قضاوت زنان: تفاوت میان نسخه‌ها
جز Malekpor صفحهٔ کاربر:Enayat7575.g/صفحه تمرین 1 را بدون برجای‌گذاشتن تغییرمسیر به پیش نویس:قضاوت زنان منتقل کرد |
Enayat7575.g (بحث | مشارکت‌ها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{سوال}} | {{سوال}} | ||
{{شروع متن}} | {{شروع متن}} | ||
{{پایان سوال}} | {{پایان سوال}} | ||
=== | == پاسخ== | ||
== | == تعریف قضاوت == | ||
* | * امام خمینی در تحریر الوسیله میفرماید:'''قضاوت، داوری و حکم کردن بین مردم است برای رفع اختلافات میان آنها'''،...منصب قضاوت از مناصب والا و بااهمیت است که از جانب خداوند متعال برای پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و از جانب ایشان برای امامان معصوم (علیهم السلام) و از جانب آنان برای فقیه جامع الشرایط ثابت شده است. پنهان نیست که خطر این منصب بسیار بزرگ است، و روایت شده است: "همانا قاضی بر لبه پرتگاه جهنم قرار دارد." و از امیرالمومنین (علیه السلام) روایت شده است که فرمودند:«یا شریح قد جلست مجلساً لا یجلسه إلّا نبیّ أو وصیّ نبیّ أو شقیّ» - "ای شریح! تو در جایگاهی نشسته ای که جز پیامبر یا وصی پیامبر یا شخص بدبخت و شقی (کسی که به عذاب الهی گرفتار می شود) در آن نمی نشیند."<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=تحریر الوسیله|نام=سید روح الله|نام خانوادگی=الموسوی الخمینی|ناشر=موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى( ره)|جلد=۲|صفحه=۳۸۴|مکان=تهران}}</ref> | ||
== | * و شیخ مرتضی انصاری در کتاب القضاء و الشهادات میفرماید:واژه «قضاء» از نظر لغوی در معانی بسیاری به کار می‌رود، از جمله حکم. اما در اصطلاح فقها، گاهی به معنای حکم کردن بین مردم به شیوه خاص مورد نظر است، و گاهی به معنای ولایت شرعی بر آن حکم اشاره دارد. به همین دلیل، در برخی نوشته‌ها (مانند کتاب الروضة) به معنای اول تعریف شده و در نوشته‌های دیگر به معنای دوم.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=القضاء والشهادات|تاریخ=۱۴۱۵|نام=شیخ مرتضی|نام خانوادگی=انصاری|ناشر=كنگره جهاني بزرگداشت شيح اعظم انصاري - المؤتمر العالمي بمناسبة الذکری المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأعظم الأنصاري|جلد=۱|صفحه=۲۲۷|مکان=قم}}</ref> | ||
==قائلین به منع قضاوت زنان == | |||
*شیخ طوسی اولین عالم شیعه است که به عدم جواز قضاوت زنان حکم داده است. قبل از ایشان، فقهای اهل سنت قائل به عدم مشروعیت قضاوت زنان بودند. در فقه شیعه، به دلیل وجود امام و دسترسی به او، بیشتر بر شرایطی مانند عدالت و اجتهاد در قاضی تأکید می‌شد. شیخ طوسی در کتاب "الخلاف" به صراحت قضاوت زنان را در هیچ حکمی جایز ندانسته و استدلال می‌کند که جواز این امر نیازمند دلیل شرعی است.استدلال شیخ طوسی بر روایاتی از پیامبر اسلام (ص) استوار است. روایتی وجود دارد که میفرماید: "رستگار نمی‌شوند قومی که زنی را به سرپرستی خود برگزینند." همچنین، روایتی دیگر اشاره دارد به اینکه زنان باید در جایگاهی که خدا برایشان تعیین کرده باقی بمانند. پیامبر (ص) حتی برای جلوگیری از فتنه، زنان را از سخن گفتن در برخی موقعیت‌ها منع کرده‌اند، پس منع آنها از قضاوت که مستلزم سخن گفتن و تعامل با مردان است، اولویت بیشتری دارد.