قید مطلقه در ولایت مطلقه فقیه

سؤال: واژه مطلقه در ولایت مطلقه چه معنایی دارد؟ آیا اهل بیت خارج از احکام پذیرفته شده اسلام اقدامی کرده‌اند که در نتیجه ولی فقیه نیز چنین وظیفه ای داشته باشد؟

اصطلاح ولایت مطلقه فقیه در برابر ولایت مقیده فقیه بوده و ناظر به گستره حوزه و قلمرو اختیارات ولی فقیه می‌باشد و بدین معناست که اختیارات ولی فقیه در عصر غیبت، تنها محدود به امور حسبیه و ضروریات نبوده و ولی فقیه در زمان غیبت در زمینه اداره حکومت، اختیاراتی فراتر از این را بر عهده دارد و تمامی اختیاراتی را که برای اداره امور جامعه لازم است با رعایت مصالح مسلمین و جامعه اسلامی و در چارچوب احکام و ضوابط اسلامی بر عهده دارد همانگونه که حضرت امام (ره) فرموده‌اند «فقیه عادل، همه اختیاراتی را که پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) در امر سیاست و حکومت دارا بودند را دارا است و معقول نیست در اختیارات آن دو فرقی باشد، زیرا حاکم هر شخصی که باشد، مجری احکام الهی و اقامه کننده حدود شرعی و گیرنده خراج و مالیات و تصرف کننده در آن‌ها بر طبق صلاح مسلمین است» و برای اینکه تصور نشود که چنین دیدگاهی مستلزم یکسان شماری مقام فقها با مقام پیامبر و امامان معصوم(ع) است ایشان در ادامه می‌فرمایند:

«وقتی می‌گوییم ولایتی را که رسول اکرم(ص) و ائمه(ع) داشتند، بعد از غیبت، فقیه عادل دارد، برای هیچ‌کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه(ع) و رسول اکرم(ص) است؛ زیرا اینجا صحبت از مقام نیست؛ بلکه صحبت از وظیفه است. ولایت، یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است؛ نه اینکه برای کسی شأن و مقام غیرعادی به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادی بالاتر ببرد.» البته دو مورد را ایشان به عنوان استثناء برشمرده اند که عبارتند از مواردی که مربوط به شخص امام معصوم(ع) باشد یا اینکه اگر چه مربوط به مسائل حکومت است، ولی مشروط به عصمت و وجود امام معصوم(ع) باشد «کلیه اختیاراتی که امام معصوم(ع) دارد فقیه نیز داراست، مگر دلیل شرعی اقامه شود مبنی بر آن که فلان اختیار و حق ولایت امام(ع) به سبب حکومت ظاهری او نیست بلکه به شخص امام معصوم(ع) مربوط می‌شود یا اگر چه به مسائل حکومت و ولایت ظاهری بر جامعه اسلامی است لکن مخصوص شخص امام معصوم(ع) است و شامل دیگران نمی‌شود مانند جهاد ابتدایی در عصر غیبت».

بنابر این، قید مطلقه در ولایت مطلقه فقیه در برابر ولایت مقیده فقیه و ناظر به عدم محدودیت ولایت فقیه به امور حسبیه و ضروریه است و ایشان می‌تواند فراتر از این امور بر اساس مصالح مسلمین و جامعه اسلامی و البته در چارچوب احکام اسلامی جامعه را رهبری نماید.

به عنوان مثال حضرت امام خمینی (ره) در این زمینه معتقدند: «اسلام دین قانون است، پیامبر اکرم(ص) هم خلاف نمی‌کردند، خدا به پیامبر اکرم(ص) می‌گوید که اگر یک حرف (بر خلاف آنچه که من می‌گویم) بزنی، رگ حیات تو را قطع می‌کنم، حکم قانون است، غیر از قانون الهی کسی حکومت ندارد. برای هیچ‌کس حکومت نیست. نه فقیه و نه غیر فقیه، همه تحت قانون، عمل می‌کنند و مجری قانون هستند، هم فقیه و هم غیر فقیه، همه مجری قانونند».

«حکومت اسلام حکومت قانون است در این طرز حکومت، حاکمیت منحصر به خداست و قانون، فرمان و حکم خداست، قانون اسلام یا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد».

بنابر این وقتی گفته می‌شود ولی فقیه، احکامی فراتر از احکام فرعی فقهی دارد قطعاً منظور این نیست که احکام صادره از ناحیه ولی فقیه خارج از ضوابط شرعی و دینی می‌باشند، بلکه منظور این است که احکام شرعی اسلام به چند دسته تقسیم می‌شوند: احکام اولیه، احکام ثانویه و احکام حکومتی.

احکام اولی: «احکام اولی آن دسته از احکام هستند که برای موضوعات فردی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی از طرف شارع بر اساس مصالح و مفاسد نسبت به ذات موضوعات وضع گردیده و به آنها تعلق گرفته است بدون توجه به حالات استثنایی که برای مکلف عارض می‌شود.» مانند حکم نماز که واجب است.

