ارزیابی روایات یک چهارم قرآن در مورد اهل‌بیت(ع): تفاوت میان نسخه‌ها

Article-dot.png
Article-dot.png
Article-dot.png
Article-dot.png
Article-dot.png
Article-dot.png
Article-dot.png
از ویکی پاسخ
(ابرابزار)
(بدون تفاوت)

نسخهٔ ‏۲ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۰۸:۳۸

سؤال

آیا روایاتی وجود دارد که ثلث و ربع قرآن در مورد اهل‌بیت است؟


اما اینکه اشاره فرمودید روایاتی وجود دارد که گویای این است که بخشی از قرآن در مورد اهل بیت و بخشی دیگر در مورد دشمنانشان است، باید بگوییم این روایات ـ که ممکن است افرادی به عنوان پشتوانه برای روایات تطبیق تلقی کنند ـ هم از نظر سند و هم از نظر متن، دارای اشکال هستند. از نظر سند بیش ترِ این روایات یا بدون سند هستند، یا به صورت مرسل نقل شده‌اند یا افراد ضعیف و غالی در سند آنها هستند؛ جز یک روایت که استاد محترم جناب آقای بابایی در بحث‌هایشان اشاره کرده‌اند که از طریق ابوبصیر رسیده است و سند آن موثّق است.

از نظر من، اختلاف فاحشی بین این روایات وجود دارد؛ روایتی می‌گوید: همهٔ آیات قرآن در بارهٔ اهل بیت است. روایت دیگری می‌گوید: دو سوم قرآن در بارهٔ اهل بیت و شیعیان است. روایت دیگری می‌گوید: یک سوم قرآن در بارهٔ اهل بیت و شیعیان است. روایت چهارم می‌گوید: یک چهارم قرآن در بارهٔ اهل بیت است. روایت پنجم می‌گوید: یک ششم قرآن در بارهٔ اهل بیت است و بالاخره روایتی می‌گوید: یک چهارم قرآن در حلال، یک چهارم در حرام، یک چهارم در احکام و سنن و یک چهارم در اخبار گذشتگان و آیندگان و آیات مربوط به حلّ و فصل دعاوی است.

ملاحظه می‌کنید که در مجموع این روایات، سهم اهل بیت از آیات قرآن، از همه تا هیچ بیان شده است! برخی ممکن است بگویند که روایات در مقام تقسیم دقیق آیات از نظر محتوا نیستند. در جواب می‌گوییم: در تقسیم غیر دقیق هم این همه اضطراب پذیرفته نیست؛ اختلافی که از همه تا هیچ است! هم چنین، اگر گفته شود که تقسیم از جهات مختلف انجام گرفته است، در جواب می‌گوییم: ممکن است یک موضوع را با لحاظ حیثیّات مختلف تقسیم کنیم که در این صورت تقسیم‌های متفاوت به وجود می‌آیند؛ به‌طور مثال، دانش آموزان یک مجتمع آموزشی می‌توانند موضوع تقسیمات مختلف باشند؛ گاهی گفته شود: هشتاد درصد دانش آموزان، پسر و بیست درصد، دختر هستند. در تقسیم دیگر گفته شود: شصت درصد دانش آموزان ما، بومی و چهل درصد، غیر بومی هستند. در تقسیم دیگر گفته شود: معدل سی درصد دانش آموزان، بالای هجده و شصت درصد، پایین‌تر از هجده است. بدیهی است که این تقسیم‌ها با یکدیگر مخالف نیستند. امّا در روایات پیش گفته، حیثیّت تقسیم یکی است و آن، تعیین بخشی از قرآن است که در مورد اهل بیت نازل شده است و جالب این جاست که مواردی که در این تقسیم‌ها، به عنوان قسیم اهل بیت مطرح شده‌اند، نوعاً یکسان است مانند دشمنان اهل بیت، احکام حلال و حرام، فرایض و سنن، اخبار گذشتگان و…

البته ردّ این روایات به منزلهٔ ردّ اصل قضیهٔ انطباِ برخی از آیات بر اهل بیت(ع) نیست. قبلاً هم گفتیم که این یک امر طبیعی بوده است و قطعاً اهل بیت مصداِ اَتَمَ و اَکْمَلَ بسیاری از آیاتی هستند که در بارهٔ ابرار و صالحان و نیکان آمده است.