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=الخلاف|تاریخ=۱۴۰۷|نام=شیخ طوسی|نام خانوادگی=ابوجعفر محمد بن حسن بن علی طوسی|ناشر=مؤسسة النشر الإسلامي|جلد=۶|صفحه=۲۱۳}}</ref>و در المبسوط می فرمایند که:اما کمال احکام آن است که شخص بالغ، عاقل، آزاد و مرد باشد. '''زن به هیچ وجه نمیتواند عهده‌دار منصب قضاوت شود'''. برخی گفته‌اند که قضاوت زن جایز است، اما قول اول (عدم جواز) صحیح‌تر است. و کسی که قضاوت زن را جایز می‌داند، می‌گوید: "قضاوت زن در هر امری که شهادتش در آن پذیرفته میشود، جایز است." و شهادت زن در همه چیز پذیرفته میشود، مگر در حدود و قصاص.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=المبسوط|تاریخ=۱۳۸۷|نام=شیخ طوسی معروف به شیخ الطائفه|نام خانوادگی=ابوجعفر محمد بن حسن بن علی طوسی|ناشر=المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية|جلد=۸|صفحه=۱۰۱|مکان=تهران}}</ref> | |||
*ابن براج در کتاب المهذب بیان کرده :اما کمال احکام (شرایط لازم برای کامل بودن احکام صادره)، این است که [قاضی] بالغ، آزاد و '''مرد باشد، زیرا زن به هیچ وجه نمیتواند عهده‌دار منصب قضاوت شود'''. همچنین، برای قاضی جایز نیست که با استحسان (تصمیم‌گیری بر اساس میل شخصی و بدون استناد به دلیل شرعی) یا قیاس (استفاده از قیاس‌های شخصی در احکام) حکم کند.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=المهذب|سال=۱۴۰۶|نام=عبد العزيز بن البرّاج معروف به ابن براج|نام خانوادگی=الطرابلسي|ناشر=مؤسسة النشر الإسلامي|جلد=۲|صفحه=۵۹۹}}</ref> | |||
*فضل بن حسن طبرسی در کتاب المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف:مسئله 6: زن حق قضاوت در هیچ حکم شرعی ندارد، زیرا دلیلی بر مشروعیت آن وجود ندارد و به روایتی از پیامبر اکرم (ص) برمی‌گردد که فرمود: «قومی که زن را پیشوای خود قرار دهند، رستگار نخواهند شد.» | |||
==منابع== | ==منابع== | ||
{{شاخه | {{شاخه | ||
| شاخه اصلی = فقه | |||
| شاخه فرعی۱ =قاضی زن | | شاخه فرعی۱ = قاضی زن | ||
| شاخه فرعی۲ = | | شاخه فرعی۲ = | ||
| شاخه فرعی۳ = | | شاخه فرعی۳ = | ||
}} | }} | ||
{{پایان متن}} | {{پایان متن}} | ||
<references /> | |||
نسخهٔ ۲۳ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۳:۴۳
سؤال
پاسخ
تعریف قضاوت
- امام خمینی در تحریر الوسیله میفرماید:قضاوت، داوری و حکم کردن بین مردم است برای رفع اختلافات میان آنها،...منصب قضاوت از مناصب والا و بااهمیت است که از جانب خداوند متعال برای پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و از جانب ایشان برای امامان معصوم (علیهم السلام) و از جانب آنان برای فقیه جامع الشرایط ثابت شده است. پنهان نیست که خطر این منصب بسیار بزرگ است، و روایت شده است: "همانا قاضی بر لبه پرتگاه جهنم قرار دارد." و از امیرالمومنین (علیه السلام) روایت شده است که فرمودند:«یا شریح قد جلست مجلساً لا یجلسه إلّا نبیّ أو وصیّ نبیّ أو شقیّ» - "ای شریح! تو در جایگاهی نشسته ای که جز پیامبر یا وصی پیامبر یا شخص بدبخت و شقی (کسی که به عذاب الهی گرفتار می شود) در آن نمی نشیند."[۱]
