ملاک مشروعیت ولی فقیه در فرمان‌برداری مردم

از ویکی پاسخ
نسخهٔ تاریخ ‏۲۹ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۵۵ توسط Rezvani (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جا:ویرایش}} {{شروع متن}} کد: ف:۵۹۰۲ فیش: ۵۹۰۹۶ گروه تخصصی: SJ سؤال: با توجه به اينكه منشأ و ريشه انتخاب ولي فقيه رأي مردم مي‌باشد چگونه از طرف خدا...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
                                                            کد: ف:۵۹۰۲
                                                          فیش: ۵۹۰۹۶
                                                           گروه تخصصی: SJ


سؤال: با توجه به اينكه منشأ و ريشه انتخاب ولي فقيه رأي مردم مي‌باشد چگونه از طرف خداوند مشروعيت پيدا مي‌كند و اطاعت از ايشان واجب مي‌شود؟

پاسخ:

Jبراي پاسخ به اين پرسش، ذكر اين نكته لازم است كه «در بينش اسلامي ملاك مشروعيت اذن خداوند است، بر اساس اعتقاد توحيدي خداوند، رب و صاحب اختيار هستي و انسان‌ است، چنين اعتقادي ايجاب مي‌كند كه تصرف در امور مخلوقات خدا حتماً با اذن خداوند صورت گيرد و تشكيل حكومت و تنظيم قوانين و ايجاد نظم، مستلزم تصرف در امور انسان‌هاست لذا اين امر تنها از سوي كسي رواست كه داراي اين حق و اختيار باشد، خداوند حق حكومت و ولايت بر مردم را به پيامبر، امام معصوم(ع) واگذار نموده است و در عصر غيبت فقيه جامع‌الشرايط عهده‌دار چنين وظيفه‌اي است.»[۱]

پس تنها عامل مشروعيت ولايت فقيه انتصابي است كه از جانب شرع مقدس، صورت گرفته است و تجلي حكومت خداوند است كه مشروعيت پيدا مي‌كند. از نظر شيعه به همان معياري كه حكومت رسول خدا(ص) و امامان معصوم(ع) مشروعيت دارند. ولايت فقيه در زمان غيبت مشروعيت خواهد داشت، يعني مشروعيت حكومت هيچ‌گاه مشروط به خواست اين و آن نبوده است، بلكه امري الهي و با نصب او بوده است با در نظر گرفتن اين نكته اكنون اين سؤال مطرح مي‌شود كه نقش مردم در حكومت اسلامي چيست و مردم چه جايگاهي در نظام اساسي را دارا هستند؟

روشن شد كه «ملاك مشروعيت و قانوني بودن حكومت از نظر اسلام رأي مردم نيست، اما عدم دخالت رأي مردم در مشروعيت حكومت به معناي بي‌اعتنايي به رأي و مشاركت مردم نيست، زيرا از نظر اسلام حاكم بايد مورد پذيرش مردم قرار گيرد و بدون مشاركت و همكاري مردم، حكومت اسلامي فاقد قدرت اجرايي خواهد بود و نمي‌تواند احكام اسلامي را اجرا كند. براين اساس پذيرش و آراء مردم شرط لازم و نه كافي براي تحقق عيني حكومت است، رأي مردم به مثابه قلب است و روح مشروعيت را اذن الهي تشكيل مي‌دهد و اين امر ناشي از اعتقادات اسلام و نگرش فرد مسلمان به جهان هستي است.»[۲] انتخاب رهبر از سوي مجلس خبرگان جنبه تعييني و شرطي دارد به اين معنا كه ولي فقيه واجد شرايط، قبل از انتخاب ولايت شرعي دارد، اما انتخاب او شرط اعمال ولايت وي مي‌باشد، لذا اين نصب الهي است كه از سوي ائمه(ع) به فقيه مشروعيت مي‌بخشد و از همين روي ولايت فقيه، حكومت خدا بر مردم است.

«ولي فقيه همانند طبيبي است كه از شرايط طبابت برخوردار است، امّا شرط طبابت او مراجعه مردم است و البته مراجعه مردم او را طبيب نمي‌كند او منصب طبابت را از جاي ديگر گرفته است بلكه مراجعه مردم طبابت او را داراي اثر مي‌كند، ‌فقيه هم ولايت دارد و منصب ولايت را از خداوند گرفته است، امّا مراجعه مردم ولايت او را داراي تأثير مي‌كند.»[۳] اين مردم هستند كه بايد زمينه تحقق و استمرار حكومت اسلامي را فراهم كنند و تا مردم نخواهند نظام اسلامي محقق نخواهد شد، در عين حال اين به معناي مشروعيت دادن به حكومت اسلامي نيست يعني اگر مردم حكومت ولي فقيه را نپذيرفتند اين حكومت فاقد مشروعيت نيست تنها مقبوليت و كارآمدي ندارد.پس منافاتي ندارد كه مشروعيت از جانب خداوند باشد و در عين حال مردم داراي نقش در تحقق و استمرار حكومت ولي فقيه باشند.لذا تعيين نمايندگان مجلس خبرگان رهبري از جانب مردم و بعد هم تعيين رهبر به وسيله آن مجلس، حقيقت و ماهيتش كشف و شناسايي فردي است كه واجد صلاحيت است.[۴]

البته بايد خاطر نشان كرد كه در امر ولايت فقيه و ر هبري حكومت اسلامي انتصاب الهي نه به نصب يك فرد واحد است و نه به نصب مجموع من حيث المجموع بلكه به نصب جميع است، يعني اينكه همه فقهاي جامع‌الشرايط منصوب به ولايت هستند، و عهده‌داري اين منصب به آنها واجب است لكن به نحو وجوب كفايي، به اين معني كه هرگاه يكي از فقهاء توسط مجلس خبرگان مشخص گرديد، تكليف از ديگران ساقط است. پس انتخاب مردم كه توسط مجلس خبرگان صورت مي‌گيرد بعد از مشروعيت ولي فقيه است و هيچ گونه منافاتي بين اين دو نيست.

منابع

  1. مصباح يزدي، محمد تقي، نظريه سياسي اسلام، قم: مؤسسه آموزشي، پژوهشي امام خميني، ص۴۰.
  2. نوروزي، محمدجواد، نظام سياسي اسلام، قم:مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، ۱۳۷۹، ص۱۵۰.
  3. اكبري، محمد رضا، تحليلي نو و عملي از ولايت فقيه، قم:پيام عترت، ۱۳۷۷، ‌ص۷۵.
  4. مصباح‌يزدي، محمدتقي، نگاهي گذرا به نظريه ولايت فقيه، قم: مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، ۱۳۷۸، ص۷۳.