نظریه وکالت شخصی مالکان مشاع: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
همیاری با هم به ذهن فرود آمده و نام حکومت و آیین کشورداری و سیاست را به خود گرفته است.<ref>حائری یزدی، حکمت و حکومت، ص۹۱.</ref> براساس نظریه وکالت، سیستم حکومت بر مالکیت شخصی مشاع شهروندان، نوعی وکالت از سوی شهروندان است، وکیل جایگزین موكل است و طبق تفاهم و قرارداد قبلی بین وکیل و موكل، موكل همه خواسته ها و ارادات و اختیارات خود را در همه مسائل مملکتی (مورد وکالت) به تصمیم و اراده اجرایی وکیل واگذار می کند.<ref name=":0">مظفر، دوستدار، «بررسي انتقادي نظريه مالکان شخصي مشاع از منظر الگوي نظريه هاي سياسي»، ص ۱۲۳.</ref> | همیاری با هم به ذهن فرود آمده و نام حکومت و آیین کشورداری و سیاست را به خود گرفته است.<ref>حائری یزدی، حکمت و حکومت، ص۹۱.</ref> براساس نظریه وکالت، سیستم حکومت بر مالکیت شخصی مشاع شهروندان، نوعی وکالت از سوی شهروندان است، وکیل جایگزین موكل است و طبق تفاهم و قرارداد قبلی بین وکیل و موكل، موكل همه خواسته ها و ارادات و اختیارات خود را در همه مسائل مملکتی (مورد وکالت) به تصمیم و اراده اجرایی وکیل واگذار می کند.<ref name=":0">مظفر، دوستدار، «بررسي انتقادي نظريه مالکان شخصي مشاع از منظر الگوي نظريه هاي سياسي»، ص ۱۲۳.</ref> | ||
در این نظریه، وکیل هم این طرح پیشنهادی را پذیرفته است و مطابق تعهد و التزام فرد باید خواست های موکل را به اجرا و عمل بگذارد. ماهیت حکومت چیزی جز وکالت نیست.<ref name=":0" /> | در این نظریه، وکیل هم این طرح پیشنهادی را پذیرفته است و مطابق تعهد و التزام فرد باید خواست های موکل را به اجرا و عمل بگذارد. ماهیت حکومت چیزی جز وکالت و نمایندگی از سوی مالکان حقیقی که مالکان‌اند، نیست.<ref name=":0" /> | ||
در این نظریه، حکومت یا حاکمیت سیاسی به معنای کشور داری، تدبیر امور مملکتی است و این مقامی است که باید از سوی شهروندان آن مملکت که مالکین حقیقی مشاع آن کشورند، به شخص یا اشخاص ذی‌صلاحیت واگذار شود. به دیگر عبارت حکومت به معنای کشور داری نوعی وکالت است که از سوی شهروندان، با شخص یا اشخاص در فرم یک قرارداد آشکارا یا ناآشکارا، انجام می‌گیرد.<ref>حائری یزدی، مهدی، حکمت و حکومت، تهران، انتشارات شادی، ۱۹۹۵م، ص۱۷۷.</ref> | |||
== نقد == | |||
این نظریه در تاریخ فقه شیعه پیشینه ای ندارد. عالمانی از جمله آیت الله جوادی آملی در آثار خود به نقد این نظریه پرداخته‌اند. آیت الله جوادی در مقاله «سیری در مبانی ولایت فقیه» به این موضوع پرداخت که در ادامه به صورت مجموعه مباحثات میان آیت الله جوادی آملی و آیت الله مهدی حائری یزدی تبدیل گشت و در مجله حکومت اسلامی در چند شماره در سال ۱۳۷۵ش به چاپ رسید.<ref>مظفر، دوستدار، «بررسي انتقادي نظريه مالکان شخصي مشاع از منظر الگوي نظريه هاي سياسي»، ص ۱۲۰.</ref> | |||