- و شیخ مرتضی انصاری در کتاب القضاء و الشهادات میفرماید:واژه «قضاء» از نظر لغوی در معانی بسیاری به کار می‌رود، از جمله حکم. اما در اصطلاح فقها، گاهی به معنای حکم کردن بین مردم به شیوه خاص مورد نظر است، و گاهی به معنای ولایت شرعی بر آن حکم اشاره دارد. به همین دلیل، در برخی نوشته‌ها (مانند کتاب الروضة) به معنای اول تعریف شده و در نوشته‌های دیگر به معنای دوم.[۲]
قائلین به منع قضاوت زنان
- شیخ طوسی اولین عالم شیعه است که به عدم جواز قضاوت زنان حکم داده است. قبل از ایشان، فقهای اهل سنت قائل به عدم مشروعیت قضاوت زنان بودند. در فقه شیعه، به دلیل وجود امام و دسترسی به او، بیشتر بر شرایطی مانند عدالت و اجتهاد در قاضی تأکید می‌شد. شیخ طوسی در کتاب "الخلاف" به صراحت قضاوت زنان را در هیچ حکمی جایز ندانسته و استدلال می‌کند که جواز این امر نیازمند دلیل شرعی است.استدلال شیخ طوسی بر روایاتی از پیامبر اسلام (ص) استوار است. روایتی وجود دارد که میفرماید: "رستگار نمی‌شوند قومی که زنی را به سرپرستی خود برگزینند." همچنین، روایتی دیگر اشاره دارد به اینکه زنان باید در جایگاهی که خدا برایشان تعیین کرده باقی بمانند. پیامبر (ص) حتی برای جلوگیری از فتنه، زنان را از سخن گفتن در برخی موقعیت‌ها منع کرده‌اند، پس منع آنها از قضاوت که مستلزم سخن گفتن و تعامل با مردان است، اولویت بیشتری دارد.[۳]و در المبسوط می فرمایند که:اما کمال احکام آن است که شخص بالغ، عاقل، آزاد و مرد باشد. زن به هیچ وجه نمیتواند عهده‌دار منصب قضاوت شود. برخی گفته‌اند که قضاوت زن جایز است، اما قول اول (عدم جواز) صحیح‌تر است. و کسی که قضاوت زن را جایز می‌داند، می‌گوید: "قضاوت زن در هر امری که شهادتش در آن پذیرفته میشود، جایز است." و شهادت زن در همه چیز پذیرفته میشود، مگر در حدود و قصاص.[۴]
- ابن براج در کتاب المهذب بیان کرده :اما کمال احکام (شرایط لازم برای کامل بودن احکام صادره)، این است که [قاضی] بالغ، آزاد و مرد باشد، زیرا زن به هیچ وجه نمیتواند عهده‌دار منصب قضاوت شود. همچنین، برای قاضی جایز نیست که با استحسان (تصمیم‌گیری بر اساس میل شخصی و بدون استناد به دلیل شرعی) یا قیاس (استفاده از قیاس‌های شخصی در احکام) حکم کند.[۵]
- فضل بن حسن طبرسی در کتاب المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف:مسئله 6: زن حق قضاوت در هیچ حکم شرعی ندارد، زیرا دلیلی بر مشروعیت آن وجود ندارد و به روایتی از پیامبر اکرم (ص) برمی‌گردد که فرمود: «قومی که زن را پیشوای خود قرار دهند، رستگار نخواهند شد.»
منابع
- ↑ الموسوی الخمینی، سید روح الله. تحریر الوسیله. ج۲. تهران: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى( ره). ص۳۸۴.
- ↑ انصاری، شیخ مرتضی (۱۴۱۵). القضاء والشهادات. ج۱. قم: كنگره جهاني بزرگداشت شيح اعظم انصاري - المؤتمر العالمي بمناسبة الذکری المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأعظم الأنصاري. ص۲۲۷.
- ↑ ابوجعفر محمد بن حسن بن علی طوسی، شیخ طوسی (۱۴۰۷). الخلاف. ج۶. مؤسسة النشر الإسلامي. ص۲۱۳.
- ↑ ابوجعفر محمد بن حسن بن علی طوسی، شیخ طوسی معروف به شیخ الطائفه (۱۳۸۷). المبسوط. ج۸. تهران: المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية. ص۱۰۱.
- ↑ الطرابلسي، عبد العزيز بن البرّاج معروف به ابن براج (۱۴۰۶). المهذب. ج۲. مؤسسة النشر الإسلامي. ص۵۹۹.