¡ جناب آقای بابایی! نظر شما در مورد سند روایات ثلث و ربع چیست؟

l بابایی: از نظر مصادر روایات ثلث و ربع آنچه بنده از کتاب‌های اهل تسنن یافتم، شواهد التنزیل[۱] دو حدیث آورده است، در مناقب ابن مغازلی نیز برخی از این روایات آمده است،[۲] از کتاب ما نَزَل من القُرآن فی عَلی (علیه السلام) ـ که مؤلف آن حافظ ابونعیم است ـ نیز بعضی از این روایات نقل شده است. البته کتاب اخیر (ما نزل من القرآن فی علی (علیه السلام)) در دست رس ما نیست؛ ولی بحار الانوار روایت را از آن نقل کرده است.[۳] پس سه کتاب از اهل تسنن حاوی این روایات است. از کتاب‌های شیعه، در اصول کافی، که معتبرترین کتاب روایی شیعه است، دو روایت از این روایات آمده است.[۴] در بصائر الدرجات، تفسیر عیّاشی، تفسیر فرات و کنزالفوائد نیز برخی از این روایات مشاهده می‌شود، بحارالانوار نیز تعدادی از این روایات را جمع‌آوری کرده است.[۵]

از نظر تعداد این روایات، ما به هشت روایت از شیعه و دو روایت از اهل تسنن دست یافته‌ایم و از نظر سند از این ده روایت فقط یک روایت سند تام و تمام دارد و آن حدیث چهارِ باب النوادرِ کتاب القرآن اصول کافی است. در سند آن روایت، ابوعلی اشعری است که وی، احمدبن ادریس اشعری است که شیخ و نجاشی و علامه، هر سه او را توثیق کرده‌اند. محمد بن عبدالجبار، اسحاِ بن عمّار ساباطی، ابوبصیر و صفوان نیز هستند که همهٔ این‌ها توثیق شده‌اند. فقط اسحاِ بن عمار را شیخ فرموده‌اند: «فطحیّ الا انّهُ ثقه». به لحاظ این شخص این روایت را موثّقه می‌نامند. امّا سایر روایات سند معتبری ندارد.

البته ضعیف بودن سند، مساوی با صادر نشدن نیست. چه بسا سند ضعیف باشد و افراد مجهول‌الحالی در سند باشند، امّا روایت از معصوم صادر شده باشد. معنای ضعیف السند یا مجهول السند بودن، دروغ و جعلی بودن آن نیست. از نظر دلالت، وقتی مجموعه روایاتی داشته باشیم که یکی از آنها سند معتبری داشته باشد و سایر آنها سند معتبری نداشته باشند، اگر دلالت آنها مخالف باشد، نیازی به جمع نیست؛ به خاطر این که، تنها، روایت معتبر قابل اعتماد است و سایر روایات که ضعیف اند کنار گذاشته می‌شوند.

متن روایت معتبر چنین است:

(ربعٌ فینا و ربعٌ فی عدوّنا و ربعٌ سُنَنٌ و امثال و ربعٌ فرایضٌ و احکام).

حال با قطع نظر از این جهت که روایت معتبر اخذ، و روایات ضعیف ترک می‌شود، ببینیم آیا راه جمعی برای این روایات هست یا خیر؟ این اشکال مورد توجه دیگران هم بوده است، علاّمه مجلسی (رحمه الله) در کتاب مرآه العقول فرموده است:

(یمکن ان یکونَ الثلث والربع علی سبیل التخمین).

گاهی به صورت حقیقی، ثلث آن در بارهٔ اهل بیت و ثلث آن در بارهٔ دشمنان آنهاست؛ گاهی به صورت تخمین. گر چه ظاهر این است که تقسیم حقیقی باشد؛ ولی چون در محاوره معمول است که به صورت تخمینی ثلث و ربع گفته می‌شود، وقتی می‌بینیم در روایات گاهی ربع و گاهی ثلث گفته شده، راه جمع آن این است که بگوییم به نحو تخمین است. به‌طور تخمینی می‌توان گفت ثلث و ربع و منظور ثلث و ربع حقیقی نباشد. این راه جمع را فیض کاشانی نیز پذیرفته و فرموده است:

(لا تنافی بین هذه الاخبار لانّ بناء هذا التقسیم لیس علی التسویه الحقیقیه و لا علی التفریق فی جمیع الوجوه).

وجه دیگر جمع این است که گفته شود این اختلاف ممکن است به لحاظ اختلاف معانی و بطون باشد؛ چون بطون اقسامی دارد بعضی از آنها عنوان جری و انطباِ بر آن صدِ می‌کند و برخی جری و انطباِ بر آن صادِ نیست. در روایتی که ثلث قرآن گفته شده، مجموعهٔ معانی بطنی در نظر بوده و در روایتی که ربع گفته شده، قسم خاصی از آن معانی بطنی مورد نظر بوده است.

