تحویل دادن خمس به مجتهد

سؤال

آیا حدیث و دلیل معتبری در کتب اربعه مطرح شده مبنی براینکه خمس را به مجتهد بدهیم؟

هر چند روایتی که به صراحت بگوید خمس را به مراجع تقلید بدهید، وجود ندارد؛ اما همه روایاتی که می‌رساند همه مناصب اجتماعی ائمه هدی به علما می‌رسد و مراجع نایب عام امام عصر در زمان غیبت کبری هستند، ثابت می‌کند که مردم خمس را باید به مراجع دهند.

حتی علمایی که هم قائل به عدم تصرف در خمس هستند باز طبق روایات تصریح دارند که مردم باید خمس را علما دهند و شیخ مفید نیز همین نظر را دارد منتهی می‌گوید فقیه حق تصرف ندارد و فقط به عنوان نگهدارنده و امانتدار است.

پاسخ تفصیلی:

۱. خمس ملک شخصی امام

برخی بر این باور هستند که خمس ملک شخص امام می‌باشد و هرگونه تصرف در سهم بدون اذن امام جایز نیست. شیخ مفید در کتاب المقنعه ضمن بیان دیدگاه برخی از افرد در عصر غیبت کبری می‌نویسد که عده‌ای می‌گویند مراجع و علما باید خمس را از مردم تحویل گرفته و در زمین دفن کنند و استدلال‌شان این است که منظور از روایاتی که می‌گوید در عصر ظهور زمین گنج‌های خود را بیرون می‌اندازد، همین خمس‌های دفن شده می‌باشد و برخی هم که باید از مردم گرفته شده و نگهداری شود تا امام زمان ظهور کند یعنی هر عالمی وصیت کند و اموال را به فرد مورد اعتمادی بسپارد تا زمان ظهور امام زمان برسد. شیخ مفید این نگرش را پذیرفته و معتقد بود باید خمس را جمع‌آوری کرد و به شخص امینی سپرد تا صاحب اصلی یعنی حضرت حجت (عجل الله تعالی فرجه) ظهور کند و به ایشان سپرده شود. ایشان شأن فقها را حفظ آن اموال می‌دانستند و نه تصرف در آن.

مطابق این نظر، تصرّف در این مال با اذن امام (عجل الله تعالی فرجه) در زمان حضور و نایب خاص در عصر غیبت صغری جایز است، چون خود امام ناظر است و اجازه می‌دهد، اما در عصر غیبت کبری علما فقط مسئول گرفتن خمس از مردم و نگهداری آن هستند.

تنها دلیل شیخ مفید بر انتخاب این امر و دادن اموال به فرد مطمئن برای رسیدن به امام زمان در عصر ظهور، این است که امام عصر قبل از غیبتش چون چیزی در این باره بیان نکرده است، پس ماه هم نمی‌توانیم در خمس تصرف کنیم؛ اما اکثریت فقها با استناد به دلایلی که در قسمت دوم خواهد آمده، از این نظریه پیروی نکرده‌اند.

۲. خمس ملک امامت نه امام

اکثریت فقها بر این نظریه‌اند که خمس، ملک شخصی امام نیست و بلکه در منصب امامت است. متولی این منصب در زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله) خود ایشان بودند و بعد منتقل شد به اوصیای ایشان یعنی حضرات أئمه معصومین(ع) و از آنجا که این منصب نمی‌تواند بدون متولی باشد و مطابق اعتقاد ما متوّلی این امر در زمان غیبت، فقهای جامع‌الشرایط می‌باشد؛ بنابراین تصرف در آن اموال در عصر غیبت از اختیارات فقها است. این توّلی هر چند که بالتبع و به نیات از معصوم (علیه السّلام) می‌باشد اما کاملاً تولی حقیقی است. به اصطلاح حقوق‌دانان امروز، این منصب شخصیت حقوقی دارد. و سهم، ملک همین شخصیت حقوقی است. بدیهی است که تصرّف در این مال بدون اذن متولی آن، تصرف در بیت‌المال مسلمین بوده از نظر فقهی جواز ندارد.

نکته قابل دقت اینکه مراجع نایب عام امام زمان هستند و مردم باید بدان‌ها رجوع کنند، و طبق هر دو نظریه مردم باید خمس اموال‌شان را به مراجع بدهند و تنها فرق این دو نگرش، در جایز بودن یا نبودن تصرف فقیه در اموال خمس است.

