نظریه شورای فقهاء در فتوا دادن

سؤال

نظریه شورای فقهاء در افتاء

درگاه‌ها

شورای فقهاء در حیطه فتوا، نظریه‌ای است که بر اساس آن شورایی از فقهاء جامع‌الشرایط با توافق اکثریت در مسائل مختلف فتوا صادر می‌کنند. افرادی از جمله آیت‌الله طالقانی، شهید مطهری و برخی دیگر از فقهاء، طرفدار این نظریه هستند.

آیت الله طالقانی از مفسران معاصر با استدلال به آیات قرآن کریم و سیره معصومان(ع) معتقد است، استنباط، اجتهاد مبانی و احکام دینی و اداره امور جامعه مذهبی باید به صورت شورایی عمل شود و این امر به نفع جامعه و نزدیک‌تر به مقصود خداوند خواهد بود.

در این نظریه پیشنهاد می‌شود که شورای فتوایی به ریاست یک یا چند تن از عالمان بزرگ و مورد قبول عامه مردم، در یکی از مراکز علمی در هر ماه یا چند ماه یک بار تشکیل شود و مسایل اختلافی و موضوعات روز یا به اصطلاح روایت «حوادث واقعه» در شورای مزبور مطرح گردد و با شنیدن نظر مجتهدان شهرستان‌ها، نتیجه آراء اعلام گردد.

مرحوم طالقانی با استناد به آیه شریفه: ﴿و هنگامی که خبری از پیروزی یا شکست به آنها برسد، (بدون تحقیق،) آن را شایع می‌سازند؛ در حالی که اگر آن را به پیامبر و پیشوایان -که قدرت تشخیص کافی دارند- بازگردانند، از ریشه‌های مسائل آگاه خواهند شد.﴾(نساء:۸۳) معتقد است که آیه شامل کلیه مسائل زندگی مسلمانان می‌شود. او معتقد است می‌توان برای هر پیش آمدی از این آیه استنباط کرد که در هر مسئله و حادثه‌ای که تکلیفی پیش می‌آید و هر تکلیفی که منشأ این خوف می‌شود، باید به هیئت اولی الامر و اهل استنباط رجوع شود که پس از ائمه(ع) همان مجتهدان هستند».

شهید مطهری (ره) نیز پیشنهاد شورای فقهی را مطرح نموده و در این باره فرمودند: «اگر شورای علمی در فقاهت پیدا شود و اصل تبادل نظر به‌طور کامل جامه عمل بپوشد گذشته از ترقی و تکاملی که در فقه پیدا می‌شود بسیاری از اختلاف فتواها از بین می‌رود همین آیه {{قرآن|وَمَا کانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنفِرُواْ کآفَّه فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن کلِّ فِرْقَه مِّنْهُمْ طَآئِفَه لِّیَتَفَقَّهُواْ فِی الدِّینِ وَلِیُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ. «چرا از هر گروهی از آنان، طایفه ای کوچ نمی‌کند تا در دین آگاهی پیدا کنند و به هنگام بازگشت به سوی قوم خود، آنها را بیم دهند، شاید بترسند وخود داری کنند.» سند پیشنهاد ماست. همچنان که به حکم این آیه کریمه بساط اجتهاد و تفقه در اسلام پهن شده است به حکم همین آیه باید این بساط گسترده‌تر شود به ضرورت‌ها بیشتر توجه شود. شورای فقهی عملاً وارد کار شود تک رویها منسوخ گردد، رشته‌ها تخصصی شود تا فقه ما راه تکامل خود را ادامه دهد».

بر اساس این دیدگاه «شایسته‌ترین شیوه برای دست یافتن به یک نظام منسجم و ثابت که سازوکار شرعی کشور را حالت ثبات و انسجام می‌بخشد رویه گروهی و شورایی است زیرا اساساً با تخصصی شدن امور، فتوا و نظر یک نفر نمی‌تواند در اداره امور و حل مشکلات و معضلات روز نقش محوری را ایفاء کند. راه صحیح و معقول آن است که گروهی از فقهای شایسته شناسایی شوند، تا مرجعیت فتوایی از جانب ولّی امر مسلمین به آنان واگذار شود».

ارزیابی این نظریه

در ارزیابی این نظریه باید بگوییم اگر شورای فقها به عنوان نهاد مشورتی و بازوی رهبری به کار گرفته شود و در نهایت مرجع تصمیم گیرنده ولی فقیه باشد، امری قابل قبول است که ضمن حفظ ثبات و انسجام از دیدگاه‌های مختلف در جهت رشد و تعالی امور بهره گرفته می‌شود و آثار مثبتی را به همراه خواهد داشت امّا اگر شورای فقها به عنوان مرجع نهایی تصمیم گیرنده مطرح شود این نظریه با ایراداتی رو برو می‌باشد زیرا اولا؛ بر خلاف نظر قائلین به آن، این شیوه نه تنها موجب انسجام و ثبات نشده که به دلیل طرح دیدگاه‌های مختلف و لزوم توجه و بررسی آن، در عمل به تشتت و اضطراب خواهد انجامید. ثانیاً؛ ملاک و معیار در احکام مسائل مختلف، اجتهاد و استنباط شخص فقیه است و رأی و نظر اکثریت در شورای فقها هیچ اثری در نظر افراد ندارد.

بنابراین، اگر اکثریت در این شورا نظری داشته باشد، این نظر برای مجتهد دیگر حجیت ندارد و استنباط و فقاهت اوست که ملاک است زیرا در صورت رعایت نظر اکثریت، این فقیه در حقیقت از رأی و نظر اکثریت شورا تبعیت و تقلید نموده نه این که خود اجتهاد نموده باشد. از این رو اگر نظری مورد پذیرش و قبول اکثر فقهاء باشد این نظر هیچ‌گاه حجت در نزد مجتهد دیگر نیست مگر آن که با استنباط و اجتهاد خویش به این نظر برسد وبا حجت شرعیه درنزد او ثابت شود و نظر اکثریت در این گونه مسائل هیچ‌گاه حجت شرعیه برای مجتهد دیگر درست نمی‌کند. از این رو این شورا تنها در حدّ یک مجموعه مشورتی قابل پذیرش می‌باشد و نه بیش از آن و ملاک و معیار نهایی نظر اجتهادی ولی فقیه می‌باشد. بر این اساس به منظور استفاده از نظر مشورتی صاحب نظران مختلف در زمینه‌های گوناگون در اداره کشور در قانون اساسی مقرر شده که رهبری نظام سیاست‌های کلی نظام را پیش از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین نماید.