رساله عملیه

سؤال

اگر دین اسلام از سوی خداست و برای همه زمان‌هاست، چرا پیروانش باید برای عمل به آن به آثار انسانی همچون رساله‌های عملیه مراجع تقلید رجوع کنند که پر از اختلاف نظر است؟ آیا این نشانهٔ نقص در شفافیت دین نیست؟

صفحه‌ای از نسخه خطی «جامع عباسی»، از آثار فقهی فارسی

درگاه‌ها

رساله عملیه در فقه شیعه امامیه، کتابی فتوایی برای بیان احکام عملی مورد نیاز مکلّفان است و خودِ آن در شمار منابع اصلی تشریع قرار نمی‌گیرد. منابع استنباط احکام در فقه امامیه، قرآن و سنت و دیگر ادله‌ای است که علم اصول فقه اعتبار و شیوه استفاده از آنها را بررسی می‌کند. فقیه با استفاده از این منابع و قواعد استنباط، به فتوا می‌رسد و رساله عملیه صورت ساده و عمومی‌شده همان فتاوا برای استفاده مقلدان است.

بنابراین، مراجعه به رساله عملیه در منطق فقه امامیه به معنای مراجعه به یک «منبع انسانی در کنار وحی» نیست؛ بلکه به معنای مراجعه غیرمتخصص به متخصص برای آگاهی از نتیجه یک فرایند تخصصی استنباط است. در همین چارچوب، فقیه نیز معصوم تلقی نمی‌شود و ممکن است در استنباط حکم واقعی دچار خطا شود.

از این رو، وجود اختلاف فتوای مراجع را می‌توان از دو جهت بررسی کرد: از نظر فقهی، اختلاف در استنباط لزوماً به معنای اختلاف در اصل دین یا تعدد حکم الهی نیست؛ و از نظر معرفت‌شناختی، نشان می‌دهد که دسترسی انسان به حکم شرعی در همه جزئیات، همیشه مستقیم و یکسان نیست و در مواردی به تفسیر، ارزیابی سند و دلالت منابع و تشخیص موضوع وابسته است. در نتیجه، اختلاف فتاوا به خودی خود اثبات‌کننده نقص در اصل دین نیست، اما نشان‌دهنده محدودیت و خطاپذیری فهم انسانی از متون و ادله دینی در حوزه فروع است.

رساله عملیه چیست؟

رساله عملیه به مجموعه‌ای از احکام و فتاوای فقهی گفته می‌شود که فقیه برای استفاده مکلّفان غیرمجتهد تنظیم می‌کند. برخلاف کتاب‌های فقه استدلالی، در رساله عملیه معمولاً استدلال تفصیلی برای هر حکم ذکر نمی‌شود و حکم نهایی به صورت دستور عملی بیان می‌گردد. در توضیح المسائل جامع آیت‌الله سیستانی نیز راه‌های به دست آوردن نظر مجتهد شامل شنیدن فتوا، نقل آن از افراد مورد اعتماد و دیدن حکم در رساله یا استفتای کتبی بیان شده است.

از این جهت، رساله عملیه را باید با قرآن، حدیث و کتاب‌های فقه استدلالی متفاوت دانست. قرآن و سنت در دستگاه فقهی منبع دینی‌اند، اما رساله عملیه بیان فتوایی یک فقیه درباره وظیفه عملی مکلّف است.

پیشینه

در دوره‌های نخست فقه شیعه، احکام مورد نیاز مردم در قالب کتاب‌های فقهی و فتوایی عرضه می‌شد و صورت امروزی رساله‌های عملیه به تدریج شکل گرفت. از آثار فتوایی قدیمی، المقنعه شیخ مفید و النهایه شیخ طوسی را می‌توان نام برد. در دوره صفوی نیز کتاب جامع عباسی نوشته شیخ بهایی از آثار مشهور فقه غیر استدلالی به زبان فارسی شد و برای ارائه احکام به زبان قابل استفاده برای عموم اهمیت یافت.

جامع عباسی در ابتدا با قلم شیخ بهایی آغاز شد و پس از درگذشت او، شاگردش نظام‌الدین محمد ساوجی در تکمیل آن نقش داشت. از این اثر به عنوان یکی از نخستین و مشهورترین نمونه‌های رساله فقهی فارسی برای عموم یاد شده است.

از فقه استدلالی تا رساله عملیه

فقه استدلالی برای متخصصان نوشته می‌شود و در آن فقیه ادله یک حکم و قواعد مورد استفاده در استنباط آن را بررسی می‌کند؛ در مقابل، رساله عملیه نتیجه این فرایند را به صورت فشرده و کاربردی در اختیار عموم قرار می‌دهد. ازاین‌رو، اختلاف میان دو رساله در واقع می‌تواند اختلاف در مرحله استنباط باشد، نه اختلاف در اصل منابع دینی.

مبنای رجوع به مجتهد

در فقه امامیه، همه مسلمانان برای دستیابی به احکام جزئی الزاماً مجتهد نیستند. در توضیح المسائل جامع، برای احکام غیرضروری و قطعی سه راه مطرح شده است: شخص یا باید خود توانایی اجتهاد داشته باشد، یا از مجتهد تقلید کند، یا به گونه‌ای احتیاط کند که یقین کند تکلیف خود را انجام داده است.