احکام ثانوی: این احکام احکامی است که با توجه به اوضاع خاص و استثنایی مکلف وضع شده به تعبیر دیگر عنوان یا موضوع به قیودی چون اکراه، اضطرار، حرج و… مقید می‌باشد همچون حرمت روزه برای فرد بیمار «در واقع احکام ثانوی، احکام موقت و محدودی هستند که تابع حالات خاص بوده و بر روی موضوع خاص قرار دارند و چون این حالات موقت هستند، احکام نیز موقت خواهند بود و از آنجا که در مرحله دوم قرار دارند به آنها احکام ثانویه می‌گویند.»

احکام حکومتی:

«احکام حکومتی تصمیماتی است که ولی امر در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آنها به حسب مصلحت وقت گرفته و طبق آنها مقرراتی وضع نموده و به اجرا درمی‌آورد. مقررات نامبرده لازم الاجرا و مانند شریعت دارای اعتبار است با این تفاوت که قوانین آسمانی (احکام اولیه) ثابت و پایدارند ولی مقررات وضعی قابل تغییر و در ثبات و بقاءتابع مصلحت می‌باشند و چون پیوسته زندگی جامعه انسانی در تحول و رو به تکامل است این مقررات نیز تدریجاً تغییر و تبدل پیدا کرده جای خود را به بهتر از خود خواهند داد.»

حکم حکومتی عبارت است از حکمی که ولی جامعه، بر مبنای ضوابط پیش‌بینی شده طبق مصالح عمومی، برای حفظ سلامت جامعه، تنظیم امور آن، برقراری روابط صحیح بین سازمان‌های دولتی و غیردولتی با مردم، سازمان‌ها با یکدیگر، افراد با یکدیگر، در مورد مسایل فرهنگی، تعلیماتی، مالیاتی، نظامی، جنگ و صلح، بهداشت، عمران و آبادی، طرق و شوارع، اوزان و مقادیر، ضرب سکه، تجارت داخلی و خارجی، امور ارزی، حقوقی، اقتصادی، سیاسی، نظافت و زیبایی شهرها و سرزمین‌ها و سایر مسائل مقرر داشته است.

احکام حکومتی احکامی هستند که به منظور مدیریت صحیح جامعه و در راستای مصالح عمومی در مورد مسائلی که به آنها اشاره شد همچون مسائل فرهنگی، تعلیماتی، مالیاتی، نظامی، جنگ و صلح، بهداشت، عمران و آبادی و … توسط ولی فقیه و بر اساس اختیاراتی که از جانب شرع مقدس در این زمینه دارد وضع و اجرا می‌شود و به همین دلیل پس از وضع، همچون سایر احکام شرعی، نوعی حکم شرعی به‌شمار می‌آید که اطاعت از آن واجب می‌شود و نظیر چنین احکامی را در سیره ائمه معصومین علیهم السلام شاهد بودیم. به عنوان مثال در دوران حضرت علی(ع)، ایشان بر اسب مالیات و بر اساس برخی تعابیر زکات بستند و حال آنکه مالیات بر اسب امری نیست که به لحاظ احکام اولیه، در مورد آن حکم شرعی وجود داشته باشد ولی از آنجایی که شرایط اقتضا می‌کرد که آن حضرت بر اسب مالیات ببندند لذا ایشان نیز بر این اساس حکم حکومتی مالیات بر اسب را جعل فرمودند و این کار ایشان نیز هرگز غیرشرعی نبود بلکه استفاده از اختیارات حکومتی به منظور اداره صحیح جامعه بود یا در داستان سمره بن جندب و مرد انصاری که بر اساس آن سمره درخت نخلی در خانه یکی از انصار داشت که سر زده در آن وارد شده و باعث اذیت و آزار صاحبخانه می‌شد و پیامبر پس از تلاش‌های فراوان برای مجبور کردن سمره به فروش درخت نخل، دستور به ریشه کن کردن آن درخت نمود و حال آنکه قواعد اولیه مالکیت، اجازه چنین کاری را نمی‌داد ولی بر اساس حکم حکومتی پیامبر، این دستور صادر شد و از آنجایی که پیامبر هرگز حکم غیرشرعی صادر نمی‌کند می‌توان دریافت که حکم حکومتی پیامبر نوعی حکم شرعی تلقی می‌شود. بر این اساس اختیارات ولی فقیه نیز دقیقاً در راستای چنین اختیارات و اهدافی فراتر از احکام اولیه می‌باشد و چنین اختیاراتی را نباید معارض با شرع مقدس اسلام دانست بلکه آنها را باید بخشی از احکام شرعی تلقی نمود که در قالب احکام ثانویه یا بر اساس برخی اظهارات، به عنوان یک تقسیم جداگانه از احکام اولیه و ثانویه قرار می‌گیرد.