قید مطلقه در ولایت مطلقه فقیه

سؤال: واژه مطلقه در ولایت مطلقه چه معنایی دارد؟آیا اهل بیت خارج از احکام پذیرفته شده اسلام اقدامی کرده اند که در نتیجه ولی فقیه نیز چنین وظیفه ای داشته باشد؟

اصطلاح ولایت مطلقه فقیه در برابر ولایت مقیده فقیه بوده و ناظر به گستره حوزه و قلمرو اختیارات ولی فقیه می باشد و بدین معناست که اختیارات ولی فقیه در عصر غیبت ، تنها محدود به امور حسبیه و ضروریات نبوده و ولی فقیه در زمان غیبت در زمینه اداره حکومت ، اختیاراتی فراتر از این را بر عهده دارد و تمامی اختیاراتی را که برای اداره امور جامعه لازم است با رعایت مصالح مسلمین و جامعه اسلامی و در چارچوب احکام و ضوابط اسلامی بر عهده دارد همانگونه که حضرت امام (ره) فرموده اند« فقیه عادل ، همه اختیاراتی را که پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) در امر سیاست و حکومت دارا بودند را دارا است و معقول نیست در اختیارات آن دو فرقی باشد ، زیرا حاکم هر شخصی که باشد ، مجری احکام الهی و اقامه کننده حدود شرعی و گیرنده خراج و مالیات و تصرف کننده در آن ها بر طبق صلاح مسلمین است » و برای اینکه تصور نشود که چنین دیدگاهی مستلزم یکسان شماری مقام فقها با مقام پیامبر و امامان معصوم(ع) است ایشان در ادامه می فرمایند:

« وقتى مى‏گوييم ولايتى را كه رسول اكرم(ص) و ائمه(ع) داشتند، بعد از غيبت، فقيه عادل دارد، براى هيچ كس اين توهم نبايد پيدا شود كه مقام فقها همان مقام ائمه(ع) و رسول اكرم(ص) است. زيرا اينجا صحبت از مقام نيست؛ بلكه صحبت از وظيفه است. ولايت ، يعنى حكومت و اداره كشور و اجراى قوانين شرع مقدس، يك وظيفه سنگين و مهم است؛ نه اينكه براى كسى شأن و مقام غير عادى به وجود بياورد و او را از حد انسان عادى بالاتر ببرد.» البته دو مورد را ایشان به عنوان استثناء برشمرده اند که عبارتند از مواردی که مربوط به شخص امام معصوم(ع) باشد یا اینکه اگر چه مربوط به مسائل حکومت است ، ولی مشروط به عصمت و وجود امام معصوم(ع) باشد « کلیه اختیاراتی که امام معصوم(ع) دارد فقیه نیز داراست ، مگر دلیل شرعی اقامه شود مبنی بر آن که فلان اختیار و حق ولایت امام(ع) به سبب حکومت ظاهری او نیست بلکه به شخص امام معصوم(ع) مربوط می شود و یا اگر چه به مسائل حکومت و ولایت ظاهری بر جامعه اسلامی است لکن مخصوص شخص امام معصوم(ع) است و شامل دیگران نمی شود مانند جهاد ابتدایی در عصر غیبت».

بنابر این ، قید مطلقه در ولایت مطلقه فقیه در برابر ولایت مقیده فقیه و ناظر به عدم محدودیت ولایت فقیه به امور حسبیه و ضروریه است و ایشان می تواند فراتر از این امور بر اساس مصالح مسلمین و جامعه اسلامی و البته در چارچوب احکام اسلامی جامعه را رهبری نماید .

به عنوان مثال حضرت امام خميني (ره) در اين زمينه معتقدند : «اسلام دين قانون است، پيامبر اکرم(ص) هم خلاف نمي کردند، خدا به پيامبر اکرم(ص) مي گويد که اگر يک حرف (بر خلاف آنچه که من مي گويم) بزني، رگ حيات تو را قطع مي کنم، حکم قانون است، غير از قانون الهي کسي حکومت ندارد. براي هيچ کس حکومت نيست. نه فقيه و نه غير فقيه، همه تحت قانون، عمل مي کنند و مجري قانون هستند، هم فقيه و هم غير فقيه، همه مجري قانونند».

«حكومت اسلام حكومت قانون است در اين طرز حكومت، حاكميت منحصر به خداست و قانون، فرمان و حكم خداست، قانون اسلام يا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامي حكومت تام دارد».

بنابر اين وقتي گفته مي شود ولي فقيه ، احکامي فراتر از احکام فرعي فقهي دارد قطعا منظور اين نيست که احکام صادره از ناحيه ولي فقيه خارج از ضوابط شرعي و ديني مي باشند ، بلکه منظور اين است که احکام شرعي اسلام به چند دسته تقسيم مي شوند : احکام اوليه ، احکام ثانويه و احکام حکومتي .