در ارزیابی این نظریه باید بگوییم در لغت، ولایت به معنای وکالت یا نیابت نیامده است از این رو، ولایت را به معنای وکالت دانستن، ادعایی بیش نیست. هرگونه تفسیر و دخل و تصرف در معانی واژه باید مستند به اهل لغت و عرف باشد و نمی‌توان صرفاً با ادعا در مسائل مناقشه کرد. استناد به سیره عقلا در انتخاب حاکم از سوی مردم نیز درست نیست، زیرا منشأ بودن آرای مردم، در دنیای معاصر ناشی از تفکر اومانیستی است و نمی‌توان آن را شاخص و مبنای اندیشه دینی گرفت. در اندیشه دینی، استناد به سیره عقلاء آن گاه درست است که بر مبنای فلسفه فکری دینی صورت گیرد و عمل و سیره دنیای معاصر غرب که بر قرار داد اجتماعی و طرد دین استوار است، نمی‌تواند ملاک عمل در جامعه اسلامی باشد، افزون بر این که این استدلال بر این پیش فرض استوار است که ولایت، ناشی از مردم است و مردم حق ولایت دارند در حالی که مقتضای ربوبیت تکوینی و تشریعی، این است که حاکمیت از آن خداوند است و تا کسی از طرف او نصب نشود حق تصرف در امور بندگان او را نخواهد داشت هم چنین نفوذ وکالت منحصر به محدوده اختیارات موکّل است. | در ارزیابی این نظریه باید بگوییم در لغت، ولایت به معنای وکالت یا نیابت نیامده است از این رو، ولایت را به معنای وکالت دانستن، ادعایی بیش نیست. هرگونه تفسیر و دخل و تصرف در معانی واژه باید مستند به اهل لغت و عرف باشد و نمی‌توان صرفاً با ادعا در مسائل مناقشه کرد. استناد به سیره عقلا در انتخاب حاکم از سوی مردم نیز درست نیست، زیرا منشأ بودن آرای مردم، در دنیای معاصر ناشی از تفکر اومانیستی است و نمی‌توان آن را شاخص و مبنای اندیشه دینی گرفت. در اندیشه دینی، استناد به سیره عقلاء آن گاه درست است که بر مبنای فلسفه فکری دینی صورت گیرد و عمل و سیره دنیای معاصر غرب که بر قرار داد اجتماعی و طرد دین استوار است، نمی‌تواند ملاک عمل در جامعه اسلامی باشد، افزون بر این که این استدلال بر این پیش فرض استوار است که ولایت، ناشی از مردم است و مردم حق ولایت دارند در حالی که مقتضای ربوبیت تکوینی و تشریعی، این است که حاکمیت از آن خداوند است و تا کسی از طرف او نصب نشود حق تصرف در امور بندگان او را نخواهد داشت هم چنین نفوذ وکالت منحصر به محدوده اختیارات موکّل است. | ||
نسخهٔ ۱۷ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۰۸
 | این مقاله هماکنون به دست Rezapour در حال ویرایش است. |
نظریه وکالت فقیه، چیست؟
 | این مقاله نیازمند گسترش است. لطفاً اگر تخصص و توانایی گسترش این مقاله را دارید، آن را بهبود بخشید. |
نظریه وکالت، نظریه‌ای است از مهدی حائری یزدی که بر دو اصل بنا شده است. ۱. مالکیت مشاع برای مردم ۲. وکالت حاکم از سوی مالکان مشاع.
