گستره نظریه ولایت فقیه در میان عالمان: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار، اصلاح ارقام) |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
آیا مسئله ولایت فقیه مورد اتفاق عالمان شیعه است یا این که تنها برداشت و نظریه فقهی است؟{{پایان سوال}} | آیا مسئله ولایت فقیه مورد اتفاق عالمان شیعه است یا این که تنها برداشت و نظریه فقهی است؟{{پایان سوال}} | ||
{{پاسخ}} | {{پاسخ}} | ||
{{درگاه|حکومت دینی}}اصل [[ولایت فقیه]] مورد اتفاق هه فقیهان [[شیعه]] دانسته شده و اختلاف آنها در گستره و حدود اختیارات فقیه شمرده شده است.<ref name=":0">جعفرپیشه فرد، مصطفی، ولایت فقیه، قم، نشر مرکز مطالعات و پژوهش‌های فرهنگی حوزه علمیه، ۱۳۸۱ش.</ref> گفته شده، اختیار فقیهان در ولایت، تصدّیِ امرِ [[قضاوت]] و دخالت در [[امور حسبیه]] را هیچ فقیه شیعه‌ای انکار نکرده است.<ref name=":0" /> | {{درگاه|حکومت دینی}}اصل [[ولایت فقیه]] مورد اتفاق هه فقیهان [[شیعه]] دانسته شده و اختلاف آنها در گستره و حدود اختیارات فقیه شمرده شده است.<ref name=":0">جعفرپیشه فرد، مصطفی، ولایت فقیه، قم، نشر مرکز مطالعات و پژوهش‌های فرهنگی حوزه علمیه، ۱۳۸۱ش.</ref> گفته شده، اختیار فقیهان در ولایت، تصدّیِ امرِ [[قضاوت]] و دخالت در [[امور حسبیه]] را هیچ فقیه شیعه‌ای انکار نکرده است.<ref name=":0"/> | ||
[[سید جواد عاملی]]، عالم شیعه قرن سیزدهم قمری، ولایت فقیه را [[اجماع|اجماعی]] دانسته و افزون بر آن، [[حدیث|روایات]] و [[عقل]] را نیز دلالت کننده بر آن دانسته است.<ref>مفتاح | [[سید جواد عاملی]]، عالم شیعه قرن سیزدهم قمری، ولایت فقیه را [[اجماع|اجماعی]] دانسته و افزون بر آن، [[حدیث|روایات]] و [[عقل]] را نیز دلالت کننده بر آن دانسته است.<ref>مفتاح الکرامة، ج۱۰، ص۲۱.</ref> [[محقق کرکی|محقق کَرَکی]]، عالم شیعه قرن دهم قمری هم، نیابت فقیه عادل از سوی [[امامان(ع)]] در اموری که نیابت‌پذیر است را، مورد اتفاق عالمان شیعه شمرده است.<ref>رسائل، ج ۱، ص ۱۴۲.</ref> همچینن [[محمدحسن نجفی|صاحب جواهر]]،<ref>ج ۲۱، ص ۳۹۷.</ref> [[محقق اردبیلی]]،<ref>مجمع الفائده والبرهان، ج۱۲، ص۲۸.</ref> [[میرزای قمی]]،<ref>جامع الشتات، ج۲، ص۴۶۵.</ref> [[ملااحمد نراقی]]<ref>ملاّ احمد نراقی، عوائد الایّام، ص ۵۳۶.</ref> و [[میرفتاح مراغی]]<ref>ج ۲، ص ۵۶۳.</ref> از عالمان شیعه، ولایت فقیه را مورد اتفاق عالمان شیعه دانسته‌اند. [[شیخ مفید]] معتقد است که در صورت پنهان بودن سلطان عادل و امام معصوم(ع)، فقیهِ عادلِ دارای شرایط، جمیعِ امورِ مربوط به ولایت تشریعی وی را می‌تواند عهده‌دار شود.{{مدرک|date=فوریه ۲۰۲۲}} | ||
یکی از روشنفکران دینی، ولایت فقیه را برداشت فقهیِ چند فقیه از تعدادی روایات شمرده است. او این برداشت را متأثر از شیوه کشورداری محیط پیرامون آنان دانسته که رنگ و بوی سیاست شرقی (شاهنشاهی) دارد.<ref>کدیور، محسن، دغدغه‌های حکومت دینی، تهران، نشر نی، ۱۳۷۹ش، ص | یکی از روشنفکران دینی، ولایت فقیه را برداشت فقهیِ چند فقیه از تعدادی روایات شمرده است. او این برداشت را متأثر از شیوه کشورداری محیط پیرامون آنان دانسته که رنگ و بوی سیاست شرقی (شاهنشاهی) دارد.<ref>کدیور، محسن، دغدغه‌های حکومت دینی، تهران، نشر نی، ۱۳۷۹ش، ص ۱۶۵.</ref> در برابر، ولایت فقیه را از ضروریات و مسلمات [[فقه]] دانسته و اختلاف در آن را تنها نسبت به گستره آن دانسته‌اند.<ref name=":0"/> همچنین نسبت دادن ولایت فقیه به برداشت خاصّ تعدادی از فقیهان معاصر از چند روایت را، ردّ کرده‌اند.<ref name=":0"/> | ||