احکام اولی : «احكام اولي آن دسته از احكام هستند كه براي موضوعات فردي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي از طرف شارع بر اساس مصالح و مفاسد نسبت به ذات موضوعات وضع گرديده و به آنها تعلق گرفته است بدون توجه به حالات استثنايي كه براي مكلف عارض مي‎شود.» مانند حكم نماز كه واجب است.

احکام ثانوی : این احکام احكامی است كه با توجه به اوضاع خاص و استثنايي مكلف وضع شده به تعبير ديگر عنوان يا موضوع به قيودي چون اكراه، اضطرار، حرج و... مقيد مي‎باشد همچون حرمت روزه براي فرد بيمار «در واقع احكام ثانوي، احكام موقت و محدودي هستند كه تابع حالات خاص بوده و بر روي موضوع خاص قرار دارند و چون اين حالات موقت هستند, احكام نيز موقت خواهند بود و از آنجا كه در مرحله دوم قرار دارند به آنها احكام ثانويه مي‎گويند.»

احکام حکومتی :

«احكام حكومتي تصميماتي است كه ولي امر در سايه قوانين شريعت و رعايت موافقت آنها به حسب مصلحت وقت گرفته و طبق آنها مقرراتي وضع نموده و به اجرا در مي‎آورد. مقررات نامبرده لازم الاجرا و مانند شريعت داراي اعتبار است با اين تفاوت كه قوانين آسماني (احكام اوليه) ثابت و پايدارند ولي مقررات وضعي قابل تغيير و در ثبات و بقاء‌تابع مصلحت مي‎باشند و چون پيوسته زندگي جامعه انساني در تحول و رو به تكامل است اين مقررات نيز تدريجاً تغيير و تبدل پيدا كرده جاي خود را به بهتر از خود خواهند داد.»

حکم حکومتي عبارت است از حکمي که ولي جامعه، بر مبناي ضوابط پيش بيني شده طبق مصالح عمومي، براي حفظ سلامت جامعه، تنظيم امور آن، برقراري روابط صحيح بين سازمان هاي دولتي و غير دولتي با مردم، سازمان ها با يکديگر، افراد با يکديگر، در مورد مسايل فرهنگي، تعليماتي، مالياتي، نظامي، جنگ و صلح، بهداشت، عمران و آبادي، طرق و شوارع، اوزان و مقادير، ضرب سکه، تجارت داخلي و خارجي، امور ارزي، حقوقي، اقتصادي، سياسي، نظافت و زيبايي شهرها و سرزمين ها و ساير مسائل مقرر داشته است.

احکام حکومتي احکامي هستند که به منظور مديريت صحيح جامعه و در راستاي مصالح عمومي در مورد مسائلي که به آنها اشاره شد همچون مسائل فرهنگي ، تعليماتي، مالياتي، نظامي، جنگ و صلح، بهداشت، عمران و آبادي و ... توسط ولي فقيه و بر اساس اختياراتي که از جانب شرع مقدس در اين زمينه دارد وضع و اجرا مي شود و به همين دليل پس از وضع ، همچون ساير احکام شرعي ، نوعي حکم شرعي به شمار مي آيد که اطاعت از آن واجب مي شود و نظير چنين احکامي را در سيره ائمه معصومين عليهم السلام شاهد بوديم . به عنوان مثال در دوران حضرت علي(ع) ، ايشان بر اسب ماليات و بر اساس برخي تعابير زکات بستند و حال آنکه ماليات بر اسب امري نيست که به لحاظ احکام اوليه ، در مورد آن حکم شرعي وجود داشته باشد ولي از آنجايي که شرايط اقتضا مي کرد که آن حضرت بر اسب ماليات ببندند لذا ايشان نيز بر اين اساس حکم حکومتي ماليات بر اسب را جعل فرمودند و اين کار ايشان نيز هرگز غير شرعي نبود بلکه استفاده از اختيارات حکومتي به منظور اداره صحيح جامعه بود و يا در داستان سمره بن جندب و مرد انصاري که بر اساس آن سمره درخت نخلي در خانه يکي از انصار داشت که سر زده در آن وارد شده و باعث اذيت و آزار صاحبخانه مي شد و پيامبر پس از تلاش هاي فراوان براي مجبور کردن سمره به فروش درخت نخل ، دستور به ريشه کن کردن آن درخت نمود و حال آنکه قواعد اوليه مالکيت ، اجازه چنين کاري را نمي داد ولي بر اساس حکم حکومتي پيامبر ، اين دستور صادر شد و از آنجايي که پيامبر هرگز حکم غير شرعي صادر نمي کند مي توان دريافت که حکم حکومتي پيامبر نوعي حکم شرعي تلقي مي شود . بر اين اساس اختيارات ولي فقيه نيز دقيقاً در راستاي چنين اختيارات و اهدافي فراتر از احکام اوليه مي باشد و چنين اختياراتي را نبايد معارض با شرع مقدس اسلام دانست بلکه آنها را بايد بخشي از احکام شرعي تلقي نمود که در قالب احکام ثانويه و يا بر اساس برخي اظهارات ، به عنوان يک تقسيم جداگانه از احکام اوليه و ثانويه قرار مي گيرد .