صنف و گروه خاصي براي اين مسئوليت قصد و تعيين شده، اما دليل آن به‌ دست ما نرسيده است يا آنکه چنين نبوده و صرفاً دو شرط عدالت و توانايي کافي مي‌باشد و هر كس که اين دو شرط را دارا بود، شايستگي تولّي امور مسلمين را دارد؟ آخوند خراساني ـ همچون برخي فقهاي ديگر که ادله روايي را نمي‌پذيرند، اما در مرحله بعد، مشروعيت تصرفات عمومي را براي فقيه اثبات مي‌کنند ـ به‌صراحت اذعان مي‌كند كه قدر متيقن از کساني که جايز است در مسائل عمومي تصرف کرده يا اذن بدهند، فقها هستند. وي پس از نقد دلالت روايات بر ولايت عامه فقها، مي‌نويسد: «لکن از اين ادله (ادله روايي) مي‌توان به‌دست آورد که فقيه، قدر متيقن از ميان کساني است که احتمال داده مي‌شود، مباشرت يا اذن و نظر آنها، معتبر در تصرفات باشد؛ همچنان‌که مؤمنين عادل در صورت فقدان فقيه، قدر متيقن از کساني هستند که تصرفشان مشروعيت دارد»