نقش فتواهای عالمان اهل‌سنت در تکفیر شیعیان

از ویکی پاسخ
نسخهٔ تاریخ ‏۱۳ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۰۱ توسط Rezvani (بحث | مشارکت‌ها)
شبهه

طبق فتوای عالمان اهل‌سنت، شیعیان به خاطر اعتقاد به منصوص بودن امامت از جانب خدا و نپذیرفتن خلافت شیخین کافر هستند. از صدر اسلام تابه‌حال تمام عالمان اهل‌سنت بر كفر شیعه متفق بودند و کسی نه ایمان عوام و نه خواصشان را تأیید نكرده‌است. دلیل آن فتواهایی هستند كه در كتاب‌های مشهور اهل‌سنت در تمام ادوار موجود است:

  • شیخ عبدالقادر جیلانی(متوفای ۵۶۱ق): تمام فِرَق شیعه بر این اتفاق‌نظر دارند كه تعیین امام با حكم صریح الله تعالی می‌شود (منصوص مِن الله است) و ائمه معصوم هستند و حضرت علی از تمام صحابه افضل هستند.
  • کمال‌الدین بن همام(متوفای ۸۶۱ق): اگر روافض منكر خلافت ابوبكر و عمر هستند پس كافر هستند.
  • علامه ‌کردری ‌(‌متوفای ٨٢٧ق): منكر خلافت ابوبكر و عمر كافر است.
  • شاه ولی‌الله دهلوی(متوفای ۱۱۷۶ق): فرقه امامیه منكر خلافت صدیق اكبر هستند و کتب فقه با صراحت بیان کرده‌اند كه منكر خلافت صدیق اكبر منكر اجماع امت است و كافر است و مطابق فقه امام ابوحنیفه امامیه شیعه اثناعشری به لحاظ حكم شرعی مرتد هستند.

مسلمان بودن اهل قبله در عقاید اهل‌سنت

معیار کفر و ایمان به دست مفتیان اهل‌سنت نیست تا هر که را بخواهند با فتوای خود کافر یا مسلمان کنند. از دیدگاه مذاهب چهارگانه اهل‌سنت همه‌کسانی که اهل قبله‌اند و شهادت به وحدانیت خدا و رسالت پیامبر می‌دهند مسلمان و اهل ایمان‌اند:

  • عالمان حنفی از ابوحنیفه نقل کرده‌اند که او همه اهل قبله را اهل ایمان و مسلمان می‌دانسته و هیچ‌کس از ایشان را از دایره ایمان نفی نمی کرد. شخصی به نام حکم بن عبدالله می گوید از ابوحنیفه پرسیدم فقه اکبر چیست؟ او در جوابم گفت: فقه اکبر آن است که تو هیچ‌یک از اهل قبله را تکفیر نکنی و کسی از ایشان را از دایره ایمان نفی نکنی.[۱]
  • ابن نجیم مصری از فقهای حنفی می‌گوید: نظر بزرگان حنفی این است که از شرایط اهل‌سنت و جماعت بودن این است که اهل قبله را تکفیر نکند.[۲]

منظور از اهل قبله هرکسی است که رو به‌سوی قبله نماز می خواند. «والمراد بقوله: أهل قبلتنا، من یدعی الإسلام ویستقبل الکعبه، وإن کان من أهل الأهواء، أو من أهل المعاصی، ما لم یکذب بشیء مما جاء به الرسول» یعنی منظور از اهل قبله کسی است که ادعای اسلام داشته و رو به‌طرف قبله (نماز) می کند. هرچند اهل شهوات و از زمره گناه‌کاران باشد تا هنگامی‌که آنچه را رسول آورده تکذیب نکند.[۳] دانشمند دیگری می گوید: «عن أبی حنیفه (ره): أنه لم یکفر أحداً من أهل القبله. وعلیه أکثر الفقهاء».[۴]

