استفاده از رشوه برای گرفتن حق
آیا انسان میتواند برای گرفتن حق خود از رشوه استفاده کند یا خیر؟
رشوه مالی است که برای تغییر نظر قاضی یا کارمند به نفع پرداختکننده، چه حق و چه باطل، داده میشود و در اسلام به شدت منع شده است. در باب قضا، رشوه به قاضی به هر شکلی، چه برای صدور حکم حق یا باطل، حرام است و قاضی را از عدالت خارج میکند. اما در غیر باب قضا، رشوه همیشه حرام نیست؛ مثلاً در مواردی که برای انتخاب مشتری یا خرید کالا پرداخت میشود، ممکن است مجاز باشد، اما در صورت فساد یا انجام کارهای حرام، ممنوع است. همچنین، در شرایط اضطراری ممکن است برای دهنده مجاز باشد. تفاوت رشوه و هدیه در نیت و شرایط اعطا است؛ رشوه در مقابل عمل یا ترک عمل داده میشود، در حالی که هدیه معمولاً به خاطر محبت و بدون توقع است.
کلمه رشوه در قرآن ذکر نشده، اما در روایات فراوانی به آن اشاره شده است. از جمله در روایتی از پیامبر(ص) رشوه دادن و گرفتن آن و همچنین واسطهگری برای رشوه مورد لعن و نفرین دانسته شده است. روایات دیگری نیز آن را در حد کفر و شرک دانسته است. برخی دیگر از روایات، رشوه را از مصادیق مال حرام دانستهاند.
رشوه
مالی را که به قاضی پرداخت میشود تا حکم را به نفع صاحب مال تغییر دهد، چه امری حق باشد و چه باطل رشوه میگویند. از رشوه در باب تجارت و قضاء سخن گفتهاند. از پیامبر اکرم(ص) نقل شده است: «إیاکم و الرشوة فإنها محضُ الکفرِ و لا یشم صاحبُ الرشوة ریحَ الجنة». از رشوه بپرهیزید که کفر خالص است و صاحب رشوه بوی بهشت را استشمام نمیکند.[۱]
رشوه از نگاه برخی منحصر به دادن مال نیست؛ بلکه شامل هر عملی است که در رأی قاضی یا عملکرد یک کارمند تأثیرگذار باشد از تملقگویی تا خیاطی لباس و غیر از این موارد.[۲]
رشوه آن مال یا شبه مالی است که در مقابل انجام یا ترک کاری داده میشود؛ مثلاً گاه برای صدور حکمی یا کسب مقامی رشوه میدهند و گاه برای سکوت کردن و برملا نکردن حقی؛ بنابراین در معنای رشوه، معاوضه با انجام کار یا ترک کاری مندرج است. اما در هدیه اصل بر این است که این مال یا شبه مال، بهطور مجانی به طرف مقابل اعطا شود؛ هرچند هر عمل عاقل همراه با غرضی عقلایی است و در هدیه دادن هم چنین است؛ مثلاً به همسر، فرزند یا خویشاوندانش به خاطر محبتی که به آنها دارد، هدیه میدهد یا اینکه میخواهد خیرش را به دیگری برساند.[۳]
ابعاد حرمت رشوه
حرمت رشوه، به طور کلی، از امور واضح در دین اسلام است که شیعه و سنی به آن معتقد است. با توجه به اهمیت مسائل قضایی، رشوه در امور قضایی نیز متفاوت از رشوه در دیگر امور ترسیم و بررسی شده است.
رشوه در باب قضا
رشوه به قاضی به یکی از صورتهای زیر است:[۴]
- رشوه برای صدور حکم به نفع رشوه دهنده، چه حکم به حق باشد و چه باطل؛ مثلا رشوه دهنده میگوید: «من نمیدانم این خانه ملک کیست، ولی میخواهم شما طوری حکم کنی که این خانه مال من بشود.»
- رشوه برای صدور حکم حق؛ رشوه دهنده به قاضی پول میدهد تا هر چه حق است، حکم کند؛ اگرچه به ضرر او باشد.
- رشوه برای صدور حکم باطل؛ رشوه دهنده به قاضی میگوید: «این پول را بگیر و حکم باطل را صادر کن»؛ حکمی که هم قاضی و هم رشوه دهنده میدانند باطل است.
رشوه در هر سه صورت، هم بر رشوه دهنده و هم بر رشوه گیرنده حرام است و قاضی در صورت گرفتن رشوه، از عدالت خارج میشود.[۵]
استثنایی از حرمت رشوه: چنانچه رشوه دهنده مضطر باشد، رشوه برای او به عنوان ثانوی حرام نیست؛ فرضاً اگر میداند که تنها با دادن رشوه، به حق مسلم خود میرسد، در اینجا دادن رشوه جایز است. (گرچه برای گیرنده جایز نیست).[۶]
رشوه در غیر باب قضا
رشوه در غیر باب قضا، احکام متفاوتی دارد و مطلقاً حرام نیست و در برخی موارد از این امور، پرداخت رشوه جایز است. مثلاً اگر رشوه دهنده به فروشندهای رشوه دهد تا جنسی را به او بفروشد و او را به عنوان مشتری انتخاب کند، نه دیگری را. چنین رشوهای حرام نیست.[۷]
مواردی که رشوه در غیر باب قضا حرام است، عبارتاند از:[۸]
- اگر رشوه برای انجام دادن کار حرام باشد، در این صورت علاوه بر حرمت خودِ آن عمل که رشوه برای آن داده میشود، دادن و گرفتن این رشوه هم فعل حرام دیگری است.
