اختیارات ولی فقیه
آیا ولی فقیه می‌تواند بر جان‌ها و اموال افراد تسلط و اذن تصرف داشته باشد؟
مقصود از ولایت مطلقه همان اختیاراتی است که در این عبارت بیان شده است به این دلیل که: معقول نیست فقیه (که شخصی غیر معصوم است) در زمینه حکومت و سیاست دارای اختیاراتی بیش تر از معصوم(ع) باشد. پس هر گاه تمام اختیارات حکومتی امام معصوم(ع) برای فقیه نیز ثابت گردید، همان مصداق ولایت مطلقه خواهد بود، زیرا بالاتر از این مقدار دیگر اختیاراتی وجود ندارد که آن را مطلقه بدانیم.
منظور از ولایت مطلقه فقیه این است که حوزه ولایت فقیه جامع شرایط شامل همه اختیارات حکومتی پیامبر و ائمه(ع) است و اختصاصی به برخی از اختیارات حکومتی آنها ندارد البته این اطلاق شامل اختیاراتی که برای شخص معصوم(ع) ثابت است یا از امور اختصاصی ایشان در باب حکومت است نمی‌شود و این موارد از اطلاق ولایت فقیه استثنا شده است همانگونه که حضرت امام (ره) فرمودند: «فقیه همه اختیارات امام(ع) را دارا می‌باشد مگر آن که دلیلی قائم شود که اختیاری که برای امام ثابت است به دلیل جهات شخصی معصوم است نه جهت ولایت و حکومت یا اگر مربوط به امور حکومتی و سیاسی است اختصاص به معصوم دارد مانند آنچه در جهاد ابتدایی مشهور است .»[۱]
علاوه بر اینکه حیطه این اختیارات، در مسائل حکومتی است و شامل امور شخصی و فردی افراد نمی‌گردد.
حضرت امام (ره) در این باره فرمودند: «آنچه برای پیامبر اکرم و امام علیهما السلام از جهت ولایت و حکومت ثابت شده است برای فقیه ثابت است اما اگر برای ایشان ولایتی غیر از این جهت ثابت باشد، برای فقیه ثابت نیست پس اگر بگوییم که معصوم(ع) در اموری مانند طلاق زن یا فروش اموال یا گرفتن اموال از فردی ولو بدون مصلحت، ولایت دارد، چنین ولایتی برای فقیه ثابت نیست .»[۲]
بنابر این، در عین حال که در دیدگاه ولایت مطلقه فقیه، ولایت فقیه جامع‌الشرایط مقید و محصور به امور حسبیه نیست و همه اختیاراتی را که معصومین(ع) در باب حکومت و اداره جامعه بر عهده داشتند را دارا است ولی این ولایت، از جهاتی دارای محدودیتهایی است و شامل امور اختصاصی معصوم(ع) و امور فردی نمی‌شود.
اینکه «فقیه جامع‌الشرایط، همه اختیارات پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و امامان (علیهم‌السلام) که در اداره جامعه نقش دارند را داراست. بدان معناست که فقیه و حاکم اسلامی، محدوده ولایت مطلقه‌اش تا آنجایی است که ضرورت نظم جامعه اسلامی اقتضا می‌کند اوّلا؛ و ثانیاً به شأن نبوّت و امامت و عصمت پیامبر و امام مشروط نباشد و بنابراین، آن گونه از اختیاراتی که آن بزرگان از جهت عصمت و امامت و نبوّت خود داشته‌اند، از اختیارات فقیه جامع‌الشرایط خارج است و اگر مثلاً پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) بنابر شأن نبوّت و عصمت خود، درباره ازدواج دو نفر که خارج از مسئله اجتماع و ضرورت اداره جامعه است نظری صادر فرموده و آنان را به ازدواج دعوت و امر نموده‌اند، در چنین مواردی، ولیّ فقیه، اختیاری ندارد و هر موردی از اختیارات آن بزرگان که ثابت شد منوط و مشروط به سمت‌های اختصاصی آنان می‌باشد و مربوط به اداره جامعه نیست مانند نماز عیدَیْن که در عصر خود امام زمان (ارواحنا فداه) واجب است از حوزه اختیارات فقیه خارج می‌گردد. امام خمینی (رض)، با همه بزرگی و عظمتی که داشتند و نظریه ولایت مطلقه فقیه را مطرح نمودند، درباره نماز عید فطر و عید قربان احتیاط می‌کردند و می‌فرماید: «احتیاط آن است که در عصر غیبت، فرادا خوانده شود و به جا آوردن آن در جماعت به قصد رجاء و نه به قصد ورود، اشکالی ندارد».[۳] اکنون نیز کسی از فقهاء قائل نشده است که نماز عیدین، در عصر غیبتِ ولی عصر(عج) واجب است؛ زیرا امام آن دو نماز در صورت وجوب خصوص معصوم است و در صورت نبودن امام معصوم (علیه‌السلام)، حاکم اسلامی یا منصوب خاص از سوی ایشان، امام جماعت خواهد بود.»[۴]
بنابر این حیطه ولایت فقیه، امور اجتماعی و حکومتی است و شامل مسائل فردی نمی‌شود و نمی‌توان ولی فقیه را مسلط بر جان و مال مردم دانست.