اهل حدیث و علمای حنبلی نیز بر همین عقیده اند و اهل قبله را کافر نمی دانند زیرا در کتاب العقیده منسوب به احمد بن حنبل چنین می گوید که: «وکان لا یکفر أحدا من أهل القبله بذنب کبیرا کان أو صغیرا إلا بترک الصلاه فمن ترکها فقد کفر وحل قتله؛[۵] احمد بن حنبل هیچ‌یک از اهل قبله را به‌واسطه ارتکاب گناه بزرگ یا کوچک تکفیر نمی-کرد مگر کسی را که نماز را ترک کردی که چنین کسی را کافر و قتلش را جایز می دانست». عبدالله بن عبدالرحمن در کتاب الانتصار آورده است: «وقال أبو محمد البربهاری شیخ الحنابله فی وقته، فی عقیدته: ولا نخرج أحدا من أهل القبله من الاسلام، حتی یرد آیه من کتاب الله أو یرد شیئا من آثار رسول الله؛[۶] بربهاری که در زمان خود بزرگ علمای حنابله بوده گفته است: ما هیچ‌یک از اهل قبله را از اسلام خارج نمی دانیم تا وقتی‌که آیه ای از قرآن را یا چیزی از آثار پیامبر را رد کند». البته مذهب حنبلی در اینکه تارک الصلاه را کافر می‌داند با سایر مذاهب تفاوت دارد و هیچ مذهب دیگری تارک الصلاه را کافر ندانسته و کشتن آن را جایز نمی‌داند.

علمای شافعی مذهب حتی خوارج را هم تکفیر نمی کنند:«وإن کان مذهب الشافعی وجماعه من الفقهاء عدم تکفیرهم (خوارج) لقوله رضی‌الله عنه: لا أکفر أحدا من أهل القبله إلا الخطابیه؛[۷] مذهب شافعی و گروهی از فقها عدم تکفیر خوارج است. به دلیل قول شافعی که گفته‌اند ما هیچ‌کس از اهل قبله را تکفیر نمی کنیم»؛ بنابراین شافعی نیز اهل قبله را مسلمان می دانند؛ و این نظر درواقع از سوی همه مذاهب فقهی اهل‌سنت پذیرفته‌شده و مورد اجماع است.

علمای مالکی به‌صراحت گفته‌اند که نپذیرفتن خلافت شیخین باعث کفر نمی‌شود. حتی از فتواهای علما مالکی مذهب به دست می‌آید که نماز به امامت کسی که علی (علیه‌السلام) را بر خلفای سه‌گانه تفضيل می‌دهد و یا قائل به خلق قرآن است اعاده ندارد و صحیح است و علت آن را این می‌داند که این طائفه صاحبان بدعت خفی بوده و قطع به کفر آنان وجود ندارد.[۸]

علمای آگاه اهل‌سنت خوب می‌دانند که مذهب شیعه به توحید و اقسام آن، نبوت عامه و خاصه، معاد و بهشت و جهنم، ملائکه و کتاب‌های آسمانی و فروع دین و تمام آنچه را که پیامبر اسلام(ص) در قالب قرآن و احادیث آورده است، اعتقاد راسخ دارد و پیروان این مذهب پنج وقت به‌سوی قبله نماز می‌خوانند. پس باوجوداین حقیقت هیچ راهی برای تکفیر شیعه وجود ندارد.