- خودِ عمل، احتمال دارد حلال یا حرام باشد. لکن رشوه دهنده میخواهد آن عمل محقق شود؛ مثلاً میگوید: «این خانه یا این جنس را برای من به دست بیاور». درحالیکه احتمال دارد واقعاً ملک خودش باشد و احتمال هم دارد که ملک دیگری باشد؛ یعنی امری است محتمل بین حرام و حلال که برای آن رشوه میدهد.
- رشوه بر امری که رشوه گیرنده موظف به انجام دادن آن است، یعنی وظیفه طبیعی رشوه گیرنده در صورت عدم دریافت رشوه نیز انجام آن کار است.
- بذل رشوه و اخذ آن به فساد منتهی شود. چه موظف به انجام دادن آن باشد و چه نباشد؛ مثلاً انسان به مأمور حکومتی که وظیفهاش ارائه خدمات است، رشوه دهد تا همان خدمات را به او بدهد؛ مثلاً مأموری که موظف است کاری را انجام دهد، برای انجام دادن آن کار، رشوه بگیرد و اگر رشوه نگیرد، آن را انجام نمیدهد.[۹]
رشوه در منابع اسلامی
قرآن
هرچند کلمه رشوه در قرآن کاربردی ندارد اما در برخی آیات درباره مالهای باطل سخن گفته شده است. مانند: ﴿وَلَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَی الْحُکَّامِ لِتَأْکُلُوا فَرِیقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾(بقره:۱۸۸) و اموالتان را در میان خود به باطل و ناحق مخورید. و آن را به عنوان رشوه به سوی حاکمان و قاضیان سرازیر نکنید تا بخشی از اموال مردم را [با تکیه بر حکم ظالمانه آنان] به گناه و معصیت بخورید، در حالی که [زشتیِ کارتان را] میدانید.
روایات
در برخی روایات به موضوع رشوه پرداخته شده است:
- پیامبر اکرم(ص) میفرمایند: از رشوه گرفتن دوری کنید که آن کفر محض است و رشوه گیر بوی بهشت را استشمام نمیکند[۱۰]
- امام علی علیه السلام: پیشینیان شما از این رو به هلاکت درافتادند که مردمان را از حق [شان] بازداشتند و آنان [ناچار با رشوه] آن را خریدند و آنان را به ارتکاب باطل و نادرستی واداشتند و مردم هم از آن پیروی کردند.[۱۱]
- امام علی علیه السلام: و شما میدانید که مسئول ناموس و جان و غنایم (اموال) و احکام و پیشوایی مسلمانان، نباید شخصی بخیل باشد ... و نه در داوری رشوه گیر که در این صورت حقوق را پایمال میکند و حق را به حقدار نمیرساند.[۱۲]
- امام صادق علیه السلام: رشوه در قضاوت، کفر ورزیدن به خداست.[۱۳]
منابع
- ↑ علامه مجلسی. بحارالانوار. ج. ۱۰۱. ص. ۲۷۴.
- ↑ طباطبایی یزدی (۱۴۱۷). العروة الوثقی. ج. ۶. ص. ۴۴۴.
- ↑ آیت الله خامنهای (۱۳۹۲). رساله آموزشی. ج. ۲. تهران: فقه روز. ص. ۵۵.
- ↑ آیت الله خامنهای (۱۳۹۲). رساله آموزشی. ج. ۲. تهران: نشر فقه روز. ص. ۵۰.
- ↑ آیت الله خامنهای (۱۳۹۲). رساله آموزشی. ج. ۲. تهران: نشر فقه روز. ص. ۵۰.
- ↑ آیت الله خامنهای (۱۳۹۲). رساله آموزشی. ج. ۲. تهران: فقه روز. ص. ۵۱.
- ↑ آیت الله خامنهای (۱۳۹۲). رساله آمورشی. ج. ۲. تهران: فقه روز. ص. ۵۲.
- ↑ آیت الله خامنهای (۱۳۹۲). رساله آموزشی. ج. ۲. تهران: فقه روز. ص. ۵۴.
- ↑ آیت الله خامنهای (۱۳۹۲). رساله آموزشی. ج. ۲. تهران: فقه روز. ص. ۵۴.
- ↑ علامه مجلسی. بحارالانوار. ج. ۱۰۴. ص. ۲۷۴.
- ↑ سید رضی. نهج البلاغه. ج. ۱. ص. نامه ۷۹.
- ↑ سید رضی. نهج البلاغه. ج. ۱. ص. خطبه ۱۳۱.
- ↑ شیخ کلینی. الکافی. ج. ۲. ص. ۴۰۹.