گفته شده در فقه [[اهل‌سنت]] نیز، حاکمیت و زمامداری به فقاهت مشروط شده است.<ref name=":0" /> به گفته عبدالرحمن جَزیری، مؤلف کتاب «الفقه علی المذاهب الاربعة»، پیشوایان چهارگانه مذاهب اهل‌سنت بر این اتفاق‌نظر دارند که | گفته شده در فقه [[اهل‌سنت]] نیز، حاکمیت و زمامداری به فقاهت مشروط شده است.<ref name=":0"/> به گفته عبدالرحمن جَزیری، مؤلف کتاب «الفقه علی المذاهب الاربعة»، پیشوایان چهارگانه مذاهب اهل‌سنت بر این اتفاق‌نظر دارند که امام (حاکم) باید عالم و [[مجتهد]] باشد تا احکام الهی را بشناسد.<ref>الفقه علی المذاهب الاربعه، ج ۵، ص ۴۱۶ و ۴۱۷.</ref> امام‌الحَرَمین جُوَینی، عضدالدین ایجی، ابوالحسن ماوَردی، قاضی ابویَعْلی و [[محمد غزالی]]، از عالمان اهل سنت، حاکمیّت و الزام سیاسی را مشروط به مجتهد بودن حاکم دانسته‌اند. محمد ابوزهره، محمد مبارک و [[محمود شلتوت]]، از عالمان معاصر اهل سنت هم، معتقدند حاکم و رئیس دولت اسلامی باید مجتهد باشد.<ref>محمد سروش محلاتی، دین و دولت در اندیشه اسلامی، ص ۲۹۱ - ۲۹۴.</ref> | ||
{{پایان پاسخ}} | {{پایان پاسخ}} | ||
نسخهٔ ۴ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۰۴
اصل ولایت فقیه مورد اتفاق هه فقیهان شیعه دانسته شده و اختلاف آنها در گستره و حدود اختیارات فقیه شمرده شده است.[۱] گفته شده، اختیار فقیهان در ولایت، تصدّیِ امرِ قضاوت و دخالت در امور حسبیه را هیچ فقیه شیعه‌ای انکار نکرده است.[۱]
سید جواد عاملی، عالم شیعه قرن سیزدهم قمری، ولایت فقیه را اجماعی دانسته و افزون بر آن، روایات و عقل را نیز دلالت کننده بر آن دانسته است.[۲] محقق کَرَکی، عالم شیعه قرن دهم قمری هم، نیابت فقیه عادل از سوی امامان(ع) در اموری که نیابت‌پذیر است را، مورد اتفاق عالمان شیعه شمرده است.[۳] همچینن صاحب جواهر،[۴] محقق اردبیلی،[۵] میرزای قمی،[۶] ملااحمد نراقی[۷] و میرفتاح مراغی[۸] از عالمان شیعه، ولایت فقیه را مورد اتفاق عالمان شیعه دانسته‌اند. شیخ مفید معتقد است که در صورت پنهان بودن سلطان عادل و امام معصوم(ع)، فقیهِ عادلِ دارای شرایط، جمیعِ امورِ مربوط به ولایت تشریعی وی را می‌تواند عهده‌دار شود.[نیازمند منبع]
یکی از روشنفکران دینی، ولایت فقیه را برداشت فقهیِ چند فقیه از تعدادی روایات شمرده است. او این برداشت را متأثر از شیوه کشورداری محیط پیرامون آنان دانسته که رنگ و بوی سیاست شرقی (شاهنشاهی) دارد.[۹] در برابر، ولایت فقیه را از ضروریات و مسلمات فقه دانسته و اختلاف در آن را تنها نسبت به گستره آن دانسته‌اند.[۱] همچنین نسبت دادن ولایت فقیه به برداشت خاصّ تعدادی از فقیهان معاصر از چند روایت را، ردّ کرده‌اند.[۱]
گفته شده در فقه اهل‌سنت نیز، حاکمیت و زمامداری به فقاهت مشروط شده است.[۱] به گفته عبدالرحمن جَزیری، مؤلف کتاب «الفقه علی المذاهب الاربعة»، پیشوایان چهارگانه مذاهب اهل‌سنت بر این اتفاق‌نظر دارند که امام (حاکم) باید عالم و مجتهد باشد تا احکام الهی را بشناسد.[۱۰] امام‌الحَرَمین جُوَینی، عضدالدین ایجی، ابوالحسن ماوَردی، قاضی ابویَعْلی و محمد غزالی، از عالمان اهل سنت، حاکمیّت و الزام سیاسی را مشروط به مجتهد بودن حاکم دانسته‌اند. محمد ابوزهره، محمد مبارک و محمود شلتوت، از عالمان معاصر اهل سنت هم، معتقدند حاکم و رئیس دولت اسلامی باید مجتهد باشد.[۱۱]
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ ۱٫۳ ۱٫۴ جعفرپیشه فرد، مصطفی، ولایت فقیه، قم، نشر مرکز مطالعات و پژوهش‌های فرهنگی حوزه علمیه، ۱۳۸۱ش.
- ↑ مفتاح الکرامة، ج۱۰، ص۲۱.
- ↑ رسائل، ج ۱، ص ۱۴۲.
- ↑ ج ۲۱، ص ۳۹۷.
- ↑ مجمع الفائده والبرهان، ج۱۲، ص۲۸.
- ↑ جامع الشتات، ج۲، ص۴۶۵.
- ↑ ملاّ احمد نراقی، عوائد الایّام، ص ۵۳۶.
- ↑ ج ۲، ص ۵۶۳.
- ↑ کدیور، محسن، دغدغه‌های حکومت دینی، تهران، نشر نی، ۱۳۷۹ش، ص ۱۶۵.
- ↑ الفقه علی المذاهب الاربعه، ج ۵، ص ۴۱۶ و ۴۱۷.
- ↑ محمد سروش محلاتی، دین و دولت در اندیشه اسلامی، ص ۲۹۱ - ۲۹۴.