بنا بر این، این اختلاف در حدی نیست که غیرقابل جمع باشد و ناچار باشیم که بگوییم این روایات با هم معارضه دارند و هیچ‌یک قابل اعتماد نیستند، پس باید تمام روایات را کنار گذاشت و با توجه به این که در روایات، آیاتی که در مورد صالحان و مؤمنین آمده است، بر ائمه تطبیق شده و آیاتی که در مورد ظالمین و مفسدین است بر دشمنان آنها تطبیق شده است، هیچ گونه استبعاد و استیحاشی وجود ندارد که ربع یا ثلث قرآن در بارهٔ ائمه(ع) و ثلث یا ربع آن در بارهٔ دشمنان آنها باشد.

صحبت‌های آقای شاکر در مورد غلو قابل نقد است؛ زیرا غلوّ خیلی از افرادی که متهم به غلو شدند، ثابت نیست؛ چون آن در زمان، مبانی تنقیح نشده بود و به کم‌ترین چیز افراد را متهم به غلو می‌کردند؛ مثلاً سهل بن زیاد را به غلو متهم کرده‌اند؛ در حالی که شخصی مثل وحید بهبهانی مایل به وثاقت او است و از رجال کامل الزیارات و تفسیر قمی است و مورد توثیق عام ابن قولویه و علی بن ابراهیم است، شیخ طوسی نیز او را در یک جا توثیق کرده است.

نکتهٔ دیگری که فرمودند: حتّی اگر روایت صحیح باشد، ولی معنایی را که برای آیه بیان می‌کند، از ظاهر آیه فهمیده نشود، نمی‌توان پذیرفت، اصلاً بنای تأویل، بر این است؛ معانی ای که از ظاهر آیات فهمیده نمی‌شود. (وَ ما یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَ الرّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ) یعنی معانی ای از قرآن اراده شده است که جز راسخان در علم نمی‌فهمند و اگر ما از زبان راسخ در علم شنیدیم و اگر پیامبر (صلی الله علیه وآله) آمد و برای ما بیان کرد که از این کلمه این معنا اراده شده است، هرچند ما آن را از آیه نفهمیم، باید قبول کنیم و جای چون و چرایی باقی نمی‌ماند.

n شاکر: بحث در حجیّت است؛ ما که به صورت شفاهی نشنیده‌ایم. در تفسیر، شنیدن راوی به صورت شفاهی از امام حجّت است؛ تواتراً به دست ما رسیده باشد، حجت است؛ ولی این که از طریق ثقه رسیده باشد حجت است یا نه، مبنایی است؛ یعنی خبر واحد ثقه در غیر احکام فقهی حجت است یا نه، مبنایی است؛ بیش تر علما می‌گویند حجت نیست.

lبابایی: آری، همان گونه که آقای شاکر فرمودند، برخی از این مباحث مبنایی است. یکی این که آیا شرط قبولی معانی باطنی این است که از ظاهر آیات قابل استفاده باشد یا خیر؟ نظر بنده این است که اگر معنای باطنی از ظاهر آیات قابل دریافت باشد، خلف است و این معنای باطنی نیست؛ بلکه معنای ظاهر قرآن کریم است.

پیوند به بیرون

  • این مدخل برگرفته شده از کتاب «باطن و تأویل قرآن» گفتگو با علی‌اکبر بابایی و دکتر محمد کاظم شاکری، کارشناس و مجری: مصطفی کریمی، قم، مرکز مطالعات و پژوهش‌های فرهنگی حوزهٔ علمیه، ۱۳۸۱ش.

منابع

  1. . حاکم حسکانی، جلد ۱، صفحهٔ ۴۳ و ۴۴، حدیث ۵۷ و ۵۸.
  2. . ر.ک. مناقب ابن مغازلی، ص۳۲۸، حدیث ۳۷۵.
  3. . ر.ک. بحارالانوار، ج۳۵، ص۳۵۹.
  4. . ر.ک. اصول کافی، کتاب فضل القرآن باب النوادر، حدیث ۲ و ۴.
  5. . ر.ک. بحارالانوار، ج۲۴، ص۳۰۵; ج۳۵، ص۳۵۶; ج۹۲، ص۱۱۴، ۱۱۵.