علت این تقسیم‌بندی آن است که استنباط حکم شرعی به دانش‌های تخصصی نیاز دارد. بر اساس توضیح آیت‌الله سیستانی، فهم قرآن و روایات و استخراج حکم از آنها به دانش‌هایی مانند ادبیات عرب، تفسیر قرآن، حدیث‌شناسی، رجال و اصول فقه نیاز دارد؛ بنابراین، در این دیدگاه، رابطه مقلد با فقیه مشابه رابطه فرد غیرمتخصص با متخصص در یک دانش تخصصی دانسته می‌شود.

تقلید نیز در این چارچوب به معنای پذیرفتن هر سخن یک روحانی نیست. برای مرجع تقلید شرایطی مانند اجتهاد، عدالت و در موارد اختلاف، اعلمیت مطرح می‌شود و راه‌هایی نیز برای شناخت مجتهد و به دست آوردن فتوای او تعیین شده است.

علت اختلاف فتواها

وجود یک مجموعه مشترک از منابع دینی الزاماً به یکسان بودن تمام فتاوا نمی‌انجامد. در فرایند اجتهاد، فقیه باید درباره اعتبار سند روایت، معنای الفاظ، نحوه دلالت آنها، نسبت یک روایت با روایات دیگر، قواعد اصولی و گاهی موضوع خارجیِ مسئله قضاوت کند. تفاوت در هر یک از این مراحل می‌تواند به نتیجه متفاوتی منجر شود.

برای نمونه، ممکن است دو فقیه درباره اعتبار یک روایت یکسان نظر متفاوت داشته باشند؛ یکی آن را معتبر بداند و دیگری به دلیل مبنای متفاوت رجالی یا حدیثی به آن استناد نکند. همچنین ممکن است هر دو فقیه در صدور روایت اتفاق نظر داشته باشند، اما درباره معنای آن یا نحوه دلالتش بر حکم اختلاف کنند.

افزون بر این، برخی اختلاف‌ها به تشخیص موضوع مربوط می‌شود. برای مثال ممکن است دو فقیه در حکم کلی یکسان باشند، اما درباره اینکه یک پدیده یا موضوع جدید دقیقاً تحت عنوان فقهی خاصی قرار می‌گیرد یا نه، اختلاف داشته باشند.

اختلاف فتاوا و خطاپذیری مجتهد

در علم اصول فقه امامیه، بحثی با عنوان تخطئه و تصویب مطرح است. بر اساس دیدگاه تخطئه که در میان اصولیان امامی جایگاه مهمی دارد، مجتهد ممکن است در استنباط خود به حکم واقعی نرسد؛ بنابراین، قول فقیه با خودِ حکم واقعی الهی یکی دانسته نمی‌شود. محمدتقی حکیم در بحث «تخطئه و تصویب» توضیح می‌دهد که واقع برای مجتهد باقی است و ممکن است اجتهاد او مطابق واقع یا مخالف آن باشد.

بر این اساس، اختلاف دو رساله را نمی‌توان به این معنا گرفت که دو حکم الهی متناقض هم‌زمان در منبع وحی وجود دارد؛ بلکه می‌توان گفت دو فقیه درباره حکم یک مسئله، با استفاده از ادله و روش‌های معتبر استنباط، به دو نتیجه متفاوت رسیده‌اند. در این نگاه، امکان خطا بخشی از ماهیت اجتهاد بشری است.

آیا اختلاف رساله‌ها نشانه نقص شفافیت دین است؟

پاسخ به این پرسش به معنای «شفافیت» بستگی دارد. اگر شفافیت به این معنا باشد که هر حکم شرعی، حتی در پیچیده‌ترین مسائل جزئی، باید برای تمام افراد بدون نیاز به دانش تخصصی و بدون امکان اختلاف تفسیری روشن باشد، وجود اختلاف فتاوا نشان می‌دهد که چنین شفافیت کامل و مستقیمی در همه مسائل فقهی وجود ندارد. مراجع نیز در برخی مسائل با یکدیگر اختلاف فتوا دارند.

اما اگر مقصود از شفافیت این باشد که دین منابع و اصولی برای شناخت احکام در اختیار انسان قرار داده است، در چارچوب فقه امامیه چنین تفسیر نمی‌شود که رساله عملیه جایگزین وحی شده باشد. رساله در این دیدگاه، گزارش فقهیِ نتیجه اجتهاد یک انسان متخصص است و اعتبار آن برای مقلد از طریق نظام اجتهاد و تقلید توجیه می‌شود، نه از طریق معصوم بودن نویسنده رساله.

رابطه رساله عملیه با مراجع تقلید

هر رساله عملیه معمولاً بیانگر دیدگاه فقهی یک مرجع یا فقیه است و ازاین‌رو ممکن است با رساله مرجع دیگر تفاوت داشته باشد. در مواردی که مقلد به صورت اجمالی بداند مراجع در مسئله‌ای اختلاف دارند، در برخی نظام‌های فتوایی، رعایت شرایطی مانند اعلمیت مطرح می‌شود. به عنوان نمونه، در توضیح المسائل جامع آیت‌الله سیستانی، در صورت وجود اختلاف میان مجتهدان، مراجعه به مجتهد اعلم مطرح شده است.

از سوی دیگر، در همین منبع تصریح شده است که تقلید در اصول دین مطرح نیست و اصول اعتقادی باید از روی بصیرت و شناخت پذیرفته شود؛ بنابراین، حتی در نظام مرجعیت شیعه نیز حوزه تقلید به احکام عملی اختصاص دارد و مرجع تقلید جایگزین منبع اعتقادی دین نیست.