او معتقد بود حکومت نه یک واقعیت مابعد الطبیعه و نه یک پدیده برتر عقلایی است، بلکه تشکیل جامعه و ایجاد حکومت تنها یک رخداد تجربی و حسی است که از درک به زیستی و تجمع گروهی از انسان‌ها در مجاورت و همسایگی یکدیگر و انتفاع و
همیاری با هم به ذهن فرود آمده و نام حکومت و آیین کشورداری و سیاست را به خود گرفته است.[۱] براساس نظریه وکالت، سیستم حکومت بر مالکیت شخصی مشاع شهروندان، نوعی وکالت از سوی شهروندان است، وکیل جایگزین موكل است و طبق تفاهم و قرارداد قبلی بین وکیل و موكل، موكل همه خواسته ها و ارادات و اختیارات خود را در همه مسائل مملکتی (مورد وکالت) به تصمیم و اراده اجرایی وکیل واگذار می کند.[۲]
در این نظریه، وکیل هم این طرح پیشنهادی را پذیرفته است و مطابق تعهد و التزام فرد باید خواست های موکل را به اجرا و عمل بگذارد. ماهیت حکومت چیزی جز وکالت و نمایندگی از سوی مالکان حقیقی که مالکان‌اند، نیست.[۲]
در این نظریه، حکومت یا حاکمیت سیاسی به معنای کشور داری، تدبیر امور مملکتی است و این مقامی است که باید از سوی شهروندان آن مملکت که مالکین حقیقی مشاع آن کشورند، به شخص یا اشخاص ذی‌صلاحیت واگذار شود. به دیگر عبارت حکومت به معنای کشور داری نوعی وکالت است که از سوی شهروندان، با شخص یا اشخاص در فرم یک قرارداد آشکارا یا ناآشکارا، انجام می‌گیرد.[۳]
نقد
این نظریه در تاریخ فقه شیعه پیشینه ای ندارد. عالمانی از جمله آیت الله جوادی آملی در آثار خود به نقد این نظریه پرداخته‌اند. آیت الله جوادی در مقاله «سیری در مبانی ولایت فقیه» به این موضوع پرداخت که در ادامه به صورت مجموعه مباحثات میان آیت الله جوادی آملی و آیت الله مهدی حائری یزدی تبدیل گشت و در مجله حکومت اسلامی در چند شماره در سال ۱۳۷۵ش به چاپ رسید.[۴]
در ارزیابی این نظریه باید بگوییم در لغت، ولایت به معنای وکالت یا نیابت نیامده است از این رو، ولایت را به معنای وکالت دانستن، ادعایی بیش نیست. هرگونه تفسیر و دخل و تصرف در معانی واژه باید مستند به اهل لغت و عرف باشد و نمی‌توان صرفاً با ادعا در مسائل مناقشه کرد. استناد به سیره عقلا در انتخاب حاکم از سوی مردم نیز درست نیست، زیرا منشأ بودن آرای مردم، در دنیای معاصر ناشی از تفکر اومانیستی است و نمی‌توان آن را شاخص و مبنای اندیشه دینی گرفت. در اندیشه دینی، استناد به سیره عقلاء آن گاه درست است که بر مبنای فلسفه فکری دینی صورت گیرد و عمل و سیره دنیای معاصر غرب که بر قرار داد اجتماعی و طرد دین استوار است، نمی‌تواند ملاک عمل در جامعه اسلامی باشد، افزون بر این که این استدلال بر این پیش فرض استوار است که ولایت، ناشی از مردم است و مردم حق ولایت دارند در حالی که مقتضای ربوبیت تکوینی و تشریعی، این است که حاکمیت از آن خداوند است و تا کسی از طرف او نصب نشود حق تصرف در امور بندگان او را نخواهد داشت هم چنین نفوذ وکالت منحصر به محدوده اختیارات موکّل است.
در مسائل اجتماعی و به ویژه در عرصه حکومت، مسائلی وجود دارد که وکالت بردار نیستند و تصمیم‌گیری درباره آن‌ها مختص به مقام ولایت است اموری چون اجرای حدود و تعزیرات، گرفتن خمس و زکات، تصرّف در اعراض، نفوس و….[۵]
منابع
- ↑ حائری یزدی، حکمت و حکومت، ص۹۱.
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ مظفر، دوستدار، «بررسي انتقادي نظريه مالکان شخصي مشاع از منظر الگوي نظريه هاي سياسي»، ص ۱۲۳.
- ↑ حائری یزدی، مهدی، حکمت و حکومت، تهران، انتشارات شادی، ۱۹۹۵م، ص۱۷۷.
- ↑ مظفر، دوستدار، «بررسي انتقادي نظريه مالکان شخصي مشاع از منظر الگوي نظريه هاي سياسي»، ص ۱۲۰.
- ↑ نوروزی، محمدجواد، فلسفه سیاست، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ۱۳۸۰ش، ص۱۸۴ و ۱۸۵.