نقش فتواهای عالمان اهل‌سنت در تکفیر شیعیان

نسخهٔ تاریخ ‏۱۳ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۵۲ توسط Rezvani (بحث | مشارکت‌ها)
شبهه

طبق فتوای عالمان اهل‌سنت، شیعیان به خاطر اعتقاد به منصوص بودن امامت از جانب خدا و نپذیرفتن خلافت شیخین کافر هستند. از صدر اسلام تابه‌حال تمام عالمان اهل‌سنت بر كفر شیعه متفق بودند و کسی نه ایمان عوام و نه خواصشان را تأیید نكرده‌است. دلیل آن فتواهایی هستند كه در كتاب‌های مشهور اهل‌سنت در تمام ادوار موجود است:

  • شیخ عبدالقادر جیلانی(متوفای ۵۶۱ق): تمام فِرَق شیعه بر این اتفاق‌نظر دارند كه تعیین امام با حكم صریح الله تعالی می‌شود (منصوص مِن الله است) و ائمه معصوم هستند و حضرت علی از تمام صحابه افضل هستند.
  • کمال‌الدین بن همام(متوفای ۸۶۱ق): اگر روافض منكر خلافت ابوبكر و عمر هستند پس كافر هستند.
  • علامه ‌کردری ‌(‌متوفای ٨٢٧ق): منكر خلافت ابوبكر و عمر كافر است.
  • شاه ولی‌الله دهلوی(متوفای ۱۱۷۶ق): فرقه امامیه منكر خلافت صدیق اكبر هستند و کتب فقه با صراحت بیان کرده‌اند كه منكر خلافت صدیق اكبر منكر اجماع امت است و كافر است و مطابق فقه امام ابوحنیفه امامیه شیعه اثناعشری به لحاظ حكم شرعی مرتد هستند.

مسلمان بودن اهل قبله در عقاید اهل‌سنت

معیار کفر و ایمان به دست عالمان و فتوا دهندگان اهل‌سنت نیست تا هر که را بخواهند با فتوای خود کافر یا مسلمان کنند. از دیدگاه مذاهب چهارگانه اهل‌سنت همه‌کسانی که اهل قبله‌اند و شهادت به وحدانیت خدا و رسالت پیامبر(ص) می‌دهند مسلمان و اهل ایمان‌اند:

حنفی‌ها

  • از ابوحنیفه نقل شده‌است که او همه اهل قبله را اهل ایمان و مسلمان می‌دانسته و هیچ‌کس از ایشان را از دایره ایمان نفی نمی کرد. شخصی به نام حکم بن عبدالله می گوید از ابوحنیفه پرسیدم فقه اکبر چیست؟ او در جوابم گفت: فقه اکبر آن است که تو هیچ‌یک از اهل قبله را تکفیر نکنی و کسی از ایشان را از دایره ایمان نفی نکنی.[۱]
  • ابن نجیم مصری از فقهای حنفی می‌گوید: نظر بزرگان حنفی این است که از شرایط اهل‌سنت و جماعت بودن این است که اهل قبله را تکفیر نکند.[۲]
  • ابن ابی العز حنفی در کتاب شرح العقیده الطحاویه اهل قبله را این طور تعریف کرده است: منظور از اهل قبله کسی است که ادعای اسلام داشته و رو به‌طرف قبله (نماز) می‌کند. هرچند اهل شهوات و از زمره گناه‌کاران باشد تا هنگامی‌که آنچه را رسول آورده تکذیب نکند.[۳]

حنبلی‌ها

مکتب اهل‌حدیث و عالمان حنبلی نیز اهل قبله را کافر نمی‌دانند زیرا در «کتاب العقیده» منسوب به احمد بن حنبل چنین می‌گوید که: احمد بن حنبل هیچ‌یک از اهل قبله را به‌واسطه ارتکاب گناه بزرگ یا کوچک تکفیر نمی-کرد مگر کسی را که نماز را ترک کردی که چنین کسی را کافر و قتلش را جایز می دانست.[۴]

عبدالله بن عبدالرحمن در کتاب الانتصار آورده است بربهاری که در زمان خود بزرگ علمای حنابله بوده گفته است: ما هیچ‌یک از اهل قبله را از اسلام خارج نمی دانیم تا وقتی‌که آیه‌ای از قرآن، یا چیزی از آثار پیامبر(ص) را رد کند.[۵] البته مذهب حنبلی در اینکه تارک الصلاه را کافر می‌داند با سایر مذاهب تفاوت دارد و هیچ مذهب دیگری تارک الصلاه را کافر ندانسته و کشتن آن را جایز نمی‌داند.

شافعی‌ها

عالمان شافعی‌مذهب حتی خوارج را هم تکفیر نمی‌کنند.[۶] شافعی نیز اهل قبله را مسلمان می دانست؛ و این نظر در واقع از سوی همه مذاهب فقهی اهل‌سنت پذیرفته‌شده و مورد اجماع است.