۳. خمس ملک امامت و مراجع صلاحیت‌دار برای تصرف در آن

اگر طبق روایات ثابت شود که خمس متعلق به امامت می‌باشد، با توجه به اینکه طبق روایات، مراجع تقلید نیابت عام از حضرت حجت (عجل الله تعالی فرجه) در عصر غیبت کبری دارند، با استناد به همین روایات می‌توان ثابت کرد که خمس در عصر غیبت کبری متعلق به مراجع می‌باشد و بدیهی است که براساس این نظریه، هرگاه خود شیعیان مستقیماً اقدام به تصرف در خمس کنند و اذن فقیه جامع‌الشرایط را همراه نداشته باشند، عمل‌شان تصرف در ملک غیر، آن هم تصرف در ملک معصوم و غصب مال معصوم (علیه السّلام) می‌باشد و حرام است.

در روایتی آمده است: «مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ صَاحِبِ الْعَسْکَرِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ نُؤْتَی بِالشَّیْءِ فَیُقَالُ هَذَا مَا کَانَ لِأَبِی جَعْفَرٍ عِنْدَنَا فَکَیْفَ نَصْنَعُ فَقَالَ مَا کَانَ لِأَبِی جَعْفَرٍ بِسَبَبِ الْإِمَامَه فَهُوَ لِی وَ مَا کَانَ غَیْرَ ذَلِکَ فَهُوَ مِیرَاثٌ عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّه نَبِیِّهِ»؛ ابو علی بن راشد می‌گوید خدمت امام هادی عرض کردم: فدایت شوم اموالی به ما داده شده و گفته شده است که این مال ابی جعفر (امام جواد) است، با این اموال چه کنیم؟ فرمود: آنچه به خاطر امامت به پدرم داده شده است، برای من است و آنچه به خاطر امامت نبوده، میراث است که طبق کتاب خدا و سنت پیامبر میان ورثه تقسیم می‌شود.

این روایت را شیخ صدوق در من لایحضره الفقیه؛ شیخ طوسی در تهذیب الاحکام نقل کرده است و با این بیان خمس ملک امامت است و چون مراجع نایب عام هستند حق تصرف در آن را دارند و این از عموم روایات استفاده می‌شود که در عصر غیبت کبری مراجع را قائم مقام امام عصر می‌داند.

از بقیةالله الاعظم روایتی نقل شده است که فرمود: «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَه فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَی رُوَاه حَدِیثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُمْ وَ أَنَا حُجَّه اللَّهِ عَلَیْکُم‏»

این حدیث مورد استناد گروه زیادی از فقها از جمله ملا احمد نراقی، محمّد حسن نجفی، شیخ مرتضی انصاری، سید محمّد آل بحر العلوم، امام خمینی و… قرار گرفته است و چند نکته قابل تأمل است:

۱. منظور از روات احادیث، فقها می‌باشند، زیرا امام یاران خود را به روایات ارجاع نفرموده بلکه دستور به رجوع به راویان داده است؛ بنابراین، به یقین منظور فقهایی هستند که فقه آنان مستند به روایات اهل بیت می‌باشد.

۲. دستور رجوع به فقیهان در زمینه اصل حوادث و رویدادهای اجتماعی است و نه بیان صرف احکام آنها؛ به عبارت دیگر، منظور مطلق اموری است که عرفاً یا عقلاً یا شرعاً در آن امور باید به رهبر و سرپرست مراجعه نمود.

۳. تعلیل امام «فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُمْ وَ أَنَا حُجَّه اللَّهِ عَلَیْکُم‏» مطلق و مقتضای اطلاق آن، نیابت فقها در همه اموری است که حجت بودن امام در آن امور ثابت است.

از آن جا که حجت بودن امام، مطلق است و اختصاص به احکام شرعی نداشته، همه شئون مردم از جمله خمس گرفتن، قضاوت، تدبیر امور مسلمانان و آنچه مربوط به حکومت و سیاست است را نیز شامل می‌گردد و در سخن امام هیچ گونه قیدی در مورد آن ذکر نگردیده است و دلیل دیگری یا قرینه ای نیز برای انصراف از این اطلاق وجود ندارد و فقیهان در کارها و اموری از طرف امام حجتند که از مناصب و شئون امامت می‌باشد و آنان به عنوان نایبان امام، تصدی این امور را بر عهده گرفته‌اند.