اما مسئله خلافت بنا بر مبانی اهل‌سنت از اصول و ضروریات دین به شمار نمی‌آید، تا نپذیرفتن خلافت آنان باعث کفر شود. اهل‌سنت امامت و خلافت را از فروع دین شمرده تا خلافت ابوبكر و عمر و عثمان زیر سؤال نرود و در راستای این هدف می‌گویند: بر مسلمانان واجب است برای خود امام تعیین كنند تا به مصالح آنان از قبیل تنفیذ احكام و اقامه حدود و آماده‌سازی ارتش و گرفتن صدقات و مصرف آن برای مستحقین، ‌بپردازد.[۹] سپس آنان به این باور شدند كه پیامبر اسلام(ص) تعیین خلافت را به صحابه تفویض نموده و خود پیامبر اسلام(ص) هیچ نقشی در تعیین خلافت نداشته است.[۱۰] همچنین شرایط و خصوصیات امام و خلیفه را بر همین اساس تعیین نموده و گفته‌اند امام باید قریشی باشد و لازم نیست كه معصوم و یا اعلم از دیگران باشد[۱۱] و همین وقایع خارجی در تعیین خلافت خلفای صدر اسلام روش‌های انتخاب امام را در مذهب اهل‌سنت تشكیل می‌دهند و می‌گویند امامت یك شخص، با اختیار اهل صلاح ثابت می‌گردد و حتی با یك نفر عادل و مجتهد قابل‌اثبات است[۱۲] و دلیل بر اینكه با بیعت یك نفر، امامت یك شخص، منعقد می‌گردد این است كه اصحاب ( اهل‌سنت) برای امامت اجماع را شرط ندانسته و فقط عقد را در امامت شرط نموده و سپس بیعت را واجب گردانیده و روی همین جهت ابوبكر به‌تنهایی، امامت را برای عمر منعقد نمود و سپس دیگران آن را جایز دانست و با او بیعت كردند.[۱۳]

بنابراین از دیدگاه اهل‌سنت خلافت شیخین نه آموزه قرآنی است تا نپذیرفتن آن موجب کفر شود و نه آنان از سوی پیامبر اسلام (صلی‌الله علیه و آله) به‌عنوان خلیفه و جانشین تعیین‌شده‌اند تا انکار خلافت آنان مستلزم انکار رسول خدا شود. پس فتوای برخی از علمای ناآگاه اهل‌سنت مبنی بر تکفیر شیعه به علت نپذیرفتن خلافت شیخین، فتوای بی مبنا و بر اساس هوای نفسانی و عناد با شیعه القاشده است.

اما اینکه شیعه در مسئله امامت قائل به نص پیامبر اسلام(صلی‌الله علیه و آله) است نه‌تنها موجب کفر نبوده بلکه عین اسلام است و از متون اهل‌سنت نیز منصوص بودن امام قابل‌اثبات است.

منابع

  1. خمیس، محمد بن عبدالرحمن، الفقه الاكبر، امارات العربیه، مکتبه الفرقان، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۷۶.
  2. ابن نجیم مصری، زین‌الدین، البحرالرائق شرح کنز الدقایق، دارالکتاب الاسلامی، ج۸، ص۲۰۷، بی‌تا.
  3. ابن ابی العز حنفی، شرح العقیده الطحاویه، ج۱، ص۲۰۰، وکاله الطابعه و الترجمه، بی‌تا.
  4. محمد انورشاه هندی، اکفارالملحدین فی ضروریات الدین، ج۱، ص۱۶، مجلس علمی، پاکستان، چ۳، ۱۴۲۴ق.
  5. احمدبن حنبل، العقیده، ج۱، ص۱۲۰، دار قتیبه، دمشق، چ۱، ۱۲۰۸،.
  6. عبدالله بن عبدالرحمن، الانتصار لحزب الله الموحدین و الرد علی المجادل عن المشرکین، ج۱، ص۷۳، ریاض، دارطیبه للنشر و التوضیع، ریاض، ۱۴۰۴ق.
  7. نبهانی، یوسف بن اسماعیل، الأسالیب البدیعه فی فضل الصحابه و اقناع الشیعه، ج۱، ص۸۶، مصر، المطبعه المیمنیه، بی تا.
  8. محمد عیش، منح الجلیل شرح مختصر الخلیل، ج۲، ص۲۹۹، بیروت، دارالفکر، ۱۴۰۹ق.
  9. حنفی غزنوی،‌جمال الدین احمد بن محمد، اصول الدین، ج۱، ص۲۷۰- ۲۷۱، بیروت،‌دارالبشائر الاسلامیه، اول،‌۱۴۱۹ق/ ۱۹۹۸م.
  10. همان، ص‌۲۸۳.
  11. همان، ص۲۷۵.
  12. همان، ص۲۷۶.
  13. همان،‌ص۲۷۹.