مالکی‌ها

عالمان مالکی به‌صراحت گفته‌اند که نپذیرفتن خلافت شیخین باعث کفر نمی‌شود. حتی از فتواهای علمای مالکی مذهب، به دست می‌آید که نماز به امامت کسی که علی(ع) را بر خلفای سه‌گانه تفضيل می‌دهد و یا قائل به خلق قرآن است اعاده ندارد و صحیح است و علت آن را این می‌داند که این طائفه صاحبان بدعت خفی بوده و قطع به کفر آنان وجود ندارد.[۷]

عالمان اهل‌سنت می‌دانند که مذهب شیعه به توحید و اقسام آن، نبوت عامه و خاصه، معاد، بهشت و جهنم، ملائکه و کتاب‌های آسمانی، فروع دین و تمام آنچه را که پیامبر اسلام(ص) در قالب قرآن و احادیث آورده است، اعتقاد دارد و پیروان این مذهب پنج وقت به‌سوی قبله نماز می‌خوانند. باوجود این حقیقت هیچ راهی برای تکفیر شیعه وجود ندارد.

اصول‌دین نبودن مسئله خلافت، نزد اهل‌سنت

مسئله خلافت بنا بر مبانی اهل‌سنت از اصول و ضروریات دین به شمار نمی‌آید، تا نپذیرفتن خلافت آنان باعث کفر شود. اهل‌سنت امامت و خلافت را از فروع دین شمرده تا خلافت ابوبکر، عمر و عثمان زیر سؤال نرود. ایشان در راستای این هدف می‌گویند: بر مسلمانان واجب است برای خود امام تعیین کنند تا به مصالح آنان از قبیل تنفیذ احکام، اقامه حدود، آماده‌سازی ارتش و گرفتن صدقات و مصرف آن برای مستحقین، ‌بپردازد.[۸]

اهل سنت در مسئله خلافت و جانشینی پیامبر(ص) بر این باورند که پیامبر اسلام(ص) تعیین خلافت را به صحابه تفویض نموده و خود(ص) هیچ نقشی در تعیین خلافت نداشته است.[۹] همچنین شرایط و خصوصیات امام و خلیفه را بر همین اساس تعیین نموده و گفته‌اند امام باید قریشی باشد و لازم نیست که معصوم و یا اعلم از دیگران باشد[۱۰] و همین وقایع خارجی در تعیین خلافت خلفای صدر اسلام روش‌های انتخاب امام را در مذهب اهل‌سنت تشکیل می‌دهند و می‌گویند امامت یک شخص، با اختیار اهل صلاح ثابت می‌گردد و حتی با یک نفر عادل و مجتهد قابل‌اثبات است[۱۱] و دلیل بر اینکه با بیعت یک نفر، امامت یک شخص، منعقد می‌گردد این است که اصحاب ( اهل‌سنت) برای امامت اجماع را شرط ندانسته و فقط عقد را در امامت شرط نموده و سپس بیعت را واجب گردانیده و روی همین جهت ابوبکر به‌تنهایی، امامت را برای عمر منعقد نمود و سپس دیگران آن را جایز دانست و با او بیعت کردند.[۱۲]

بنابراین از دیدگاه اهل‌سنت خلافت شیخین نه آموزه قرآنی است تا نپذیرفتن آن موجب کفر شود و نه آنان از سوی پیامبر اسلام (ص) به‌عنوان خلیفه و جانشین تعیین‌شده‌اند تا انکار خلافت آنان مستلزم انکار رسول خدا شود.

منابع

  1. خمیس، محمد بن عبدالرحمن، الفقه الاکبر، امارات العربیه، مکتبه الفرقان، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۷۶.
  2. ابن نجیم مصری، زین‌الدین، البحرالرائق شرح کنز الدقایق، دارالکتاب الاسلامی، ج۸، ص۲۰۷، بی‌تا.
  3. ابن ابی العز حنفی، شرح العقیده الطحاویه، ج۱، ص۲۰۰، وکاله الطابعه و الترجمه، بی‌تا.
  4. احمدبن حنبل، العقیده، دمشق، دار قتیبه، ج۱، ص۱۲۰، ۱۲۰۸ق.
  5. عبدالله بن عبدالرحمن، الانتصار لحزب الله الموحدین و الرد علی المجادل عن المشرکین، ج۱، ص۷۳، ریاض، دارطیبه للنشر و التوضیع، ریاض، ۱۴۰۴ق.
  6. نبهانی، یوسف بن اسماعیل، الأسالیب البدیعه فی فضل الصحابه و اقناع الشیعه، ج۱، ص۸۶، مصر، المطبعه المیمنیه، بی تا.
  7. محمد عیش، منح الجلیل شرح مختصر الخلیل، ج۲، ص۲۹۹، بیروت، دارالفکر، ۱۴۰۹ق.
  8. حنفی غزنوی،‌جمال الدین احمد بن محمد، اصول الدین، بیروت،‌ دارالبشائر الاسلامیه، ج۱، ص۲۷۰-۲۷۱ ،‌۱۴۱۹ق.
  9. حنفی غزنوی،‌جمال الدین احمد بن محمد، اصول الدین، بیروت،‌ دارالبشائر الاسلامیه، ج۱، ص۲۸۳ ،‌۱۴۱۹ق.
  10. حنفی غزنوی،‌جمال الدین احمد بن محمد، اصول الدین، بیروت،‌ دارالبشائر الاسلامیه، ج۱، ص۲۷۵ ،‌۱۴۱۹ق.
  11. حنفی غزنوی،‌جمال الدین احمد بن محمد، اصول الدین، بیروت،‌ دارالبشائر الاسلامیه، ج۱، ص۲۷۶ ،‌۱۴۱۹ق.
  12. حنفی غزنوی،‌جمال الدین احمد بن محمد، اصول الدین، بیروت،‌ دارالبشائر الاسلامیه، ج۱، ص۲۷۹ ،‌۱۴۱۹ق.